رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بررسی‌های تصادفی مرکز اندازه‌شناسی و اوزان این سازمان از ۳۶۵ برند محصول در کل کشور حکایت از کم‌فروشی در ۴۱.۳۵درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست مشترکی با حضور رؤسای سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
هدف از این نشست، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و هماهنگی، هم‌افزایی و تعاملات سازمانی برای مقابله و کنترل و پایش کم‌فروشی‌ها اعلام شده است.
مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست با اعلام اینکه مصادیق کم‌فروشی‌ها در کالاهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا جایگاه‌های بنزین، سی‌ان‌جی، نان کیلویی و کارخانه‌جات تولیدی نیز قابل مشاهده است، گفت: البته این موضوع به کالاهایی همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است.
وی با تذکر اینکه کم‌فروشی موجب سلب اعتماد جامعه شده است، افزود: در این زمینه نقض قانون، تبصره و ماده نداریم، بلکه نقص عمل و اقدام داریم.
اسلام‌پناه اضافه کرد: پس از تصمیم دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانه‌ها، شاهد بیشتر شدن میزان کم‌فروشی‌ها در جامعه هستیم و امروز به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است.
وی بر لزوم اقدام هماهنگ و منسجم در این راستا بین دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: باید یک تصمیم مشترک گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آنها را پلمب کنیم یا فرصت ضرب‌الاجلی به آنها برای اصلاح رویه موجود داده شود.
وی با تأکید بر اینکه "اعتقاد به نظارت از منشأ و آغاز زنجیره داریم"، افزود: این تصمیم، تصمیمی است که منجر به عدالت تولیدی و تقویت رویه حمایت از تولیدات داخلی خواهد شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: استان‌های تهران و البرز حدود ۴۰ درصد سطح عرضه کشور را تشکیل می‌دهند، برای اجرایی شدن این مهم استان‌های تهران و البرز در گام نخست به‌عنوان نمونه و پایلوت انتخاب و طرح از این استان‌ها آغاز شود.
وی با اشاره به اصلاح قیمتی هفت قلم کالا در مرحله نخست که دولت مابه‌ازای آنها یارانه داد، گفت: در مقوله مبارزه با کم‌فروشی از همین هفت قلم کالا آغاز می‌کنیم.
به گفته اسلام پناه، البته برخورد قهری همواره در آخرین مرحله است و در این راستا کمیته اقدام ویژه را در جهت تحقق حقوق مصرف‌کنندگان و رونق تولید و رفع موانع تولید در دستور کار داریم که در تلاش است تا توازن پایداری را برای انواع محصول و عدم مردودی آنها در اوزان ایجاد کند.
وی اضافه کرد: در مراحل بعدی نیز از ظرفیت سایر اقدامات بازدارنده که در قانون پیش‌بینی شده، استفاده خواهیم کرد. محصولات و فرآورده‌های لبنی، شوینده‌ها و غلات و اقلام وابسته در نخستین مرحله در این طرح مورد پایش قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/+
