نامۀ ۶۱ اقتصاددان که طی دو هفتۀ اخیر منتشر شد، و زیرساخت‌های امید مردم ایران را هدف گرفت، یک بیانیۀ سیاسی و غیرفنی و فرار روبه‌جلو است.
خبرگزاری تسنیم؛ گروه اندیشۀ اقتصاد؛ پس از تعطیلات نیمۀ خردادماه سال جاری، خبری موسوم به «نامۀ ۶۱ اقتصاددان نهادگرا خطاب به مردم ایران» منتشر شد. این نامه جوی پرالتهاب ایجاد کرد و پاس‌گل شیرینی بود به دگراندیشان و اوپوزیسیون و دشمنان ایران و به‌خصوص ارباب جراید فارسی‌زبان انگلیسی و آمریکایی، برای تخطئۀ بیشتر و القاء ناامیدی افزون‌تر در فضای جامعۀ ایران.
نقد این نامه در آن زمان، از این جهت که سیاسی تلقی می‌شد، مطلوب نبود. اکنون، پس از طی شدن دو هفته و فرونشست غبارها، می‌توان در فضای معقول‌تری این رقیمه را بررسی و ابعاد گفتمانی آن را به‌صورت فنی استخراج کرد.
نکات قابل ذکر درمورد این نامه فراوان است، و بررسی جامع آن فضایی موسع‌تر از یک مقاله یا یادداشت می‌طلبد، به‌اجمال، و تنها در مقام محاجه، نکاتی در این زمینه ذکر خواهد شد، در ابتدا به بخش‌هایی از این نامه عنایت بفرمایید:
"بنابر گزارش‌های معتبر مقایسه‌ای در سطح جهانی، شاخص‌های فضای عمومی کسب‌وکار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت و… که بنیان‌های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعۀ پایدار را ایجاد می‌کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را در رتبه‌های پایین جهانی نشان می‌دهد، بطور مثال در آخرین سنجش و مقایسۀ کشورها در مقابله با فساد از میان ۱۸۰ کشور، رتبۀ ایران ۱۵۰ بوده است و رتبۀ ایران در شاخص حکمرانی خوب از حدود ۲۰۰ کشور ۱۲۷ بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایۀ اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۰ به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر به سطح بسیار نگران‌کنندۀ حدود ۲۰ درصد تنزل یافته است. نسبت ازدواج به طلاق از ۱۴ در اوایل انقلاب به حدود ۳ سقوط کرده است.
شوربختانه در نتیجۀ حکمرانی ضعیف، نتوانسته‌ایم از فرصت‌های طلایی سرمایۀ عظیم انسانی و خلاق کشور و عایدات درخور توجه نفتی و پنجرۀ جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی استفاده کنیم. از آغاز انقلاب بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجرۀ جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است، اما با این‌همه رشد درآمد سرانۀ کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است، در همین دوره سرمایۀ اجتماعی به‌شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایۀ انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، کشور ما را در آستانۀ بحران درازمدت قرار داده است.
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دورۀ ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ (۲۰۱۸ ـ ۱۹۸۰)، حدود ۱٫۶درصد بوده است، درحالی که میانگین رشد کشورهای چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین ۴ تا ۱۰ درصد بوده است. این رشد اندک به‌رغم این واقعیت تحقق یافته که حدود نیم سده پیش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران بهتر یا همپای این کشورها ارزیابی می‌شد، درنتیجۀ رشد پایین اقتصادی، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یک درصد به حدود ۰٫۵ درصد کاهش یافته است.
