کارت سوخت در دو استان وارد مرحله تازهای شده است؛ ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۵ هزار تومان به سهمیه خودروهای شخصی اضافه شده و همزمان کارتهای اضطراری جایگاهها در کرمان و سیستان و بلوچستان جمعآوری شدهاند. این تغییر در حالی اجرا میشود که دولت استفاده از کارت سوخت شخصی را بیش از گذشته به عنوان ابزار مدیریت مصرف و توزیع بنزین دنبال میکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کارت سوخت در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای سیاست بنزینی کشور تبدیل شده است.
افزایش سهمیه، تغییر نحوه سوختگیری و محدود شدن استفاده از کارتهای جایگاه، نشانههایی از تغییر رویکرد در مدیریت مصرف بنزین هستند؛ رویکردی که فعلا در کرمان و سیستان و بلوچستان در حال اجراست.
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، اعلام کرده است که ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۵ هزار تومان به سهمیه کارتهای سوخت شخصی در این دو استان اضافه شده است. به گفته او، هدف این تصمیم مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از شکلگیری صفهای طولانی در جایگاههاست.
این تصمیم در شرایطی اجرایی شده که پیش از آن نیز سهمیه بنزین خودروهای شخصی در کرمان و سیستان و بلوچستان از ابتدای شهریور به ۱۶۰ لیتر افزایش یافته بود.
تغییر مهم در کارت سوخت شخصی
مهمترین بخش سیاست جدید فقط افزایش سهمیه بنزین نیست؛ بلکه تغییر نحوه استفاده از کارت سوخت در جایگاههاست.
با جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاهها در دو استان، استفاده از کارت سوخت شخصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در واقع، بخشی از مصرفکنندگان به سمت استفاده مستقیم از سهمیه خودروی خود هدایت میشوند؛ اقدامی که میتواند اطلاعات دقیقتری درباره میزان و الگوی مصرف در اختیار شبکه توزیع قرار دهد.
ویسکرمی هدف از اختصاص ۵۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی را تامین سوخت مورد نیاز مردم این دو استان و مدیریت بهتر مصرف اعلام کرده است.
از این منظر، سیاست جدید را میتوان فراتر از یک افزایش سهمیه ساده دانست. دولت همزمان دو اقدام انجام داده است: افزایش سهمیه کارت شخصی و محدود کردن اتکا به کارت جایگاه.
چرا کارت جایگاهها جمعآوری شد؟
کارت اضطراری جایگاه در سالهای گذشته برای افرادی که کارت سوخت شخصی در اختیار نداشتند یا سهمیه آنها به پایان رسیده بود، نقش مهمی داشت. حالا با محدود شدن این کارتها، مسئولیت بیشتری بر دوش کارت سوخت شخصی قرار میگیرد.
این تغییر البته یک پیششرط مهم دارد: کارت سوخت شخصی باید بهموقع صادر شود و دسترسی مردم به آن بدون مشکل باشد.
اگر رانندهای کارت سوخت خود را گم کرده باشد، کارت او هنوز صادر نشده باشد یا کارت با مشکل فنی مواجه شود، کاهش دسترسی به کارت جایگاه میتواند به جای کاهش صف، مشکل جدیدی در فرآیند سوختگیری ایجاد کند.
به همین دلیل، موفقیت این سیاست فقط به میزان سهمیه وابسته نیست؛ سرعت صدور کارت، تعداد کارتهای فعال، عملکرد سامانههای سوختگیری و ظرفیت جایگاهها نیز اهمیت دارد.
کرمان و سیستان و بلوچستان؛ محل اجرای مدل جدید بنزین
انتخاب کرمان و سیستان و بلوچستان برای اجرای این مدل اهمیت ویژهای دارد.
هر دو استان در سالهای اخیر با چالشهای مرتبط با مصرف و توزیع سوخت، قاچاق و اختلاف قیمت بنزین با کشورهای همسایه مواجه بودهاند. به همین دلیل، تغییرات کارت سوخت در این مناطق را نمیتوان صرفا یک تصمیم فنی درباره جایگاهها دانست.
در سیستان و بلوچستان پیش از این نیز سهمیه خودروهای شخصی افزایش یافته و مدلهای متفاوت تخصیص سوخت در استان اجرا شده بود.
در کرمان نیز پیش از این طرحهای مرتبط با تخصیص سهمیه بنزین ۵ هزار تومانی به مسافران و گردشگران اجرا شده بود.
به همین دلیل، تجربه این دو استان میتواند برای سیاستگذار اهمیت آزمایشی داشته باشد؛ هرچند تا زمانی که دولت به صورت رسمی از اجرای سراسری این مدل خبر ندهد، نمیتوان گفت سیاست جدید قطعا به کل کشور تعمیم پیدا خواهد کرد.
کارت سوخت و مسئله قاچاق بنزین
یکی از مهمترین دلایل تقویت کارت سوخت، امکان کنترل و رصد مصرف است. وقتی سوختگیری به کارت شخصی متصل باشد، اطلاعات بیشتری از میزان مصرف خودرو و تعداد دفعات سوختگیری در اختیار سیاستگذار قرار میگیرد.
اما کارشناسان معتقدند کارت سوخت به تنهایی نمیتواند مشکل قاچاق سوخت را حل کند.
مرتضی بهروزیفر، کارشناس انرژی، پیشتر درباره انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی تاکید کرده بود که اختصاص سهمیه به یک ابزار جدید به تنهایی نمیتواند جلوی قاچاق را بگیرد و قاچاق سوخت در این ابعاد نیازمند فرآیندهای سازمانیافته است.
