جمهوری اسلامی در حالی اقتصاد بحرانی، مملو از فساد و ضدمردمی را از پهلوی تحویل گرفت که این اقتصاد امروز پس از تحمل ۴۰ سال جنگ و تحریم سخت، گام های بزرگی را به سمت موفقیت برداشته، که متاسفانه در سایه برخی مشکلات اقتصادی امروز پنهان شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال ۱۴۰۰ در حالی آخرین روزهای خود را به پایان می برد که عملاً در پایان آخرین روزهای یک قرن پر فراز و نشیب قرار گرفته‌ایم. حافظه تاریخی مردم ایران گواه چالشهای بزرگی در عرصه اقتصاد است. از وضعیت نا به هنجار آموزش و رفاه، بحران تولیدات کشاورزی و فراموش شدن توسعه روستا در قبل از انقلاب تا نفتی شدن تمام ابعاد اقتصاد ایران در دهه پنجاه از یک سو و تحمیل جنگ هشت ساله در میانه دهه شصت و شروع دوره سازندگی و چالشهای ناشی از تحریمهای همه جانبه و فشار حداکثری بر معیشت مردم در دهه اخیر.
با وجود تمام ناکارآمدیها، سیاست گذاریهای سویه دار به نفع یک قشر خاص و مفاسد رخ داده در دوره قبل از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ شاهد تحولات اساسی در جهت گیری ها و اقدامات سیاست گذاران، مسئولان و از همه مهمتر خود مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور بودیم. دستاوردهای اقتصادی در جمهوری اسلامی جدای از مباحث کمی، یک بعد دیگر نیز داشته است که شاید کمتر به آن پرداخته شده است. تغییر جهت گیریها و چرخش به سمت مردم و حمایت از اقشار فرودست، سیاست جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف بوده و همین موضوع در تعمیق و استحکام رابطه مردم و نظام جمهوری اسلامی آثار غیر قابل چشم پوشی داشته است.
اقتصاد ایران، پس از انقلاب اسلامی با وجود برخی سیاستهای غلط و ناکارآمدیها و تمام فشارهای خارجی و تحریمهای یک جانبه که شاید هیچ کشوری توان ایستادگی در برابر آن را نداشته باشد، همچنان به حرکت خود ادامه می دهد.
امروز ایران در حوزه‌هایی مثل خودکفایی و تامین معیشت مردم، تولید محوری و تلاش برای عبور از اقتصاد نفتی، توسعه انسانی، درآمد سرانه، اقتصاد دانش بنیان و… صاحب ادبیات منحصر به فردی است که چارچوبهای آن در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی طراحی شده است.
از سوی دیگر، وضعیت خاص منابع طبیعی و فرصتهای بالقوه و به کار گرفته نشده در ابعاد مختلف اقتصادی از انرژی، کشاورزی، ظرفیت راهبردی حوزه ترانزیت، دسترسی به آبهای اقیانوسی، موقعیت ژئو استراتژیک تا پنجره جمعیت جوان کشور، وضعیت مطلوب نظام آموزش عالی کشور، عزم راسخ برای مبارزه با فساد و تحقق شفافیت چشم انداز بسیار روشنی را پیش روی مردم ایران قرار داده است.
در این گزارش تلاش کرده ایم ضمن واکاوی کوتاه وضعیت شاخصهای اقتصادی قبل از انقلاب و دوران پهلوی، به بررسی آسیبهای گسترده جنگ تحمیلی، تحریمهای ۴۰ ساله، انواع دشمنی های خارجی و برخی سیاستهای غلط، بپردازیم و در ادامه سعی شده بخشی از توفیقات کمی و کیفی جمهوری اسلامی در حوزه هایی مثل انرژی، کشاورزی، صنعت، سرمایه گذاری و… با هدف تحقق اهدافی مثل فقر زدایی، تحقق عدالت اجتماعی و استقلال کشور مرور شود تا مشخص شود که ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصاد ایران در گام دوم انقلاب می تواند نوید بخش یک شروع تازه برای مردم ایران باشد.