اقتصاد ایران در دهۀ گذشته و در اثر تحریم‌های ظالمانه و کم‌سابقه و نیز همه‌گیری کووید‌ـ۱۹ در سال‌های اخیر، عمیق‌ترین رکود تورمی هفت‌دهۀ گذشته را با نرخ رشد اقتصادی (میانگین) نزدیک به صفر، نرخ تورم (میانگین دورقمی و بیش از ۲۰ درصد)، نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه سال اخیر حتی از جبران استهلاک هم کمتر بوده است، و باز نگران‌کننده‌تر آنکه سالیانه با برآوردهای خوش‌بینانه ده میلیارد دلار و با برآوردهای بدبینانه تا بیست میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج شده است. در ده سال گذشته، نرخ بهره‌وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران‌کننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از ۳۰برابری (۳۰۰۰درصدی) را پشت‌سر گذاشته است. با وجود آنکه نرخ بیکاری در سطح ملی همچنان پایین‌تر از ۱۰ درصد اعلام شده اما در استان‌های کم‌برخوردار (غالباً مرزی) بالاتر از ۱۵ درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهۀ اخیر ۲۰ درصد و در سه سال اخیر بیش از ۳۵ درصد و شاخص فلاکت حدود ۵۰ درصد و تورم سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
برآیند تحولات یادشده، نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر در جامعه بوده است. مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی در ایران در فاصلۀ سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ را ۰٫۴۰۸ اعلام کرده است. اگر این شاخص را ملاک قرار دهیم، ایران طی سال‌های مورد نظر یکی از نابرابرترین جوامع در خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است. براساس این گزارش، طی همان سال‌ها به‌طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، ۱۶٫۳ درصد درآمد کل را در اختیار داشته است، این عدد معادل سهمی است که به ۴۰ درصد مرکب از محروم‌ترین اقشار جامعه رسیده است. گزارش‌های رسمی نابرابری در برخورداری از مسکن، آموزش و سلامت بسیار تأسف‌بارتر و در سپهری اجتماعی و آینده‌نگر نگران‌کننده‌ترند. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای آن است که با رشد شدید قیمت سبد خط فقر طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده به این معنا که در سال ۱۳۹۸، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۶٫۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند و متأسفانه برآوردها حاکی از افزایش آن تا حدود ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ است. در دهۀ گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و رشد جمعیت حدود ۱۳درصدی، به‌طور متوسط هر ایرانی ۱۳ درصد فقیرتر شده است اما تورم و سازوکارهای نابرابری‌سازی چون ناکارآمدی سیاست‌های بازتوزیع و فساد باعث شده بار اصلی این فقر به دهک‌های درآمدی متوسط و پایین و مزد و حقوق‌بگیران و بیکاران و شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.
مهمترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهۀ گذشته یعنی دوران تشدید تحریم‌های بی‌سابقۀ اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری بوده است. نگاهی به متغیرهای اقتصاد کلان دو دلالت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان دارد؛ اول کاهش رفاه و بدتر شدن وضعیت معیشت همۀ خانوارهای ایرانی و دوم کاهش رفاه شدیدتر در گروه‌های پایین درآمدی. با وجود آنکه حداقل مزد قانونی برای سال ۱۴۰۱ به‌میزان ۵۷ درصد افزایش یافته، ولی همین مزد، که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را دربرنمی‌گیرد، معادل روزانه حدود ۴٫۷ دلار، و برای یک خانوار ۳نفره برابر ۱٫۵۷ دلار است که زیر خط فقر جهانی ۲ دلار در روز قرار می‌گیرد، به‌علاوه بسیاری از بنگاههای بزرگ، که با افزایش شتابان هزینه‌ها و کاهش تقاضا مواجهند، به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده‌اند و یعنی با کاهش سهم دستمزد در درآمد ملی، کارگران بازندگان اصلی این سیاست بوده‌اند.
افزایش مستمر نرخ ارز و پیامدهای ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یک‌سو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه‌های دولت از سوی دیگر، به کسر بودجۀ عظیمی منجر شده که منشأ اصلی شتابگیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز ـ تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه‌رقمی و افسارگسیخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمایۀ اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به‌ویژه در عرصۀ تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه‌گذاری در طول دو دهۀ گذشته همراه با تورم شدید، چشم‌انداز آیندۀ اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت‌بار و غیرقابل جبران سرمایه‌های مالی و فکری به کشورهای مختلف جهان انجامیده است.
