عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با منابعی که از حذف ارز ترجیحی ایجاد میشود، می‌توان به هر نفر حدود ۵۵۰ هزار تومان یارانه داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابهامات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز هم به قوت خود باقیست. پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحثهای گسترده ای در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات احتمالی آن صورت گرفت. مطلبی که تا به امروز روشن است، قصد جدی دولت و سازمان برنامه و بودجه برای حذف ارز ترجیحی در سال آتی است. البته دولت و مجلس از منابعی که از حذف ارز ترجیحی به دست می آوردند به دنبال جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به روش های مختلف هستند، چرا که به اعتقاد اکثر کارشناسان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند تاثیرات تورمی داشته باشد.
در همین خصوص ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیش‌بینی دولت این بود که با حذف ارز ترجحیی به صورت پلکانی یارانه‌ای بین ۹۰ تا ۱۳۰هزار تومان به دهک‌های مختلف پرداخت شود که میانگین آن نفری ۱۱۰هزار تومان است. اما موضوع این است که ما براساس محاسباتی که داریم، با توجه به اینکه تا پایان سال فعلی ۲۰میلیارد دلار ارز ترجیحی برای اقلام اساسی داده میشود، با حذف ۲۰میلیارد دلار در سال آینده حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد میشود.
اگر همه این مبلغ یارانه شود، می‌توان به هر نفر ۵۵۰هزار تومان یارانه پرداخت کرد. ۱۱۰هزار تومان یک پنجم درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی است و اعلام نشده چهار پنجم دیگر در چه حوزه‌هایی است؛ البته احتمالا برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: ما این روند را قبول نداریم و معتقدیم بعد حذف ارز ترجیحی نمی‌توان با ۱۱۰هزار تومان آن را پوشش داد و حداقل بین ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار تومان باید به مردم تعلق بگیرد. ۵۰درصد هم می‌تواند مورد استفاده دولت قرار گیرد.
طبق گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر مبنای محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آتی با ارز ۲۳۰۰۰ تومانی محاسبه شود حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که دولت از این محل در اختیار دارد.
در جدول تبصره ۱۴ تنها ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه جدید بعد از حذف ارز دولتی؛ خرید تضمینی گندم و جبران افزایش قیمت دارو لحاظ شده است. در قسمت دریافتنیهای این جدول هیچ اشاره ای به پول آزادسازی ارز ۴۲۰۰ نشده و ظاهرا تمام منابع حاصل از این طرح وارد منابع عمومی بودجه و قسمت واگذاری داراییهای سرمایه ای شده است.
سوال اساسی که در اینجا پاسخ آن روشن نیست، این است که چرا منابعی که دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدست می آورد را وارد بودجه عمومی کرده است؟ چرا که ظواهر امر و حتی برداشت برخی افراد موثر نشان میداد، این منابع، منابعی است که مربوط به ازادسازی یارانه ها و متعلق به مردم است.دولت نیز موظف است که آن را به تمامی مردم اختصاص دهد و در واقع از این منابع برای جبران تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند، اما دولت با وارد کردن این عدد به بودجه عمومی خود، صرفا بخش خاصی از مردم که نهاد ها و کارمندان دولتی هستند را از این منابع منتفع کرده است. البته نکته ی مهمی که در اینجا پنهان است این است که به طور شفاف و واضح مشخص نیست منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی در کجا مصرف می شود و دقیقا صرف چه کاری شده است؟ ایا این منابع صرف پوشش کسری بودجه و پرداخت حقوق به ۲ میلیون نفر کارمند میشود یا در پروژه های عمرانی مصرف خواهد شد؟
سوال دومی که در اینجا مطرح می شود، این است که دولت چرا برای پرداخت یارانه جدید متوسل به تبصره ۱۴ و منابع هدفمندی یارانه ها و مواردی مثل افزایش و هم قیمت کردن نرخ سوخت پتروشیمی ها و واحدهای صنعتی با نرخ خوراک آنها شده است؟
دو سوال بزرگی که پاسخ آن ها در هاله ای از ابهام است و هنوز مشخص نیست که دولت چه پاسخی برای این دو سوال دارد. به هرترتیب سازمان برنامه و بودجه و دولت باید هر چه زودتر و در ایام بررسی لایحه در مجلس، ابهامات بودجه‌ای حذف ارز دولتی را تعیین تکلیف کند.
انتهای پیام/