۱-روایت مختصر تاریخی از وضعیت تکان دهنده و ویران شده اقتصاد ایران و رفاه مردم پیش از انقلاب
«اشپیگل» در سال ۱۹۵۲ میلادی (۱۳۳۱ هجری شمسی) و در شماره ۳۴ به ارائه‌ی گزارشی تحلیلی و میدانی از ایران پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: «از صدها کلبه‌ی پر از شپش و فقیرانه‌ی منطقه ۱۰ تهران واقع در جنوب شهر، هر شب بوی تریاک به بیرون می‌خزد و با بوی نفرت‌انگیز جوی‌های شهر مخلوط می‌شود. وضعیت آب آشامیدنی، دفع زباله و کانال‌های پایتخت میلیون نفری ایران بدین‌گونه است. آب این جوی‌ها بوی ادرار می‌دهد، زباله‌ها به شدت فاسد شده‌اند و تعفن حاصل از مدفوع و فضولات انسانی و حیوانی، مشام را آزار می‌دهد… تخمین زده می‌شود که دو سوم مردم ایران، تریاک مصرف می‌کنند… بیماری سل، پیامد نوعی بهره‌کشی عمومی و بی‌رحمانه از نیروهای کار است. کودکان ۵ ساله و زنان جوان و ۳۰ ساله مانند پیرزنانی فرتوت و بدون دندان می‌شوند و شمار بالایی از کارگران، غالباً ده تا دوازده ساعت از روز را در فضاهای بدون نور کارگاه‌ها و کاروانسراهایی که قالی‌بافی نام دارند کار می‌کنند.»
* دهه پنجاه و سرازیر شدن درآمدهای نفتی و انتفاع اقشار خاص از ثروتهای ملی
در دهه ۵۰ شمسی قیمت نفت به یکباره افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ به طوری که سهم درآمدهای نفتی ایران نسبت به کل درآمدهای دولتی از ۱۱ درصد در سال ۱۳۳۳ به حدود ۸۶ درصد در سال ۱۳۵۳ افزایش یافت. براساس آمارهای موجود، درآمد نفتی شاه از ابتدای دهه ۵۰ سیر افزایش نجومی خود را آغاز کرده بود. میزان درآمد نفت که در سال ۱۳۴۲، ۵۵۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۴۷، ۹۸۵ میلیون دلار بود، در آغاز دهه ۵۰ به ۱٫۸ میلیارد دلار رسید و طی سالهای بعد روند رو به رشد خود را ادامه داد؛ به طوری که عایدات نفت ایران از ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۰ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید.
* وضعیت آشفته مسکن؛ از زاغه نشینی تا عادی شدن بد مسکنی در ایران پیش از انقلاب/ رواج یک اتاق برای ۲ خانوار
افزایش چند برابری قیمت نفت ایران در دهه ۵۰ تاثیر مثبتی بر سطح رفاه مردم نگذاشت. روستائیان که با فقر دست و پنجه نرم می‌کردند با رویای دستیابی به زندگی بهتر به سمت شهرها روان شده بودند، بعد از رسیدن به تهران با مشکل مسکن مواجه شده و گرفتار بلایی دیگر یعنی زاغه‌نشینی شدند. کارگران وضع مناسبی نداشتند و در بدبختی به سر می‌بردند.
اوضاع مسکن در ایران دهه ۵۰ بسیار وخیم بود. براساس بررسی‌های یرواند آبراهامیان (تاریخ‌نگار ایرانی ارمنی‌تبار و نویسنده کتاب ایران بین دو انقلاب) ؛ «از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ درصد خانواده‌های شهری که در یک اتاق زندگی می‌کردند از ۳۶ به ۴۳ [درصد] رسید. در آستانه انقلاب، ۴۲ درصد از خانواده‌های تهرانی مسکن مناسبی نداشتند.»
* معیشت کارگران و برنامه های ناکام رفاه اجتماعی
کارگران هم زندگی مناسبی نداشتند. آبراهامیان می‌نویسد: «قشر پائین‌تر طبقه کارگر – به ویژه کارگران ساختمانی، دستفروش‌ها، کارکنان کارخانه‌های کوچک و کارگران موقت – که مشمول طرح‌های بیمه و برنامه‌های مشارکت در سود نبودند، از مزایای برنامه‌های رفاه اجتماعی بهره‌مند نمی‌شدند. به بیان دیگر، درآمدهای بیش از حد نفت به فقر این توده‌های میلیونی که بیشترشان از روستاها به شهرها رانده شده بودند پایان نداد بلکه شکل آن را مدرن کرد.»