در چند سال اخیر با افزایش نرخ ارز و رشد سرطانی کسر بودجه، دولت به‌ناگزیر در مقاطعی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرده، و امسال ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی را حذف نموده است، ولی تجربه نشان می‌دهد که تأثیر این‌گونه سیاستها با توجه به فساد گسترده و سقوط سرمایۀ اجتماعی افزایش نرخ ارز و ساختار بیمار بودجه بسیار کوتاه‌مدت بوده و کسر بودجه به‌فاصلۀ کوتاهی با ابعاد گسترده بروز می‌کند. یارانه‌های مستقیم پرداختی هم به‌هیچ‌وجه به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم کمکی نکرده است و سیاست‌های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرایی روزافزون تبدیل شده است.
به‌زبان خلاصه وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعۀ گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب‌وکار، فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، نوآوری و….) و نیز شاخص‌های مهمی چون خروج سرمایۀ مالی و سرمایۀ انسانی از یک‌سو و نرخ نزولی سرمایه‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران‌کننده‌تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد."
متن بالا، تنها بخشی از نامۀ این ۶۱ نفر است. تمام متن به همین سیاق نوشته شده و از ادبیات منفی‌بین برخوردار است. برای جلوگیری از اطالۀ کلام به آوردن همین مقدار از نامه بسنده می‌کنیم، در پاسخ، جدا از مسائل مهم شکلی (مانند درج دروغ نام تنی چند از اساتید گرامی ذیل این نامه، برای تطویل فهرست اساتید {برای نمونه اینجا را ببینید}) شایسته است به نکات ذیل توجه شود:
۱٫ این نامه در فرامتن خود از یک «تشتّت عمیق گفتمانی» رنج می‌برد، به این ترتیب که تقریباً هیچ‌یک از نحله‌های فکری اقتصادی کشور ــ از نیاورانی‌ها تا اقتصاددانان اسلامی در دو سر طیف ــ چنین منظر وحشتناک و «در آستانۀ سقوط»ی از اقتصاد ایران را قبول ندارند. التفات بفرمایید حتی درون خود طیف نهادگرا نیز بسیاری از اساتید و فحول برجسته، این نامه را شایستۀ تأیید ندانسته‌اند؛ چنان که این طومار از تأیید و امضا و استظهار بسیاری از بزرگان نهادگرایی مانند آقایان دکتر رنانی، دکتر مؤمنی و دکتر شاکری و دیگران بی‌نصیب مانده است، که ازقضا جزو معتدلین و عقلای این گرایش به‌شمار می‌روند، و البته نسبت فکری و اجرایی هم با دولت فعلی ندارند. این پرسش مهمی است؛ چنانچه این نوشتار درست است، و اقتصاد ایران چنین روشن و آشکار، و بدون کمترین چشم‌انداز مثبت و کورسوی امید، در چنین شرایط اسف‌باری غوطه می‌خورد، چرا حتی هم‌پیمانان و هم‌قطاران و هم‌فکران این ۶۱ استاد معزز از امضای این نامه سر باز زده‌اند؟! پیش از ورود به وجوه اقتصادی نامه، پاسخ به این پرسش اولیه بسیار مهم است. تشتّت گفتمانی کم‌سابقه، موجب می‌شود برونداد چنین رقعه‌ای را بیشتر «رسانه‌ای» و «سیاسی» بدانیم، تا فکری و نخبگانی.
