معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه برای اولین بار در کشور اطلاعات مالی مربوط به شرکتهای دولتی تجمیع شده است، گفت: در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ در مجموع شش هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد به ۲۰۳ هزار نفر پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید عباس حسینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در ایران بخش دولتی یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه اقتصادی است، گفت: اطلاعات این حوزه مربوط به حوزه دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابع آنها است. در بخش دولتی، سالهای سال مجامع شرکتها برگزار می‌شد اما اطلاعات آن در اختیار عموم قرار نمی‌گرفت و مصوبات مجامع مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.
وی افزود: در دولت سیزدهم تلاش شده تا با پشتوانه قوانین این امکان فراهم شود تا فرصت بهتری برای بررسی عملکرد و تنظیم گری آنها به منظور انجام بهتر خدمات فراهم شود. امروز و با انتشار اطلاعات این شرکتها بررسی و تجمیع اطلاعات آنها ممکن شده است. این برای اولین بار است که اطلاعات شرکتها به این شکل جمع‌آوری شده است.
حسینی با بیان اینکه در کل ۴۵۱ شرکت دولتی که بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نیز شامل آنها است وجود دارند، گفت: از این تعداد ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه و ۷۲ شرکت فاقد ردیف بودجه هستند. ۲۹۷ شرکت فرعی و ۸۱ شرکت اصلی را در بین شرکتهای دارای ردیف در بودجه داریم. از بین کل شرکتهای دولتی ۳۵۱ شرکت فعال هستند که مابقی یا در حال تسویه و یا غیر فعال هستند. از بین شرکتهایی که فاقد ردیف در بودجه هستند. ۸ شرکت مادر تخصصی و ۶۴ شرکت تابعه وجود دارد.
وی با اشاره به کل بودجه کشور گفت: در بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱، ۲ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان که شامل ۶۰ درصد بودجه می‌شود مربوط به شرکتهای دولتی است. متوسط بودجه شرکتهای دولتی در پنج سال اخیر برابر ۶۶ درصد بودجه کل کشور بوده است. همچنین رشد بودجه شرکتهای دولتی در این سالها کمتر از بودجه عمومی بوده است. ۹ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۷۸۲ همت از کل بودجه کشور را شامل می‌شوند که رقمی برابر نیمی از کل بودجه شرکتهای است. اطلاعت ۶۲ شرکت مادر تخصصی نیز منتشر شده است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بخش زیادی از حوزه فعالیت این شرکتها نیز مربوط به خدمات است. از مجموع این شرکتهای مادر تخصصی در ۸ سال اخیر پنج شرکت تجدید ارزیابی شده‌اند. بیشترین تجدید ارزیابی‌ها نیز در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. متوسط سه سال ۹۷ تا ۹۹، ۴۰ درصد صورت های مالی حسابرسی مقبول بوده و مابقی دچار نقص بوده است. تلاش ما این است که در تمام مجامع گزارشات مردود وجود نداشته باشد و حتی گزارشات مشروط نیز به حداقل برسد. در سال ۹۹ حدود ۱۴۹ گزارش تکراری در جریان حسابرسی های مستقل داده شده است. بندهای تکراری در صورتهای مالی شرکتهای دولتی بسیار زیاد است که نشان می‌دهد که بودجه ای به صورت سنواتی پرداخت می‌شود. اگر بتوانیم در جهت حذف این بندها حرکت کنیم گزارشات مردود و مشروط را کاهش خواهد داد. مهم‌ترین ایرادات مربوط به ۶۲ شرکت مادر تخصصی در صورت های مالی براساس حسابرسی های مستقل، به مطالبات راکد و سنواتی(حدود ۱۵ درصد)، عدم دریافت تاییدیه ها و عدم مستند سازی مربوط می‌شود. حل این موارد شفافیت را در شرکتهای دولتی را افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ مجموع دارایی های دولت برابر چهار هزار میلیارد تومان بوده است که ۷۰ درصد دارایی های نیز مربوط به دارایی های غیر جاری است. ارزش دفتری دارایی های غیر جاری در پایان سال ۹۹ چیزی حدود ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. کل بدهی‌های شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۹ برابر سه هزار هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۷۷ درصد رشد داشته است. ۴۴ درصد بدهی شرکتهای دولتی را بدهی های جاری و چیزی حدود ۵۶ درصد آن را بدهی های غیر جاری تشکیل می‌دهد.
حسینی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ مجموع شرکتهای دولتی۳۷ هزار میلیارد تومان سود کسب کردند در حالی که طی سال قبل از آن زیان ده بوده‌اند، گفت: براساس صورتهای مالی ۱۰۱ هزار میلیارد تومان از سود شرکت های دولتی که ۹۶ درصد کل سود را شامل می‌شد متعلق به هفت شرکت است. ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی و شرکت تولید نیروی برق حرارتی در کنار پنج شرکت دیگر ۶۷ هزار میلیارد تومان زیان داده‌اند که بخش عمده زیان شرکتهای دولتی را شامل می‌شود.
وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ درآمد کل شرکت های دولتی برابر دو هزار همت بوده است. همچنین نسبت بازدهی دارایی‌ها حدود یک درصد و نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام پنج درصد بوده است. جمع سپرده بانک‌های دولتی بابر ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است که ۸۶ درصد کل منابع شبکه بانکی را شامل می‌شود. ضمن اینکه مجموع بدهی بانک‌های دولتی ۶۲ درصد بدهی کل نظام بانکی را شامل می‌شود. ۷۲ درصد پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۰ مربوط به بانک‌ها دولتی است که برابر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: بدون شک سالهای سال عدم دسترسی به داده‌ها و اطلاعات تاثیرات منفی داشته است اما امروز انتشار اطلاعات بخش دولتی و انتشار بخش‌ها عمومی می‌تواند روند گذشته را اصلاح کند. اخیرا اطلاعات ۱۳۲ شرکت بخش عمومی نیز منتشر شده است. قانون شهرداری‌ها را تکلیف کرده است تا اطلاعات مربوط به شرکتهای تبعه خود را منتشر کند اما این اتفاق به تازگی رخ داده و اطلاعات کل نهادهای زیر مجموعه نهادهای عمومی منتشر نشده امکان ارائه گزارش تجمیع شده آنها وجود ندارد. از بین ۱۳۲ شرکت مربوط به نهادهای عمومی اطلاعت یک شرکت در بیناد شهید، شهرداری‌ها سه شرکت، مناطق آزاد ۱۵ شرکت، بانک‌های دولتی ۳۹ شرکت و فدراسیون های ورزشی ۳۱ شرکت منتشر شده است. امیدوار هستیم با انتشار اطلاعات شرکتهای بیشتر شاهد مشارکت بیشتر جامعه و در نهایت تقویت سرمایه اجتماعی شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تأثیر اطلاعات سود و زیان شرکت های در آینده و تخلفات مالی گفت: عملکرد هر شرکت باید با توجه به شرایط همان شرکت در نظر گرفته شود. طبیعی است که ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی که وظایف حاکمیتی دارند، صرف زیان ده بودن نمی‌توان معیار خوبی برای بررسی عملکرد آنها باشد. طبیعی است که اگر اعضای مجمع با مواردی از سو استفاده مالی مواجه شوند براساس قانون برخوردهای لازم انجام می‌شود. مواردی از این قبیل وجود داشته که رسیدگی‌های لازم نیز صورت گرفته است.
حسینی مورد اتصال حساب‌های شرکتهای دولتی به بانک مرکزی گفت: همچنان شرکت ملی پالایش و پخش که بخشی از آن می‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد به بانک مرکزی متصل نشده است که در این زمینه رایزنی های در حال انجام است اما تمام شرکتهای دولتی باید حساب‌های خود را در بانک مرکزی متمرکز کنند تا قابل رسد و پیگیری باشد.
وی در خصوص اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات خرد گفت: براساس تصمیم دولت بانک‌ها متعهد به تسهیل پرداخت وام های خرد شدند. بر این اساس ظرف مدت کوتاهی این مسئله به بانک‌ها ابلاغ شد و در حال حاضر واحد‌های نظارتی وزارتخانه و بانک‌ها این موضوع را بررسی می‌کنند. با توجه به حجم بالای کار بانک ها در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان بابت وام‌های خرد به ۲۰۳ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است و همان روند ادامه دارد.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مورد آخرین وضعیت ابر بدهکاران بانکی گفت: تمام فعالان اقتصادی در کشور که مبتنی بانک تامین مالی انجام می‌دهند از وام های بانکی استفاده می‌کنند در نتیجه این به معنای آن نیست که بدهی به خودی خود بد باشد، بلکه تاکید ما بر انتشار لیست ابر بدهکاران بد حساب بوده است. براساس تکلیف قانون بانک مرکزی انتشار اطلاعات بدهکاران بانکی را انجام خواهد داد. اما با توجه به گزارشات بانک‌های دولتی مراجعات به بانک‌ها دولتی برای تعیین تکلیف بدهی ها افزایش یافته است. تا امروز حدود ۳۰ نفر از بدهکاران بزرگ برای پرداخت و تعیین تکلیف بدهی‌ها به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند.
وی در مورد تسهیلات امهال شده گفت: براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اطلاعات مربوط به تمامی تسهیلات جاری و غیرجاری مورد تاکید قرار گرفت است اما اینکه بانک مرکزی بخواهد در مورد امهال تصمیم جداگانه ای بگیرد تا امروز چیزی اعلام نشده است.
حسینی در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی گفت: معیارهای مختلفی در این خصوص مطرح است. به طور مثال در بحث قیمت گذاری دستوری و حمایت‌هایی که دولت انجام می‌دهد یارانه‌هایی پرداخت می‌شود که در عملکرد شرکتهای تاثیرگذار است. امیدوار هستیم با بهبود فضای کسب و کار، انتقال تکنولوژی و افزایش تعاملات بین‌المللی عملکرد شرکتهای نیز بهبود یابد.
انتهای پیام/