به روایت بی واسطه مستند نگاران غربی در ایران دهه ۵۰ شمسی «با وجود افزایش شدید قیمت نفت و درآمد حکومت شاه، هیچ اثر مثبتی در وضعیت زندگی و معیشت مردم به وجود نیامد. روستاییان فلک‌زده که امکان ادامه‌ی زندگی در زادگاه خود را نداشتند به شهرها سرازیر شدند تا بلکه به زندگی بهتری دست پیدا کنند که نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه سبب ایجاد حاشیه‌نشیی و زاغه‌نشینی در اطراف شهرها و پیامدهای اجتماعی فراوانی شد.»
بیش از ۴۰ درصد خانوارهای شهری، در یک اتاق زندگی می‌کردند و قدرت تهیه‌ی خانه‌ای بزرگتر را نداشتند. برخی افزایش حقوق‌ها در این دوران، چون متناسب با کاهش قدرت خرید مردم در طول سالهای گذشته نبود، نتوانست هیچ تغییر محسوسی برای قشر ضعیف جامعه، به وجود آورد.
«در سال ۱۳۵۴ شاه دستور داد دستمزد کارگران در ۲۱ واحد بزرگ صنعتی کشور، تا ۳۰ درصد اضافه شود، و در سال بعد نیز، اکثر کارگران، مبلغی به اندازه حقوق یک ماه خود به عنوان عیدی، در نوروز ۱۳۵۵ دریافت داشتند. در همین خصوص مینو صمیمی از نزدیکان دربار پهلوی، می‌گوید: علیرغم افزایش درآمد طبقات مزدبگیر، هیچ بهبودی در معیشت آنها پدید نیامد؛ و اکثراً در شرایط سخت، به زندگی ادامه می‌دادند.»
کمبود کالاهای اساسی در این دهه، یکی دیگر از مشکلات جدی کشور بود که با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، اقدامی برای حل آن انجام نمی‌شد و شاه معتقد بود که مردم باید یاد بگیرند تا بدون آنها زندگی کنند! در همین راستا، فرانسیس فیتزجرالد، نویسنده‌ی معروف آمریکایی -که برادرزاده‌ی سفیر امریکا نیز بود- وضعیت ایران در سال ۱۳۵۳ را «بدتر از سوریه» ارزیابی می‌کرد و می‌گفت: «وضعیت ایران به طور کلی، به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد. به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است… ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی و نه اتوبوس، کالاهای مصرفی و نه بهداشت عمومی و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور و نه آموزگاران، سرازیر شده است.»
قطع برق هم یکی دیگر از معضلات پایتخت ایران در آن دوران بود. پرویز راجی -آخرین سفیر رژیم پهلوی در لندن- می‌گوید: «موقعی که به تهران رسیدم در هتل هیلتون، برای اولین بار به خاموشی برق برخوردم که در ساعت شش و نیم بعد از ظهر آغاز شد و به مدت چهار ساعت تمام ادامه یافت. در طول این مدت، هیچ نقطه‌ای از شهر برق نداشت.»
* روایت وارونه از تورم صفر درصدی در دوره ستم شاهی
یکی دیگر از مشخصه‌های ایران دهه ۵۰ افزایش تورم است. به گفته عبدالمجید مجیدی که از دی‌ماه ۱۳۵۱ به ریاست سازمان برنامه و بودجه تعیین شده بود: «پس از افزایش قیمت نفت در سالهای ۱۳۵۰ به بعد و به دنبال آن افزایش بودجه دولت، تورم خیلی شدیدی به‌وجود آمد و علت، آن بود که برخورد صحیحی با مسئله افزایش قیمت نفت وجود نداشت. سعی می‌شد، راه‌حل‌ها از طریقی پیدا شود که خیلی قابل توجیه نبود.»
براساس آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۲۵ درصد رسید. نمودار زیر، فراز و فرود نرخ تورم را از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ نشان می‌دهد.