۲٫ نکتۀ دوم لزوم نگاه منصفانه در نقد هر رویداد است، حتی اگر بخواهیم برای نمونه شخصیت بسیارضعیف محمدرضا پهلوی را هم به‌نقد بکشیم، منصفانه است به برخی نقاط مثبت او هم اشاره کنیم؛ برای مثال اینکه او از زمان تحصیل در سوئیس، آمادگی بدنی نسبتاً خوبی داشته و در برخی از مسابقات و ورزش‌های مدرسه مقام کسب می‌کرده و به این مقوله علاقه‌مند بوده است، همین نگاه مثبت ولو کوچک به رویدادها موجب خواهد شد مخاطب متوجه نگاه منصفانه و متوازن ما باشد. از صدر تا ذیل نامۀ مورد نظر از این نگاه تهی است و کل نامه القاکنندۀ سقوطی لاجرم و قطعی در اقتصاد ایران است. طبیعی است که مخاطب، نهایتاً بر اساس استعدادهایی که از اقتصاد ایران سراغ دارد این نامه را منصفانه و معتدل نداند و آن را به کناری بنهد.
۳٫ نکتۀ سوم، اشکال در «نگاه سیاسی» عزیزان در تدوین این نامه است. بیش از ۴۰ تن از این ۶۱ استاد محترم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، نامۀ محکم حمایتی (موسوم به نامۀ ۱۶۳ اقتصاددان) را امضا کرده، و یک‌سره و به‌صورت جزمی از نامزدشان (دکتر روحانی) حمایت جدی کرده‌اند. خب، نسخۀ غلط این دوستان طی پنج سال گذشته جواب نداد؛ گو اینکه اساساً بسیاری از مواردی که در نامۀ اخیر آورده شده ناشی از کم‌رمقی و کم‌کاری دولت مورد حمایت ایشان اتفاق افتاده است، این عجیب است که بابت اشتباه‌هایی که خود این دوستان در آن دخیل بوده‌اند، اکنون مدعی هستند!! می‌دانید؟ اگر منصفانه و به‌صورت ملموس برای مردم، بخواهیم سطح کنش فعال دولت فعلی را با دولت پیشین مقایسه کنیم خوب است به نوع کنترل کرونا در دو دولت توجه کنیم، فراموش نکنیم که فوت روزانه بیش از ۷۰۰ نفر، ایران را در بدترین شرایط قرار داده بود و دولت قبل برای حل این موضوع فریاد «لزوم مذاکره و حل‌وفصل مسائل با دنیا» سر می‌داد، درحالی که دیدیم اگر مجامله‌ها کنار گذاشته می‌شد، دیپلماسی فعال به‌کار گرفته می‌شد، و اساساً به‌جای تنبلی و بی‌عملی دولت مورد تأیید دوستان اراده‌ای بر حل این مسئله وجود می‌داشت، انبوه کشته روی دست مردم ایران نمی‌ماند؛ و دیدیم که در این دولت این مسئله به‌سرعت حل شد.
عنایت بفرمایید حل مسئلۀ کرونا فقط یک از هزار نکته است. مگر برای حل مسائلی همچون فساد و رانت، قاچاق، فرار سرمایه، امنیت و رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، جلوگیری از فقر، جلوگیری از شکاف طبقاتی، کاهش شاخص‌هایی مثل شاخص فلاکت، کاهش سفته‌بازی، هدایت و انسجام بازارها به‌سوی مطلوب، حکمرانی مناسب، ساماندهی نظام بانکی، جلوگیری از کسری بودجه، جلوگیری از تورم، جلوگیری از تخریب محیط زیست، و سایر موارد مدنظر این اساتید مکرم، «حل مسئلۀ مالیاتی و شفافیت اطلاعات بانکی افراد و بنگاه‌ها» در تمام دنیا از مهمترین و پایه‌ای‌ترین ضرورت‌ها شمرده نمی‌شود؟ و مگر آقای دکتر روحانی و دکتر نوبخت صراحتاً و با کلیدواژۀ «عدم‌سرکشی به حساب‌های مردم» از این نقطۀ کلیدی جلوگیری نکردند؟ چرا آقایان و خانم‌ها آن زمان خطر را تشخیص ندادند و متذکر نشدند؟ آیا کنش ایشان فنی است یا سیاسی؟!
