وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک و تغییر مسیر سپرده‌گذاری به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرش راهی کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره اخذ مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی و تاثیر آن در کنترل تورم و رشد نقدینگی نوشت: آخرین داده‌ها و آمارهای بانک مرکزی در خرداد ۱۰۴۱ حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹٫۶ هزار میلیارد ریال رسید.
در حال حاضر بر این اساس نرخ رشد نقدینگی از ۳۹٫۱ درصد در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش ۳٫۸درصدی به ۳۵٫۳ درصد در پایان خردادماه ۱۴۰۱ رسیده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای برخی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های حقوقی در جلسات و جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱در اسفند ۱۴۰۰ بند (ض) تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کردندرا لغو کردند.
طبق بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای تعدادی صندوق محدود از جمله صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی، توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر … که ماهیت و ساختار آن صندوق‌ها جاری نمی‌باشد. به این ترتیب سود یا جوایز متعلق به سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز غیر از موارد فوق الذکر در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات می‌گردد.
هیئت دولت در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ لایحه شماره ۷۲۵۱۴/۵۹۸۵۹ تحت عنوان اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کرد که در ماده ۲ آن بر حذف بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و در نتیجه لغو مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی تاکید شده است. این در حالیست که پیشنهاد این حکم توسط خود دولت و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آورده شده بود.
در حالیکه طبق اظهارات محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی‌ها در حال اجراست ولی آثارش سال آینده مشهود است و اجرای بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه امسال در خصوص مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، نیازی به تهیه آئین نامه اجرایی نداردبر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی در خصوص اشخاص حقوقی اجرا نشده و از سود سپرده‌های حقوقی‌ها در سال جاری مالیات اخذ می‌شود که البته برای ۸ نهاد حقوقی که عمدتاً صندوق‌ها و بیمه گرها هستند، این معافیت همچنان پا برجا خواهد بود.
طبق بررسی‌ها و داده‌های به دست آمده از ۵۰۰۰ همت نقدینگی در کشور، ۳۵۰۰ همت مربوط به سپرده‌های مدت‌دار است که از این میزان ۱۲۰۰ همت متعلق به اشخاص حقوقی است.
از طرفی بخشی از این مقدار مربوط به اشخاص مستثنی شده در متن قانون است که تخمین زده می‌شود حدود ۲۰ درصد این مقدار معادل ۲۰۰ همت را شامل می‌شود. بنابراین حجم سپرده‌های مشمول این حکم بودجه حدود هزار همت نقدینگی خواهد بود. سپرده‌های بلند مدت حدودا ۶۰ درصد حجم این سپرده ها را تشکیل می‌دهند و سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت ۴۰ درصد در نظام بانکی را به خود اختصاص داده و حجم کل سپرده‌های اشخاص حقوقی مشمول قانون ۱۰۰۰ همت است.
در بررسی جزئی‌تر سپرده‌های بانکی از ۲ الی ۳ شخصیت حقوقی اقتصادی و هولدینگ ارقام ۳۶هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت نزد شبکه بانک‌ها صورت گرفته که سود حاصل از سپرده‌گذاری تقریبا عدد ۷۸۰۰ میلیارد تومان نصیب ۲ شرکت شده است.
اثرات مثبت اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی بر اقتصاد ایران چیست؟
با وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی آثارش در اقتصاد منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک و تغییر مسیر سپرده‌گذاری به صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شود. طبق آمار از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ارزش دارایی‌های این صندوق‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۵%) افزایش یافته است.
بنابراین می‌توان گفت از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا اوایل مردادماه سال جاری حدود ۱۰ درصد از سپرده‌های اشخاص حقوقی به صندوق‌های با درآمد ثابت وارد شده است و با توجه صندوق‌ها سهم ۶۰ درصدی اوراق و سهام در پرتفوی را دارند تنها با خروج ۲۰ درصدی سپرده‌های اشخاص حقوقی شاهد افزایش ۱۲۰ هزار میلیاردی فروش اوراق دولتی و سهام در بازار سرمایه اتفاق مثبتی رخ می‌دهد و همین اقدام موجب سبز شدن نماد بورس می شود و از اهرم مالیات‌ستانی افزایش درآمدهای پایدار از محل ظرفیت‌های مالیاتی تا ۴۰ هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود و می‌توان صرف توسعه و زیرساخت و تخصیص به پروژه‌های نیمه‌تمام مناطق محروم کرد.
بنابراین لغو حکم مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲ لایحه دولت به ضرر کشور است و نباید اتفاق بیفتد و اخذ مالیات از محل سود سپرده‌های اشخاص حقوقی باعث کنترل و جلوگیری از رشد تورم و باعث جلوگیری از رشد نقدینگی توسط بانک‌ها و قدرت بانک‌ها در خلق بی‌ضابطه پول نقدینگی براثر وام‌دهی کاسته می‌شود، آثار مطلوب در کاهش تقاضای سفته‌بازی و مهار جریان شوک‌های تورمی کوتاه‌مدت و میان مدت دارد.
نقش و راهکارهای ورود جدی دولت به هدایت جریان سپرده های بانکی چیست؟
دولت باید شرایط را برای هدایت جریان سپرده‌های بانکی به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تسهیل کند از جمله تسهیل افزایش سقف دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت، تسهیل اعطای مجور تاسیس صندوق با درآمد ثابت، برداشتن محدودیت کف حداقل نگهداری سهام برای این صندوق‌ها، اصلاح و تعدیل نرخ بهره بانکی سپرده‌های اشخاص حقوقی از ۲۴ درصد پنهان و ۲۰ درصد آشکار به کمتر از نرخ بهره تسهیلات زیر ۱۸ درصد.
اختصاصی/ فرزین: افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب نشد
انتهای پیام/