* ۸۵ درصد شرکت‌های کشور در دست ۴۵ خانواده/ رکوردزنی ضریب جینی در دوران پهلوی دوم
در مباحث اقتصادی وظایف دولتها در سه زمینه تخصیص منابع، تثبیت و توزیـع درآمـد موردنظر قرار می‌گیرد. در این راستا موضوع توزیع عادلانه درآمد و اجرای عدالت اجتماعی و توجه بیشتـر بـه نیازهـای تمامی اقشار جامعه اعم از مولد، غیرمولد یا آسیب‌پـذیر در جهـت حمایـت از حـداقل میـزان معیشت زندگی آنان یکی از عمده‌ترین مباحث و مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. اقتصاددانان برای سنجش وضعیت توزیع درآمد و به‌تناسب آن برای شناخت میزان آسیب‌پـذیری گروه‌های اجتماعی در جامعه از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌کنند که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حـاکی از نـابرابری کامـل در توزیـع درآمدها یا مخارج) است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ضریب جینی در ایران از ۰٫۴۶۰۶ در سال ۱۳۵۱ به ۰٫۴۹۹۲ در سال ۵۳ و به ۰٫۵۰۲۰ در سال ۵۴ رسیده بود که این میزان تا سال ۱۳۵۶ به ۰٫۴۵۸۴ رسیده است. آمارهای بانک جهانی نیز این ارقام را تایید می‌کند، به‌طوری‌که ضریب جینی ایران تا سال ۱۹۷۵ به ۰٫۵۰۲ رسیده، این در حالی است که در همین زمان رقم ضریب جینی در کشورهای چین، هند و ترکیه به ترتیب ۰٫۲۶۶، ۰٫۴۲۰ و ۰٫۴۷۰۰ بوده است.
در همین زمینه یکی دیگر از شاخصهای ارزیابی وضعیت نابرابری در جامعه، نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جامعه است که این میزان براساس آمارهای بانک مرکزی ایران در سالهای قبل از انقلاب اسلامی از ۲۲٫۸ به ۲۹٫۵ در سال ۵۳ و ۳۳٫۴ در سال ۵۴ رسیده بود که درنهایت در سال ۵۶ نیز رقم ۲۴٫۷ است. قابل ذکر است براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، این رقم در حال حاضر حدود ۱۴ است که وضعیت بسیار بهتری را نسبت به قبل از انقلاب نشان می‌دهد. در بررسی نابرابری‌های اجتماعی در دوره پهلوی، این نکته قابل‌تامل است که ازجمله سیاستهای استبدادی شاه، تمرکز قدرت در شهرها و آن‌هم در دست عده‌ای خاص بود؛ سیاست‌هایی که منجر به ظهور یک طبقه وابسته از بورژوازی شد، چنان‌که در سال ۱۳۵۵ تنها ۴۵ خانواده کنترل حدود ۸۵ درصد شرکت‌ها را در دست داشته‌اند.
گفتنی است، ازجمله علائم آسیب‌سازی رفاه اجتماعی، گسترش فاصله طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت است که خود منجر به فزونی جمعیت زیـرخط فقـر و سوءتغذیه می‌شود. یکی از مطالعات بسیار دقیق و جامع در زمینه فقر در دوره پهلوی، مطالعات مرحوم دکتر حسین عظیمی (به نقل از همایون کاتوزیان، ص ۳۱۶ تا۳۲۰) است. عظیمی در رساله دکتری خود که در دانشگاه آکسفورد و تحت‌عنوان «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» انجام شده، سه رده مصرف کالری را در ایران مشخص می‌کند که معرف «سه خط فقر» متمایز هستند. بر این اساس، خط «الف» معرف مصرف ۹۰ تا ۹۹ درصد حداقل نیاز کالریک؛ خط «ب» معرف مصرف ۷۵ تا ۹۰ درصد حداقل نیاز کالریک؛ و خط «پ» معرف مصرف ۷۵ درصد با کمتر از حداقل نیاز کالریک است. عظیمی با به‌کارگیری این تعاریف به این نتیجه دست یافته که «از مجموع ۳۰ میلیون و ۷۰۰ نفر جمعیت ایران در سال ۱۳۵۱، مصرف کالری ۱۶ میلیون نفر (یعنی ۵۲ درصد جمعیت کشور) کمتر از حداقل نیاز بود و چهارمیلیون نفر از این جمعیت ۱۶ میلیونی، دچار سوءتغذیه شدید (مصرف کمتر از ۷۵ کالری) بوده‌اند.