و مگر اشکالات دولت مورد تأیید اساتید، فقط اینها بود؟ آیا نوع برخورد مسئولان دولت با مردم را از یاد برده‌اید؟ آیا از نظرسنجی‌های پشت شیشۀ ماشین چیزی نشنیدید؟ آیا از افتضاح نمک به زخم مردم پاشیدن در اظهار بی‌اطلاعی مسئول دولت در افزایش نرخ بنزین اطلاعی ندارید؟ آیا از وزرای لواسان‌نشین چیزی نشنیدید؟ آیا از سفرهای تفریحی آقایان به استان‌های جنوبی در زمان سیل پلدختر و خوزستان چیزی نشنیدید؟ آیا از برخورد وزیر راه دولت پیشین در حادثۀ تصادم قطار خبری ندارید؟ از پرت کردن میکروفون خبرنگاران به ده متر آن‌طرف‌تر چطور؟ از اهانت به رسانه‌ها و تعطیلی برنامه‌های انتقادی سیما چطور؟ آیا از پدیدۀ حقوق‌های نجومی چیزی نشنیدید؟ از دو برادری که از فرصت ایجادشده استفاده کردند و چند ده‌هزار میلیارد جابه‌جا کردند و مورد پیگرد قانون قرار گرفتند، چطور؟ آیا این کنش‌های ناروا و تبخترآمیز و متکبرانۀ دولت منتخب شما، در برخورد بد و نامحترمانه با مردم، با کنش‌های دولت فعلی اساساً قابل سنجه و قیاس هست؟! این پرسش مطرح است؛ چرا یک سال یا دو سال پیشتر نگران نشدید؟!
از زاویۀ دیگر، تمامی عوارضی که عزیزان برشمردند در «تولید» کشور متنزّل می‌شود و اثر می‌کند، یعنی تولید ملی یک کشور، سنجه‌ای است که سرجمع تمامی عوارض یا رویدادهای مثبت را طی زمان به ما نشان می‌دهد. آیا اساتید معظم از هبوط مستمر و اندوهناک تولید کشور به کمتر از یک‌سوم، (نمودار زیر) در زمان کاندیدایی که از او با استفاده از صبغۀ فنی اقتصادی خود، «پشتیبانی سیاسی» کردند، بیمناک و اندوهگین و عصبانی نشدند؟ آیا منصفانه نبود که پیش از ارائۀ تحلیل جدید، از پیشگاه مردم درمورد اشتباه هولناکی که مرتکب شدند عذر می‌خواستند و صمیمانه به مردم اعلام می‌کردند که در اردیبهشت ۱۳۹۶ به‌چه‌دلایلی اشتباه کرده‌اند؟ عجیب نیست که چنین رقیمه‌ای را حتی بزرگان نهادگرایی قبول نداشته باشند!
تولید اقتصاد ایران طی دوران حاکمیت دولت قبل از حوالی ۶۰۰ به ۱۹۱ میلیارد دلار تنزل پیدا کرد؛ منبع: بانک جهانی
۴٫ نکتۀ بعدی این که طبیعتاً هر جوان دانشجوی کارشناسی اقتصاد تشخیص می‌دهد که «در اقتصاد هیچ سوپرمنی وجود ندارد» که بتواند ظرف ده‌ماه از آغاز به کار، این حجم از مشکلات متراکم و حملات طرف مهاجم را چنان مهار کند و به سامان برساند که کلیۀ شاخص‌های مطلوب روند صعودی پیدا کنند، این روشن است که برای انجام اصلاحات اقتصادی، یک تهاجم و کنش فعال و همه‌جانبۀ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی طی حداقل یک دهه لازم است تا بتواند مشکلات متراکم اقتصادی را از پیشِ‌رو بردارد، حتی تشخیص روند تغییر نیز نیازمند گذشت دو تا سه سال است تا با اتکاء به شاخص‌ها و روندهای منتشرشده، بتوان ارزیابی درستی از جهت حرکت دولت جدید ارائه کرد. چگونه است که عزیزان با کمترین داده‌ها و اطلاعات منتشرشده، و به این سرعت تشخیص داده‌اند که سیر حرکت در دورۀ جدید باز هم با همان دورۀ کاندیدای مطلوب ایشان برابری می‌کند؟! و اینکه؛ آیا همین تشخیص را در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ هم داشتید یا خیر؟! این نوع تحلیل، سیاسی است یا فنی و اقتصادی؟ چه می‌فرمایید؟
