آذری جهرمی و برخی همقطاران سیاسی وی، فراموش کردهاند، جوسازی علیه اصلاح ارزی دولت، تحویل بانک مرکزی با شاهکار ۲ نرخ ۴۲۰۰ و ۲۵۰۰۰ تومانی برای دلار را از یادها نخواهد برد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر سابق ارتباطات در صفحه مجازی خود بحث حذف ارز نیمایی را مطرح کرده است. براساس ادعای این مسئول اسبق، با همان منطق اقتصادی که دلار ۴۲۰۰ مورد نقد بوده، اختصاص دلار ۲۵ هزار تومانی نیز به واردکنندگان با وجود ۳۱ هزار تومانی شدن دلار مردود است.
ورود آذرجهرمی «وزیر سابق ارتباطات» و «فعال شبکههای اجتماعی» به تحولات حوزه ارزی کشور، حاوی نکاتی بوده که پرداخت به آن یک ضرورت محسوب میشود.
نکته اول این که، در نظریههای اقتصادی به پیشنیازها و اقتضائات تک نرخی کردن ارز اشاره شده و بسیاری از کشورهای جهان از نظام تک نرخی ارز بهره میبرند. با این وجود برای رسیدن به نظام تک نرخی ارز، پیش شرطهایی نیاز است که در حال حاضر آن شروط در اقتصاد کشور برقرار نیست.
از سوی دیگر بررسی مقالات تخصصی مرتبط با نظام تک نرخی ارز حاکی است، ابتدا باید اقتصاد کشور آزاد، پیشنیازهای کارکرد سازوکار بازار محقق و از دولتی بودن خارج شود و سپس نظام ارز تک نرخی اجرایی شود. علاوه بر این در کشور، سیاستهای پولی ابلاغی از سوی بانک مرکزی، توسط بانکها اجرایی نمیشود.
در همین راستا، برخی کارشناسان ارزی، یکی از عوامل موفقیت نظام تک نرخی ارز را استقلال بانک مرکزی عنوان کردهاند و با شرایط کنونی، نظام تک نرخی ارز، در ایران قابلیت اجرایی نداشته و با شکست روبرو خواهد شد.
مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، تفاوت فاحش قیمت ارز در سامانه نیما با ارز بازار آزاد است و نرخ ارز حوالهای، همواره با نرخ اسکناس اختلاف دارد. بر همین اساس، بروز اختلاف میان نرخهای مورد اشاره وزیر سابق ارتباطات تا حدودی اجتنابناپذیر است. اختلافی که گاه به واسطه دسترسی تجار و صادرکنندگان به منابع ارزی و گاه به واسطه رغبت حداقلی واردکنندگان به تأمین ارز، تشدید یا تقلیل پیدا میکند.
از طرف دیگر ارز تامین شده در بازار آزاد، در چرخه اقتصاد مولد کشور نقشآفرین نبوده و بخشی از آن به عنوان کالای سرمایهای نگهداری میشود و بخش دیگری جهت تأمین مالی کالاهای قاچاق و دلالی توزیع و مبادله میشود که لازم است براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر گونه خرید و فروش ارز در رویههای غیر از صرافیهای بانکی و رسمی قاچاق بوده و باید به این مورد رسیدگی شود. با این وجود در اکثر نقاط کشور شاهد خرید و فروش ارز در خیابانها و به صورت غیررسمی هستیم.
از سوی دیگر افرادی در پشت پرده بازار آزاد حضور دارند که صرفا به دنبال تامین منافع خود بوده و به دنبال حداکثر کردن سود ریالی خود و افزایش حداکثری قیمت ارز هستند. افرادی که در دولت سابق با رانت ارز ترجیحی را دریافت و ارز یا کالای معادل آن را در بازار آزاد با چندین برابر نرخ دولتی، توزیع میکردند و نمونه آن دستگیری و محکومیت اقوام دولتمردان سابق است.
قیاس معالفارق ارز ترجیحی و ارز نیمایی
علاوه بر موارد مذکور، تقاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد با تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد یکسان و همجنس نیست.
فارغ از اینکه،بخش قابل توجهی از شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد محصول عملکرد همقطاران وزیر سابق ارتباطات بوده، ارز نیمایی در حال حاضر با نرخ ۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان در سازوکار عرضه و تقاضای بازار فراگیر نیمایی مورد معامله قرار میگیرد و تفاوت آن با نرخ دلار بازار آزاد (آن هم در مقطع هیجانی اخیر بازار آزاد) حدود ۲۵ درصد است. این درحالی است که تفاوت ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد ۶۳۸ درصد بوده است!
مسئله بعدی به تفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی به عنوان یک سیاست حمایتی دولت برمیگردد. گفتنی است، دولت سابق با هدف کنترل نرخ کالاهای اساسی، سیاست تأمین دلار ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت. با این وجود در خصوص کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۷ و با معرفی ارز ترجیحی، شاهد سود کلان واردکنندگان، ترافیک پروندههای فساد ارزی در قوه قضائیه و افزایش مستمر قیمتها بودیم.
نمونه این ماجرا و اتلاف ماده اولیه یا محصول وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، واحدهای تولید ماکارونی بوده که در سایه دریافت آرد با نرخ ارز ترجیحی، سودهای کلانی کسب کردهاند. همچنین افزایش قیمت مرغ و فرآوردههای متعدد تولید شده با روغن یارانهای، با وجود تأمین دلار ۴۲۰۰ تومانی، حکایت از عدم کارایی ارز ترجیحی داشته است.
از طرف دیگر برای کالاهایی که با نرخ ارز نیمایی به کشور وارد میشوند، احتکار و صفوف عجیب تقاضا رخ نداده و تأمین مکرر ارز در این بازار، ثبات نسبی قیمتهای این محصولات را در بازار در پی داشته است.
علاوه بر این، آذریجهرمی به عنوان فردی که با سادهترین الفبای اقتصاد آشنایی ندارد، هر روزه شبهاتی را مطرح میکند و در ادامه بدون داشتن تخصص، موجی علیه امنیت روانی مردم ایجاد میسازد. رفتاری که برخی دولتمردان سابق به جای پاسخگویی بابت عملکرد ۸ ساله ضعیفشان در پیش گرفتهاند.
شاید وزیر سابق ارتباطات نمیداند، مقایسه ارز نیمایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی که رئیس وقت بانک مرکزی یارای معرفیاش را هم نداشت، برای مردم ایجاد نگرانی و برای بازارها تشویش و اضطراب از فردا و فرداها به دنبال دارد. وزیر جوانی که شیوه دیده شدن در فضای مجازی را به خوبی آموخته و مشخص نیست با کدام اعتبار اقتصادی از دولت متبوعش، پدیده نامبارک دلار ۴۲۰۰ تومانی را در اذهان تداعی میکند!
آنچه مشخص است، آذری جهرمی و برخی از دوستان و همقطاران سیاسی وی، روی خوشی به حذف ارز ترجیحی و بر سر سفره مردم نشاندن این سیاست حمایتی نشان ندادند. گویا فراموش کردهاند، جوسازی علیه اصلاح ارزی دولت، تحویل بانک مرکزی با شاهکار ۲ نرخ ۴۲۰۰ و ۲۵۰۰۰ تومانی برای دلار را از یادها نخواهد برد. اصلاحی که همچون بسیاری از یادگارهای نامبارک اقتصادی برای دولت سیزدهم، نشان از اصرار بر تصمیمات غلط اقتصادی و بیتدبیری دولت قبل برای رفع و رجوع این آوارها است.
انتهای پیام/