۲- هجمه سنگین ۴۵ ساله دشمن به اقتصاد ویرانی که از شاه تحویل گرفتیم، از جنگ تحمیلی تا شدیدترین فشارهای تحریمی
اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر فراز و نشیب‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ از چالشهای مختلف ناشی از جنگ تحمیلی تا یک دهه تحریم مستقیم نفت و بانک مرکزی. علاوه بر این، برخی سیاستهای ناکارآمد اقتصادی هم طی دهه‌های اخیر بر پیکر نحیف اقتصاد ایران تحمیل شد که به تنهایی آثار مشخص نامطلوبی بر شاخصهای کلان اقتصاد ایران داشته است.
اگر بخواهیم در این خصوص به آمارها نیز رجوع کنیم، بر اساس برآوردهای مختلف شوک ناشی از جنگ تحمیلی، حدود هزار میلیارد دلار به کشور ضربه زد و در دهه دوم انقلاب تلاش شد تا این خسارت‌ها جبران شود. برآوردهای مختلف نشان می‌دهد در چهار دهه اخیر چیزی حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که حداقل هزار میلیارد دلار آن به دلیل جنگ و تحریم هزینه شده، تنها ۵۰۰ میلیارد دلار برای اقدامات اقتصادی باقی مانده است. در بحث تحریم‌ها نیز به صورت مشخص غرب مانع از دسترسی کشور به درآمدهای ارزی و دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف شده که از این مسیر خسارت جدی به اقتصاد ایران تحمیل شد.
البته در بحث سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی هم اشتباهاتی به ویژه در برخی دولتها به واسطه اتّکای بیش از حد به غرب وجود داشته اما اقتصاد ایران به صورت مداوم تحت تأثیر شوک‌های مختلف قرار گرفته است. شوک اول، جنگ تحمیلی بود. سیاستهای تعدیلی در دهه هفتاد شمسی و در دهه نود نیز دو شوک شدید تحریمی را شاهد بودیم.با وجود ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تأکید ویژه رهبر انقلاب بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت همه‌جانبه از تولید داخل و متنوع‌سازی شرکای خارجی و گسترش ارتباط اقتصادی با همسایگان متأسفانه شاهد ضعف‌های جدی در خروجی‌ها و شاخصهای اصلی اقتصاد بودیم. به نظر می‌رسد، اگر نقصانی در این زمینه وجود دارد به دلیل تحریم و برخی سیاستهای غلط دولتها است.
* خسارت ۴۴۰ میلیارد دلاری جنگ تحمیلی بر اقتصاد ایران
هشت سال جنگ تحمیلی در ایران با تحمل هزینه های فراوانی همراه بود، جنگی که علاوه بر هزینه های انسانی خسارتهای فراوانی را به دنبال داشت ، براساس منابع جمع آوری شده در کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی به قلم فرهاد دژپسند، میزان خسارتهای مستقیم وارد شده به ایران از محل تخریب ساختمان ها و تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات و مواد کالاها سر جمع رقمی بالغ بر ۳۰۸۱ میلیارد تومان به نرخ جاری سال ۵۹ تا ۶۷ بود. این رقم در صورتی که بر مبنای دلار رسمی و تغییر آن به ریال و دلار تبدیل شود می توان گفت سرجمع خسارات جنگ تحمیلی برای ایران رقمی معادل ۴۴۰ میلیارد دلار بوده است.
این ارقام نشان دهنده عمق بالای خسارات جنگ تحمیلی به نظام نوپای ایران است. کل درآمد نفتی ایران طی سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۳ یعنی قبل از دوران طلایی رونق بازار نفت معادل ۴۳۲ میلیارد دلار بوده است یعنی کمی کمتر از خسارت های جنگ تحمیلی و با احتساب درآمدهای طلایی هشت سال اخیر کل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران طی ۳۲ سال اخیر به رقمی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار می رسد که می توان گفت معادل ۴۴ درصد این درآمدها در دوران جنگ از زیر ساختهای اقتصادی کشور حذف شده است، زیر ساختهایی که بعضا در برخی از مناطق جنگ زده کشور هنوز هم به مانند آنچه پیش از آغاز جنگ بود بازسازی نشده است.