۵٫ روشن است که نوع نگاه به مسئله، و الگویِ (Paradigm) فکری تحلیل‌گر، در نوع سنجه‌ها و شاخص‌ها و طبعاً در ارائۀ تحلیل، اثرگذار است. ای‌بسا نگاهی و تحلیلی که در یک چارچوبِ (context) فکری مثبت ارزیابی می‌شود، در چارچوب دیگر منفی باشد، برای مثال ممکن است برای یک خانواده، رشد اقتصادی و افزایش رفاه ارزش باشد، و یک خانواده دانش‌اندوزی و تحصیل فرزندان را به رفاه ترجیح بدهند، طبعاً نوع نگاه، ارزش‌های حاکم بر آن خانواده را شکل می‌دهد، بر این اساس ممکن است رفتارهایی که برای یک خانواده مضحک یا مضر باشد، برای دیگری مفید و قابل دفاع ارزیابی شود.
اساتید محترم باید تکلیف خودشان را دربارۀ الگوی حکمرانی ایران مشخص کنند. می‌دانیم تقریباً تمام دنیا تحت سیطره و قیمومت اقتصادی و سیاسی کشورهای انگشت‌شماری قرار دارد، یعنی حدود ۲۰۰ کشور دنیا متشکل است از مثلاً ۵ کشور ابرقدرت، ۱۹۴ کشور دیگر که تیول آن ۵ کشور هستند؛ و ایران! و این یک واقعیت است، این البته دربارۀ ایران پیش از انقلاب نیز صدق می‌کرد، یعنی پدر و پسر پهلوی هم در آمدن و هم در بقا و هم در رفتن رضاخان، اولین حکومت تاریخ ایران بعد از سلوکیان (۳۱۱ تا ۶۴ پیش از میلاد) هستند که مستقیماً دست‌نشاندۀ کشورهای غربی بود. آیا این اساتید اکنون معتقدند باید به عقب بازگردیم و هزینۀ هنگفت این مردم شریف و نجیب و داغدیده را در استقامت کم‌نظیر در تاریخ، و اهدای صدها هزار جان عزیز و پرداخت هزاران میلیارد دلار وابنهیم و به شرایط پیش از انقلاب بازگردیم؟ آیا چنان‌که در نامه آمده است، معتقدند که بدون اینکه ایران الزامات هویتی و استقلالش را حفظ کند، باید به پیمان‌های مدنظر غرب (مثل اف‌ای‌تی‌اف که اتفاقاً بستر سرکشی به اطلاعات مالی ایرانیان را برای دشمن فراهم می‌کند، یا به برجام پاره‌شده و بی‌جان بدون کسب ضمانت‌های لازم برای پاره‌نشدن دوباره!) تن بدهد؟ آیا این از خردمندی به‌دور نیست؟ آیا این عقب‌گرد و ارتجاع نیست؟
آیا روش‌های جایگزین دیگری وجود ندارند؟ برای مثال دیپلماسی فعال و عزت‌مندانه، و باز کردن یک‌به‌یک گره‌ها با تکیه بر ظرفیت همکاری با کشورهای منطقه یا کشورهای مستقل یا الزامات سایرین (مانند نیاز ایشان به جایگاه ترانزیتی ایران و انرژی ایران و نقش ژئواستراتژیک ایران در این منطقۀ حساس) معقول‌تر و به نتیجه نزدیکتر نیست؟ آیا ظرفیت‌های پرتعداد فعال‌شده در همین زمان اندک چندماهه را درنظر دارید؟ آیا از ارتقاء دوبرابری صادرات به همسایگان طی همین زمان کوتاه مطلعید؟ آیا از افزایش ۴۰درصدی تجارت خارجی طی همین زمان کوتاه مطلعید؟ آیا از سفرهای پیاپی دیپلمات‌های ایرانی به کشورهای هم منطقه و هم کشورهای دارای قرابت‌ها و ظرفیت‌های بیشتر همجواری، و همچنین بازدیدهای پیاپی دیپلمات‌های آن کشورها از ایران مطلعید؟ آیا از شرایط ایران در معاهدۀ شانگهای و کشورهای بریکس مطلعید؟ چرا باید این‌طور فکر کنیم که بسط اقتصادی در گروی بسط سیاسی، و بسط سیاسی به‌معنی آری به آمریکا و اروپای غربی است؟!
