معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تورم خردادماه در واقع تورم پنهان است که پس از اصلاح نظام پرداخت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تومان نمایان شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم [2]، پیمان قربانی در برنامه تلویزیونی ضمن تشریح دلایل رشد نرخ تورم در خردادماه، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم دلایل مختلفی دارد، بخشی مربوط به شوک‌های عرضه مثلاً افزایش نرخ ارز [3]، مردمی کردن یارانه‌ها، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت کالاهای خوراکی در جهان و تغییر نرخ تسعیر ارز است.
وی با بیان اینکه علت افزایش نرخ تورم خردادماه امسال ناشی از تغییر قیمت برخی از کالاهاست که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند، گفت: این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت ایجاد شده باشد بلکهاز سال ۹۷شروع شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اصلاح ارز ترجیحی گفت: این سیاست قابل استمرار نبود، در سال ۹۷ یارانه به واردات تخصیص می‌یافت و قاچاق می‌شد. الان به انتهای زنجیره انتقال یافته و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به مردم داده شده و این اصلاح قیمتی به تورم خردادماه برخورد کرد.
قربانی افزود: در واقع این تورم در گذشته بوده و با اصلاح قیمت‌ها آشکار شد؛ بنابراین این اصلاح قیمتی در هر زمانی انجام شود، تاثیر خود را می‌گذارد.
افشاگری بانک مرکزی از تورم دولت روحانی/ تورم دولت قبل در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بود [4]افزایش ۱ درصدی فاصله تورمی دهک‌ها/ تورم دهک اول به ۴۲ درصد رسید [5]تحلیل تسنیم| تخلیه فشار‌های تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ از تیرماه/ دولت برای مهار شوک عرضه تدبیر کند [6]ثبت رکورد تورم بی‌سابقه از تبعات حذف ارز ترجیحی است؟ [7]جزئیات آخرین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی غیرتورمی/کاهش قابل توجه تورم در ماه‌های آینده ممکن است؟ [8]
وی در ادامه با اعلام اینکه در ماه‌های آینده نرخ تورم کاهشی خواهد شد، در مورد تفاوت تورم خردادماه امسال نسبت به سال‌های گذشته، گفت: در خردادماه همواره نرخ تورم ماهانه بیشتر است. سال گذشته نرخ تورم خردادماه ۴٫۵ درصد بوده و امسال به ۱۰٫۶ درصد رسیده است که یکی از مسائل مهم در نرخ تورم افزایش قیمت کالاهای اساسی در جهان است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بخش مهم تورم در کشور ما به دلیل رشد نقدینگی و پایه پولی است. سال گذشته رشد پایه پولی در تیرماه ۴۶٫۱ درصد بود و در پایان سال گذشته به ۳۶٫۳ رسید. در دولت سیزدهم تعامل بانک مرکزی و دولت در خصوص انضباط مالی انجام شده تا تورم کنترل شود.
دولت از بانک مرکزی استقراض نداشته است
قربانی تصریح کرد: امسال برای نخستین بار رشد نقدینگی در فروردین‌ماه منفی ۰٫۲ درصد بود و اردیبهشت‌ماه ۲٫۳ درصد رشد داشت. در دولت سیزدهم بحث کنترل نقدینگی، رشد پایه پولی و عدم برداشت خزانه توجه ویژه شده است.
وی گفت: رشد نقدینگی در کشور روند نزولی دارد و دولت نیز از بانک مرکزی استقراض نداشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه آنچه که اتفاق افتاده عواملی است که بر رشد نقدینگی تاثیر گذاشته است، افزود: در سال ۹۹ تامین ارز ترجیحی باعث افزایش پایه پولی کشور بیشتر شده بود و یکی از دلایل حذف ارز را اجبار می‌کرد.
قربانی اظهار داشت: در سال‌های گذشته شوک‌های نرخ ارز [9] سنگینی را تجربه کردیم و مجموع سیاست‌ها در آن مقطع باعث رشد نقدینگی در سال ۹۹ شد که به ۴۰٫۶ درصد رسید و تورم در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به حداکثر ۷۰ساله اخیر خود رسیده است.
وی تاکید کرد: با سیاست دولت سیزدهم، در آینده روندها رشد نقدینگی و پایه پولی مناسب خواهد بود و تورم بیشتر تحت تاثیر عرضه است و دولت برای آنها نیز برنامه مفصلی دارد.
برخورد سخت بانک مرکزی با بانک‌های بی‌انضباط
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره ناترازی بانک‌ها، گفت: بحث مهم در بحث رشد نقدینگی خلق درون‌زای بانک‌هاست. در حوزه ناترازی، عملکرد بانک مرکزی این است که اضافه برداشت‌ها را کم کردیم.
قربانی افزود: بانک‌های ناتراز ما چند تا هستند که اسامی را اعلام نمی‌کنم، برای این بانک‌ها هیات سرپرستی تعیین کردیم و تحت پایش سخت قرار دارند. امسال در خصوص رشد ترازنامه اقدامات مناسبی انجام شده است.
وی تاکید کرد: اگر بانک‌ها ناتراز اقدامات لازم را انجام ندهند، در مرحله نخست عزل هیات مدیره را انجام خواهیم داد و سپس کنترل سپرده گیری را انجام می‌دهیم. تا کنون نیز با بانک‌ها ناتراز برخورد شده و این بانک‌ها مرتب در بانک مرکزی رفت‌وآمد دارند و پیگیری می‌شود.
انتهای پیام/