همچنین با وجودی که تحریم در سالهای گذشته اصلی‌ترین عامل تحمیل شوک به اقتصاد ایران بوده اما آمار دقیقی از میزان خسارتی که به اقتصاد ایران وارد آورده منتشر نشده است. البته محمدجواد ظریف وزیر خارجه وقت ایران در این باره از زیان یک تریلیون‌دلاری تحریمهای جدید آمریکا بر اقتصاد ایران خبر می دهد. پیش از این گزارشی هم توسط موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شده که فهرست نسبتاً جامعی از میزان اثرگذاری تحریم بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران است. به نظر می‌رسد این فهرست را وزارت امور خارجه گردآوری کرده است که احتمالاً مورد استناد آقای ظریف هم قرار گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد کدام بخش‌ها و چگونه از تحریم آسیب دیده‌اند.
۳- دستاوردهای بزرگ اقتصادی علیرغم تحویل اقتصاد ویران از شاه و تحمیل ۴۰ ساله جنگ و تحریم
علیرغم اینکه اقتصاد ایران قبل از پیروزی انقلاب مشکلات عدیده داشت و دچار انواع و اقسام ناکارامدی ها و مشکلات معیشتی و توسعه ای بودیم، و علیرغم فشارهای بی حدوحصری که دشمنان ایران طی این چهل و اندی سال با جنگ و تحمیل شدیدترین تحریم ها علیه اقتصاد ایران اعمال کردند، ولی به برکت رویکردهای مردم محور، عدالت خواهانه و فسادستیز جمهوری اسلامی و همچنین رهبری هدایت گونه حضرت امام (ره) و امام خامنه ای به ویژه در حوزه ابلاغ سیاستهای اقتصادی که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد، شاهد دستاوردهای بزرگ در حوزه توسعه و سرمایه گذاری در زیرساختها، بهره مندی عموم مردم از امکانات رفاهی و معیشتی، محرومیت زدایی از روستاها و مناطق محروم، گسترش تولید و صنایع، رونق کشاورزی و تامین امنیت غذایی و در یک کلام تسریع در رشد شاخص های توسعه انسانی طی ۴ دهه اخیر بودیم.
در ادامه به شکل مختصر، بخشی از دستاوردهای اقتصادی جمهوری اسلامی را مرور می کنیم.
* یک انقلاب همه جانبه در بخش انرژی؛ از بهره‌مندی عموم مردم از آب، برق و گاز تا خودکفایی در ساخت نیروگاه، سد و پالایشگاه
یکی از مهمترین حوزه هایی که طی این چهل و اندی سال مورد توجه جدی در جمهوری اسلامی بوده، حوزه انرژی شامل آب، برق، گاز، نفت، پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه سازی بوده است.
آب علاوه بر یک ضرورت برای زندگی هر انسان، به عنوان یکی از شاخص های توسعه پایدار و پارامتری تأثیرگذار و غیرقابل جایگزین در توسعه سایر بخش های کشور است. پیش از انقلاب اسلامی، آبرسانی به شهرها و روستاهای متعددی صورت نگرفته بود و به جز شهرهای بزرگ و متوسط، اغلب شهرهای کوچک و روستاها از آب شرب لوله‌کشی، بهداشتی و پایدار بی‌بهره بودند.
جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری در سال ۵۷ به ۷۴٫۶ درصد می‌رسید، که این رقم با اجرای طرح‌های متعدد آبرسانی در شهرهای مختلف در سراسر کشور، هماکنون به ۹۹٫۸ درصد رسیده است.
نمودار درصد جمعیت تحت پوشش آب شهری
تعداد مشترکان آب کشور در زمان پیروزی انقلاب، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره بود، در حال حاضر ۱۷ میلیون و ۶۶۷ هزار فقره مشترک آب در کشور داریم. طول خطوط انتقال آب کشور در ابتدای پیروزی انقلاب صفر بود، این رقم اکنون ۳۰ هزار و ۷۹۵ کیلومتر است. همچنین در سال ۱۳۵۷ طول شبکه توزیع آب ۲۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر بود که این رقم در حال حاضر ۱۶۶ هزار و ۶۳۰ کیلومتر است.