این دیدگاه یک نکته کلیدی را نشان میدهد: کارت سوخت ابزار کنترل مصرف است، نه تمام سیاست مقابله با قاچاق.
تا زمانی که اختلاف قابل توجه قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه وجود داشته باشد، انگیزه اقتصادی قاچاق نیز میتواند باقی بماند.
صف بنزین؛ آیا کارت سوخت مشکل را حل میکند؟
یکی از اهداف اعلامشده سیاست جدید، جلوگیری از صفهای طولانی در جایگاههای سوخت است.
اما ارتباط میان کارت سوخت و صف، پیچیدهتر از آن است که صرفا با افزایش یا کاهش سهمیه حل شود.
اگر استفاده از کارت شخصی سریعتر از کارت جایگاه باشد، افزایش سهمیه شخصی میتواند به کاهش زمان سوختگیری کمک کند. اما اگر کارتها در دسترس نباشند یا سامانههای سوختگیری با اختلال مواجه شوند، نتیجه میتواند برعکس باشد؛ بنابراین باید اجرای این سیاست را در میدان سنجید: آیا زمان انتظار مردم کاهش پیدا میکند؟ آیا تعداد دفعات سوختگیری غیرعادی کمتر میشود؟ و آیا جایگاهها با فشار کمتری مواجه خواهند شد؟
پاسخ این سوالها مشخص میکند مدل جدید کارت سوخت تا چه اندازه موفق بوده است.
کارت سوخت گمشده و خودروهای فاقد کارت
هرچه نقش کارت سوخت شخصی پررنگتر شود، مسئله خودروهای فاقد کارت نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
افرادی که کارت سوخت خود را گم کردهاند، خودروهای تازه شمارهگذاری شده یا کسانی که در فرآیند صدور کارت با تاخیر مواجهاند، در صورت حذف کارت جایگاه با محدودیت بیشتری برای سوختگیری روبهرو خواهند شد؛ بنابراین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی باید درباره وضعیت صدور کارتهای سوخت، مدت زمان دریافت کارت جدید و راهکار سوختگیری خودروهای فاقد کارت اطلاعرسانی شفافتری داشته باشد.
این موضوع بهخصوص در استانهایی که کارت جایگاه محدود شده، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
آیا کارت سوخت حذف میشود؟
در ماههای گذشته بحث انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی نیز مطرح شده بود؛ اما این موضوع به معنای حذف کارت سوخت نیست.
بر اساس توضیحات مطرحشده درباره مدل کارت بانکی، کارت سوخت همچنان میتواند ابزار شناسایی و مدیریت سهمیه باشد و کارت بانکی نقش پرداخت را بر عهده بگیرد.
از سوی دیگر، در ساختار نرخهای چندگانه بنزین نیز استفاده از کارت سوخت شخصی برای سهمیههای اصلی مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنابراین مسیر سیاستگذاری فعلی بیشتر از حذف کارت سوخت، از تقویت نقش کارت شخصی در مدیریت مصرف بنزین حکایت دارد.
هشدار کارشناسان درباره سیاستهای بنزینی
تغییر در سهمیه و نحوه دسترسی به بنزین مستقیما با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد. به همین دلیل، اجرای هر سیاست جدید باید علاوه بر کنترل مصرف، آثار آن بر هزینه حملونقل، صف جایگاهها و دسترسی مردم به سوخت را نیز در نظر بگیرد.
هاشم اورعی، کارشناس حوزه انرژی، پیشتر تاکید کرده است که بحران بنزین حاصل مجموعهای از مشکلات ساختاری است و حل آن نیازمند اصلاحات عمیقتر در سیاست انرژی کشور است.
از این منظر، کارت سوخت را باید یک ابزار اجرایی دانست؛ ابزاری که میتواند به سیاستگذار برای رصد مصرف و اجرای سهمیهبندی کمک کند، اما به تنهایی مشکلات تولید، مصرف، قاچاق، قیمتگذاری و حملونقل عمومی را حل نمیکند.
کارت سوخت به کدام سمت میرود؟
آنچه اکنون در کرمان و سیستان و بلوچستان در حال اجراست، مجموعهای از تغییرات مهم را کنار هم قرار داده است: افزایش ۵۰ لیتری سهمیه بنزین ۵ هزار تومانی، افزایش سهمیه خودروهای شخصی و محدود شدن کارتهای اضطراری جایگاهها.
این تغییرات نشان میدهد کارت سوخت بار دیگر در مرکز سیاست مدیریت بنزین قرار گرفته است.
اگر اجرای این مدل بتواند بدون ایجاد اختلال در جایگاهها، مصرف را کنترل و زمان انتظار مردم را کاهش دهد، تجربه دو استان میتواند به الگویی برای تصمیمهای بعدی تبدیل شود.
اما اگر محدود شدن کارت جایگاهها به افزایش فشار بر رانندگان، اختلال در سوختگیری یا تشدید صفها منجر شود، سیاستگذار باید در طراحی مدل جدید بازنگری کند.
در نهایت، آزمون واقعی کارت سوخت نه در بخشنامهها، بلکه در جایگاههای سوخت مشخص خواهد شد؛ جایی که باید پاسخ داد ۵۰ لیتر سهمیه بیشتر و کارت شخصی قویتر، واقعا صف بنزین را کم میکند یا فقط شکل مشکل را تغییر میدهد.