کمیابی روغن در کشورهای همسایه و کاهش قاچاق از ایران در پی حذف ارز ترجیحی

اخبار منتشر شده بیانگر این نکته است که روغن و آرد در کشورهای همسایه کمیاب و گران شده است، آیا می توان ادعا کرد کمبود و افزایش مواد غذایی در کشورهای همسایه با حذف ارز ترجیحی ارتباط دارد؟

– اخبار اقتصادی –

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع حذف ارز ترجیحی از سیاست‌های کلانی بود که بسیاری از اقتصاددانان کشور بر آن تاکید داشته‌اند، هرچند به شیوه اجرای آن انتقاداتی وارد است اما عاملی که سبب افزایش قیمت، رانت، فساد، قاچاق و ضربه به تولید شده است نباید در برنامه‌های اقتصادی کشور وجود داشته باشد.

از سوی دیگر در روزهای اخیر شاهد خبر‌هایی از کمبود و گرانی مواد غذایی در کشورهای همسایه بوده‌ایم و این کمبود و گرانی دقیقاً چند روز پس از حذف ارز ترجیحی در ایران رخ داده است، حال آیا می‌توان مدعی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی در همسایگان ایران بود؟

بحران مواد غذایی و حذف ارز ترجیحی

بحران مواد غذایی در جهان به چالش دولت‌ها تبدیل شده است. افزایش قیمت مواد غذایی در جهان تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه شرایطی خاصی را ایجاد کرده است، این شرایط به حدی بود که در اقتصاد اول دنیا یعنی ایالات متحده نیز قیمت مواد غذایی با رشد همراه شد.

اخبار منتشر شده از رسانه‌های آلمان به عنوان اقتصاد برتر منطقه یورو نیز حکایت از کمبود روغن Ùˆ برخی از مواد غذایی دیگر دارد. هندوستان نیز به عنوان یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان گندم دنیا از ممنوعیت صادرات گندم خبر داده است؛ در واقع افزایش شدید گرما در هندوستان سبب کاهش ۵۰ درصدی میزان تولیدات گندم این کشور شده ‌است Ùˆ این کشور نیز به جهت حفظ امنیت غذایی خود، صادرات گندم را ممنوع کرده‌است.

با این تفاسیر تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه و کاهش صادرات گندم و دانه‌های روغنی از دریای سیاه و ممنوعیت صادرات گندم از هند جهان وارد یک شوک در حوزه غذایی شده و ایران نیز به مانند سایر کشورها با این مشکل دست به گریبان شده است.

از آنجایی Ú©Ù‡ دانه‌های روغنی Ùˆ گندم در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود لذا باید به مانند گذشته یارانه اعطایی ادامه پیدا کند؛ اما یک الزام قانونی در بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر حذف ارز ترجیحی وجود دارد Ùˆ از طرف دیگر تجربه چند ساله اعطای ارز ترجیحی حکایت از عدم کارایی این مدل از پرداخت یارانه دارد.

در واقع حتی واردات گندم و دانه های روغنی با ارز ترجیحی نیز سبب ثبات قیمت در محصولات مرتبط نخواهد بود.

از سوی دیگر تفاوت قیمت کالا در ایران و کشورهای همسایه فرصت مناسبی را برای سودجویان فراهم کرده تا کالا را به کشورهای همسایه قاچاق کنند. هرچند انتقاد اصلی به دستگاه‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز بوده که چرا با کم کاری خود فرصتی را برای قاچاق فراهم کرده‌اند.

به طور مثال در خصوص قاچاق دام با وجود اینکه ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شده، اما به سبب کم کاری در حوزه پلاک کوب کردن دام، شاهد خروج گسترده دام از کشور بوده‌ایم.

یا در خصوص قاچاق و احتکار روغن با وجود الزام قانونی در خصوص ثبت اقلام در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع فروشگاهی اما عدم تکمیل این سامانه‌ها در سایه کم کاری مسئولان، فرصت مناسبی را برای قاچاق از کشور فراهم کرده‌است.

فارغ از قاچاق، بخشی از کالاهای دارای ارز ۴۲۰۰ تومانی به Ø´Ú©Ù„ کاملاً رسمی از کشور صادر می‌شود به بیان دیگر محصولات مرتبط با گندم Ùˆ آرد با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور صادر می‌شد Ùˆ علت این موضوع هنوز مشخص نیست؛ چرا واحد‌های تولیدی، مجاز به صادرات کالاهایی بوده Ú©Ù‡ ارز یارانه ای دریافت کرده‌اند.

کمبود و گرانی مواد غذایی در کشور‌های همسایه

نکته جالب توجه این بوده که در روزهای اخیر پاکستان، عراق، کردستان عراق، ترکیه، افغانستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی شاهد کمبود مواد غذایی هستند.

اوضاع در کردستان عراق و پاکستان بسیار حادتر بوده به گونه ای که اخباری مبنی بر کمبود شدید روغن در فروشگاه‌ها مخابره شده‌است، همچنین قیمت مواد غذایی در کشورهای همسایه ایران با رشد همراه بوده‌است.

البته دلیل اصلی این امر به بحران غذایی در جهان مربوط می‌شود با این وجود تا هفته گذشته کالاهای ایرانی ( قاچاق و محصولات صادراتی که با ارز ترجیحی تولید شده‌اند) در فروشگاه‌های این کشور به وفور قابل دسترس بوده که به دنبال افزایش قیمت‌ها در ایران علناً صرفه اقتصادی برای سودجویان جهت قاچاق وجود ندارد.

ضرورت اجرای صحیح طرح اصلاح یارانه‌ها

آنچه مشخص است طرح آزاد سازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی سیاست درستی بوده که دولت در پیش گرفته است، هر چند در خصوص دهک‌بندی و نظارت بر اجرای طرح انتقاداتی به عملکرد دولت وارد است، در واقع دولت باید ابتدا دهک‌بندی افراد جامعه را با تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان محقق می ساخت، سپس با نظارت شدید هر گونه احتکار و ایجاد صفوف خرید مواد غذایی را مهار می‌کرد.

در پایان باید گفت در صورتی که همچنان سیاست غلط ارز ترجیحی در کشور پابرجا بود علاوه بر افزایش قمیت در کشور، قاچاق این محصولات تحت افزایش قیمت جهانی، به کشورهای همسایه رشد پیدا کرده و در نتیجه علناً کشور با معضل کمبود مواد غذایی روبرو می‌شد.

انتهای پیام/