در پایان ۵۳ سال حکمرانی رژیم پهلوی، با وجود ۲۷ تصفیه‌خانه آب در کشور، ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه‌های آب شهری یک میلیون و ۹۰۵ هزار مترمکعب در شبانه روز بود؛ در حال حاضر با وجود ۱۶۶ تصفیه‌خانه آب شهری، ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه‌های آب شهری به ۱۵ میلیون و ۴۳۲ هزار مترمکعب در روز رسیده است. همچنین تنها ۱۲ درصد جمعیت روستایی کشور در سال ۵۷ تحت پوشش شبکه آبرسانی روستایی قرار داشت، این شاخص در حال حاضر به ۸۲٫۹۵ درصد رسیده است.
نمودار درصد جمعیت تحت پوشش آب روستایی
در بخش فاضلاب، در سال ۱۳۵۷ تنها ۸٫۵ درصد از جمعیت کشور در آن زمان تحت پوشش شبکه فاضلاب بودند، اما با اجرای طرح‌های متعدد احداث تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، هماکنون ۵۲٫۶۴ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند.
در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تنها ۴ تصفیه خانه فاضلاب در ایران وجود داشت و این رقم نشان می داد که در ۵۳ سال حکومت پهلوی بر ایران، موضوع مهم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در اولویت و توجه سردمداران این رژیم نبوده، اما اکنون ۲۵۶ تصفیه‌خانه فاضلاب در اقصی نقاط کشور وجود دارد و موضوع احداث تصفیه‌خانه‌های به‌روز در این بخش، محور برنامه‌های زیرساختی وزارت نیرو است. در سال ۱۳۵۷ میزان شبکه احداث شده آبیاری و زهکشی ۵۵۲ هزار هکتار بود؛ این رقم اکنون ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار هکتار است.
در سال ۱۳۵۷ تعداد سدهای کشور که تماما توسط شرکت‌های خارجی احداث شده بودند، ۱۹ سد بود؛ هماکنون با وجود خودکفایی در صنعت سدسازی و با طراحی و اجرای سدهای متعددی در ۴۳ سال پربرکت انقلاب اسلامی، تعداد سدهای بزرگ کشور به ۱۹۵ سد رسیده است.
جدول خلاصه وضعیت بخش آب کشور
۵۳ سال حکمرانی رژیم پهلوی در ایران را می‌توان با نبود برق در بخش عمده‌ای از کشور و قطعی‌های مداوم برق در بخش دیگری از کشور، شاخص‌گذاری کرد. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۷۰۲۴ مگاوات بود، نیروگاه‌هایی که تماما توسط شرکت‌های خارجی در ایران احداث شده بودند و برای نگهداری و تعمیرات آن، هزینه بسیاری از جیب مردم ایران می‌گرفتند. اما در حال حاضر پس از ۴۳ سال تلاش و پیشرفت بی‌وقفه در بخش نیروگاهی، ایران هماکنون جزو ۱۰ نیروگاه‌ساز برتر جهان است و ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور به ۸۶ هزار و ۳۷۵ مگاوات می‌رسد.
نمودار وضعیت ظرفیت نیروگاهی ایران
تعداد مشترکان برق از ابتدای انقلاب تاکنون سالیانه به طور میانگین ۵٫۷۹ درصد رشد داشته است که همین روند باعث شده تا تعداد مشترکان این صنعت از سه میلیون و ۳۹۹ هزار مشترک در سال ۵۷ به ۳۸ میلیون و ۳۱۳ هزار مشترک در سال جاری افزایش یابد. در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری کشور و ۹۹٫۷ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردارند.
در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب، تعداد روستاهای برق‌دار از چهار هزار و ۳۶۷ روستا در سال ۵۷ به ۵۷ هزار و ۸۸۵ روستا در دی‌ماه امسال رسیده است که رشدی ۶٫۱۹ درصد در هر سال را نشان می‌دهد.در حالی که در سال ۵۷ تعداد خانوارهای روستایی برق‌دار کشور از ۷۵۰ هزار خانوار تجاوز نمی‌کرد، هم اکنون این تعداد به چهار میلیون و ۵۰۸ هزار خانوار افزایش یافته که نشانگر رشد سالیانه ۴٫۲۶ درصدی است.
بررسی آمار برقرسانی به روستاها در جهان و ایران از فاصله معنادار بیش از ۲۰ درصدی ایران با میانگین جهانی حکایت دارد، میانگین برقرسانی به روستاها در جهان اکنون ۷۹ درصد و در ایران ۹۹٫۷ درصد است. همچنین متوسط برقرسانی شهری در جهان ۹۶ درصد و در ایران ۱۰۰ درصد است.