ملاحظه می‌فرمایید؟ بستگی دارد الگوی مفهومی توسعۀ مدنظر شما کدام باشد، مستحیل شدن در تمدن غرب (بخوانید بردۀ غرب شدن و مواد خام دادن و مصنوعات گرفتن، بدون بومی‌سازی فناوری و استقلال سیاسی) البته با یک «آری» به غرب امکان‌پذیر است. اگر در کانتکس استقلال‌طلبی و هویت‌بخشی به مردم ایران، و با نگاه به راهی که از پیش از مشروطه تاکنون آمدیم تحلیل کنید، این نامه پر از غلط‌های فاحش است، و اگر کاری به هویت و استقلال کشور نداشته باشیم، طبعاً این تحلیل درست می‌نماید؛ تا چطور نگاه کنیم!
۵٫ نکتۀ پنجمی که باید بر آن تأکید کرد، نگاه یک‌جانبۀ این ۶۱ استاد محترم مدعی اشراف به اصول حکمرانی، به مسئلۀ ظرفیت‌های اقتصاد ایران است. عنایت بفرمایید بدبینی در این نامه به جایی رسیده است که دوستان را به‌سوی پیش‌بینی بدترین و غیرمحتمل‌ترین سناریوها (مانند تصریح بر تورم سه‌رقمی!) رهنمون کند. تأکید می‌شود این استنتاج معیوب ناشی از سیاه‌بینی و سیاه‌نمایی از شرایط اقتصاد بزرگ و پرظرفیت ایران است؛ اقتصادی که با اندک‌تلاش متوازن و خردمندانه‌ای، به چنان رشدی خواهد رسید که دیگران را حیران بگذارد. به‌خلاف آنچه وانمود شده است، ایران مانند ژاپن یا کره، یک سرزمین سوخته و کم‌ظرفیت و عاری از منابع خدادادی نیست. اساتید محترم را به گزارش مؤسسۀ معتبر «مکنزی» تحت عنوان «ایران، یک فرصت یک‌تریلیون‌دلاری رشد» ارجاع می‌دهیم. این مؤسسه با بررسی ابعاد و اکناف اقتصاد ایران، ظرفیت‌های توسعه‌ای کم‌نظیر ایران را در زمینه‌های گوناگون برشمرده است.
عجیب است که اساتید محترم، به ظرفیت‌های اقتصادی عالی و بعضاً یونیک کشور ما، که یک سرزمین ثروتمند (gifted land) را به ما هدیه کرده است، هیچ عنایت نداشته‌اند و سقوط اقتصادی چنین کشوری را پیش‌بینی می‌کنند، خوب است جهت یادآوری به برخی از این موارد اشاره کنیم:
- رتبۀ یک دنیا در مجموع ذخایر نفت و گاز
- شرایط عالی برای استحصال انرژی‌های پاک (آب، باد، خورشید و هسته‌ای)
- شرایط عالی تنوع اقلیمی (۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم در دنیا)
- معادن غنی و منابع عالی از سیمان و سنگ و فلزات
- بازار داخلی بیش از ۸۰میلیون‌نفری
- بازار منطقه‌ای بیش از ۶۰۰میلیون‌نفری
- ظرفیت تأمین انرژی اقتصادهای نوظهور و پررشد
- ظرفیت ترانزیت کم‌نظیر
- دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت دریایی فوق‌العاده
- حدود ۷۰هزار نفر عضو هیئت علمی و حدود ۲۰هزار فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان
- ۱۰میلیون نیروی انسانی دانش‌آموختۀ دانشگاه
- نیروی انسانی فعال و جوان
- بازارهای پرظرفیت و توسعه‌نیافتۀ گوناگون.
