معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر مساله اصلی کشور تورم است، گفت: برای کنترل تورم باید به سمت ابزارهای نوین مالی حرکت کنیم و با استفاده از روش‌های مختلف بدون خلق نقدینگی، تامین مالی انجام دهیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر آبان سال گذشته بود که وزارت اقتصاد از نقشه راه رشد غیرتورمی در کشور رونمایی کرد. در این برنامه به دو محور اساسی یعنی راهکارهای کنترل تورم و رشد اقتصادی پرداخته شده است. این برنامه حاوی برخی سرفصل‌ها و محورهای مورد نظر وزارت اقتصاد برای پیش برد اهداف اقتصادی بود که در هیئت دولت نیز به تصویب رسید.
پس از تدیون این برنامه و جهت تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای آن، قرار بر این شد تا تا دستگاه‌های مختلف که باید در اجرای این برنامه مشارکت داشته باشند نظرات خود را اعلام کند تا کار تدوین برنامه عملیاتی و تقسیم وظایف انجام شود اما در این بین و با توجه به مشکلات کشور تسریع این امر ضروری خواهد بود.
سید محمدهادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در جدیدترین اظهارات خود در خصوص تلاش دولت برای کنترل تورم و انجام اصلاحات ساختاری گفت: در شرایطی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، با دو رویکرد می‌توانست کار را ادامه دهد یکی تداوم وضع گذشته و به تعویق انداختن اصلاحات و دیگری تغییر ریل در حوزه تصمیم سازی اقتصاد کشور. به نظر می‌رسد رویکرد دوم در دولت انتخاب شده و رئیس جمهور هم می خواهد که اصلاحات ساختار اتخاذ شود، البته وضع موجود دارای ذینفعانی است که تغییر آن شرایط کار ساده‌ای نخواهد بود.
وی افزود: همواره با توزیع رانت و تخصیص ارز ارزان قیمت یا انرژی ارزان قیمت از تولید حمایت کردیم و در نهایت این اقدامات سبب شده تا صنایع ما قدرت رقابتی نداشته باشند و صادرات محور نیز نباشند. سال‌ها است که با این مساله مواجه هستیم.
معاون وزارت اقتصاد تاکید کرد: در حوزه تأمین ابزارهای مالی رویکردهای اصلاحی داریم و اتکا به تسهیلات دولتی در حوزه ساخت مسکن و تامین مالی صنعت و کشاورزی غلط است. در حال حاضر مساله اصلی کشور تورم است و باید تورم کنترل شود، لذا این موضوع مورد توجه رئیس جمهور است. دغدغه شبانه روزی رئیس جمهور همین است بنابراین از بخش خصوصی و مجلس نیز می‌خواهیم این موضوع در اولویت باشد.
وی تاکید کرد: باید به سمت ابزارهای نوین مالی برای کنترل تورم حرکت کنیم. همچنین باید با استفاده از روش‌های مختلف بدون خلق نقدینگی، تامین مالی انجام دهیم.
سبحانیان با بیان اینکه تلاش می کنیم ریل سیاست گذاری را تغییر دهیم و از اقدامات پوپولیستی جلوگیری کنیم، گفت: اجماع سازی در دولت بین وزارتخانه ها کار ساده‌ای نیست و وزارتخانه‌های بخشی تمایل دارند منویات خود را پیش ببرند اما تلاش می کنیم با همتی که در مجموعه دولت وجود دارد و کمک بخش خصوصی شرایط اقتصادی را اصلاح کنیم.
وی پیش از این و در خصوص جزئیات نقشه راه رشد غیرتورمی گفته بود که رویکرد اساسی نقشه راه مذکور، رشد اقتصادی فراگیر و فقرزدا با مهار تورم است. یکی از الزامات رشد پایدار، کنترل و مهار پایدار تورم به منظور کاهش نا اطمینانی در اقتصاد است. در شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاری افت پیدا می‌کند و خروجی آن کاهش تولید و درآمد می‌شود. برای کنترل تورم و رونق تولید در کوتاه مدت و بلندمدت برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است با این توضیح که برای کنترل تورم به کنترل کمیت‌های پولی یا همان رشد ترازنامه نظام بانکی در کوتاه‌مدت پرداخته شده است. در بلندمدت نیز به انضباط بخشی به خلق پول نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه متمرکز بوده است. برای رونق تولید نیز، کاهش اصطکاک‌های تولید و طراحی و اجرای پروژه‌های پیشران به عنوان رویکردهای اصلی مطرح شده است. اصطکاک‌های تولید نظیر مجوزها، نااطمینانی، موانع تأمین مالی و نواقص شبکه توزیع مورد تأکید بوده است و دستگاه‌های ذیربط در هر بخش، برنامه‌های عملیاتی خود را مطابق برنامه ارائه خواهند داد. همچنین برای حرکت قطار تولید نیاز است لوکوموتیوهایی به حرکت بیافتد تا سایر بخش‌های اقتصادی را همراه خود به حرکت دربیاورد. برای این کار در نقشه راه مصوب، پروژه‌های پیشران در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است، از جمله نکات حاشیه ساز در خصوص این برنامه اما موضوه عدم مراعات حکم ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید است که در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
به صورت کلی و براساس حکم ۱۶ این قانون بانک‌ها از هرگونه بنگاه‌داری منع می‌شوند و وظیفه دارند هر سال ۳۳ درصد از اموال تحت تملک خود را واگذار کنند. بند ۱۷ نیز به موارد جریمه مربوط به عدم اجرای واگذاری‌ها از سوی بانک‌ها اشاره دارد.
پس از پیگیری‌های تسنیم معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص این ابهام گفته بود: ما نمی‌خواهیم خلاف قانون عمل کنیم بلکه می‌خواهیم قانون اصلاح شود و این دو بند قانون مانع اقدامات ما خواهد بود. هدف ما این است که بانک ها در تعداد محدودی از پروژه ها مثلا ده پروژه آن هم به صورت مشروط و زمانبندی شده سرمایه‌گذاری کنند نه اینکه آنها را وارد بنگاه داری کنیم. به غیر از این مورد، برخی موارد دیگر نیز در برنامه وجود دارد که منع قانونی دارد و برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح قوانین خواهد بود.
انتهای پیام/
