یک مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص الزام رئیس جمهور و وزرا به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی اعضای مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، در شانزدهمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری نمایندگانی از شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و چند تن از اعضای مجمع نیز در مقام موافقت و مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مصوبه مجلس را فاقد مصلحت بیّن و ملزمه دانسته است، اظهار نظر کردند.
با توجه به حساسیت موضوع، آیت‌الله آملی لاریجانی بحث و بررسی بیشتر درباره این مصوبه را ضروری دانست و ادامه آن را به جلسه بعد موکول کرد.
مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که در جلسه امروز مجمع مطرح شد، مربوط به طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود که براساس آن مخاطب تذکر نمایندگان مجلس از جمله رئیس‌جمهور و وزرا موظفند حداکثر ظرف یک‌ماه به تذکر مربوطه پاسخ دهند و آن را در سامانه قانون‌گذاری و نظارت، ثبت کنند.
شورای نگهبان، مردادماه امسال پس از بررسی این مصوبه اعلام کرد که الزام مخاطبان تذکر به ارائه پاسخ، مغایر صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی مصرح در قانون اساسی است.
در این جلسه همچنین مواد دیگری از آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب اعضای حاضر رسید.
انتهای پیام/