مشخص است که اگر بنا باشد این ظرفیت‌های برشمرده‌شده، به‌سبک این اساتید معظم، بسط داده شود، امکان تقریر صدها صفحه مطلب در موضوع ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران وجود دارد، اما اینجا در مقام محاجه، ذکر عناوین آنها تنها برای اثبات این مدعا آورده شده است که «نگاه عزیزان بسیار یک‌جانبه بوده»، و به همین خاطر به سراشیبی تحلیل بسیار نادرست از ظرفیت‌ها و شرایط کنونی اقتصاد ایران رهنمون شده‌اند.
۶٫ نکتۀ ششم اینکه صاحب این قلم بر این باور است که سطح کنش‌های مثبتی که انقلاب اسلامی تقریباً در تمامی حوزه‌ها، و ازجمله حوزۀ اقتصادی انجام داده است، نه‌تنها با هیچ‌یک از کشورهای همتراز، و حتی کشورهای اروپایی، بلکه با سرجمعی از اقدامات این کشورها قابل قیاس نیست. انبوه کار و عملیات صحیح و دقیق و به‌سمت هدف در این کشور در حال انجام است، که در سیاه‌چالۀ ادراک‌سازی غرب محو می‌شود. هیچ کشور اروپایی در شرایط یکسان با ایران قابل قیاس نیست! تعجب کردید؟! طبیعی است!! ادراک‌سازی معوج از رفاه پوشالی در غرب موجب خودباختگی و کم‌نمایی شرایط کشور ما شده است. هریک از کشورهای غربی اگر با سلاح «بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های تاریخ» مورد حمله واقع شوند، منهدم خواهند شد، اما شما در ایران ما، طی ادوار مختلف، و به‌دلیل دقت در تجهیز سامانه‌های پدافند غیرعامل، حتی یک مورد قحطی سراغ ندارید! درحالی که اقتصاد بزرگ ایالات متحده و کل اتحادیۀ اروپا در شرایط بسیار ساده‌تر و ضعیف‌تر از این تهدید (مثلاً در زمان همه‌گیری کرونا، یا جنگ روسیه و اوکراین، که طبعاً نباید به غرب اروپا مربوط باشد) با چالش‌های جدی در قحطی اجناس مواجه می‌شود. این سطح از مقاومت و ایستایی و مانایی نظام و مردم ایران واقعاً تحسین‌برانگیز و عجیب است، درحالی که شما اثری از این ظرفیت عالی در رسانه‌ها نمی‌بینید.
ما با غرب در تقابل هستیم، چون به‌خلاف دیگران «هستیم»، چون هویت داریم، چون مستقلیم. مادامی که مردم ایران روی این خواسته پافشاری کنند، غرب با ما در تقابل خواهد بود. با این شرایط تحریم را اگر از در برانیم از پنجره باز خواهد گشت، مگر اینکه مقتدر باشیم و «بی‌اثر»ش کنیم، این یک دودوتا چهارتای ساده در حکمرانی است و اثباتش نیاز به برآورد در مدل‌های پیچیدۀ اقتصاد متعارف ندارد! به‌خلاف نسخۀ معیوب این اساتید، تنها راه پیشروی در شرایط نبرد اقتصادی تحمیلی، اتکا به ظرفیت‌های خود، و مقاومت عزت‌مندانه و خردمندانه است،
هیچ راهی جز این برای اعتلای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران مستقل و باهویت متصور نیست.
در همین زمینه بیشتر بخوانید
شاکری در پاسخ به نامه ۶۱ اقتصاددان: نگاه دوستان درباره تحریم و FATF مثل ۱۰ سال قبل است
انتهای پیام/+