بررسی روند انرژی تولیدی نیروگاه‌ها نیز بیانگر آن است که این شاخص از ۱۷٫۴ میلیارد کیلووات ساعت در سال پیروزی انقلاب به بیش از ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت در پایان سال گذشته رسیده است که رشد میانگین سالانه ۶٫۷ درصد را نشان می‌دهد.
در این مدت (۴۳ سال گذشته) طول شبکه‌های انتقال و فوق توزیع کشور با میانگین رشد سالانه ۵٫۴۱ درصدی از ۱۳ هزار و ۵۶۱ به ۱۳۰ هزار و ۷۳۸ کیلومتر مدار و ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع با میانگین رشد ۶٫۶۳ درصدی از ۱۸ هزار و ۴۷۷ مگاولت آمپر به ۲۹۱ هزار و ۸۸۸ مگاولت آمپر افزایش یافته است.
در این مدت (۴۳ سال گذشته) طول شبکه‌های توزیع با رشد سالانه ۵٫۹۸ درصدی از ۶۸ هزار و ۲۱۴ کیلومتر به ۸۳۰ هزار و ۴۶۸ کیلومتر و ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع با رشد ۶٫۶۶ درصدی از ۸۳۳۰ مگاولت آمپر در سال ۵۷ به ۱۳۳ هزار و ۳۲۴ مگاولت آمپر در دی ماه امسال رسیده است.
تعداد ترانسفورماتورهای توزیع که شاخصی مهم در توسعه شبکه برق است، با رشد سالانه ۸٫۲۶ درصدی از ۲۶ هزار دستگاه در سال ۵۷ به ۷۸۷ هزار و ۶۷۴ دستگاه در دی ماه امسال افزایش یافته است.
جدول خلاصه وضعیت بخش برق کشور
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (تا سال ۵۷) تنها ۵۱هزار خانوار تحت پوشش گاز طبیعی قرار داشتند که هماکنون بیش از ۲۵ میلیون خانوار از این نعمت بهره‌مند می‌باشند. ظرفیت تولید گاز در کشور که در سال ۵۷ حدود ۳۶ میلیون مترمکعب در روز بود، امروز به بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز رسیده است.
هماکنون و در چهل‌وسومین سال پیروزی انقلاب اسلامی، هزار و ۲۱۶ شهر شامل ۹۸٫۴ درصد شهرها و ۳۴ هزار و ۸۸۴ روستا شامل ۸۴٫۸ درصد روستاهای کشور به شبکه گاز طبیعی متصل هستند و مجموع شبکه گاز شهری و روستایی اجراشده در ایران به ۴۰۷ هزار و ۵۷۷ کیلومتر رسیده است.
مجموع خطوط انتقال گاز کشور در سال ۱۳۵۷ به میزان ۲۹۰۰ کیلومتر بود. ایران اکنون با دارا بودن ۳۷ هزار و ۷۴۸ کیلومتر خطوط انتقال گاز و ۸۸ ایستگاه تقویت فشار گاز طبیعی، در سبد انرژی کشور سهم بیش از ۷۰ درصدی دارد و با ظرفیت پالایش روزانه بیش از یک میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب گاز توانسته در تامین پایدار این انرژی پاک در ایران نقش‌آفرینی کند، به طوریکه جریان گاز طبیعی در سردترین روزهای فصل زمستان و در مناطقی با دمای منفی ۳۰ درجه هم پایدار است.
جدول خلاصه وضعیت بخش گاز کشور
در دهه ۵۰ شمسی قیمت نفت به یکباره افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ به طوری که سهم درآمدهای نفتی ایران نسبت به کل درآمدهای دولتی از ۱۱ درصد در سال ۱۳۳۳ به حدود ۸۶ درصد در سال ۱۳۵۳ افزایش یافت. براساس آمارهای موجود، درآمد نفتی شاه از ابتدای دهه ۵۰ سیر افزایش نجومی خود را آغاز کرده بود. میزان درآمد نفت که در سال ۱۳۴۲، ۵۵۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۴۷، ۹۸۵ میلیون دلار بود، در آغاز دهه ۵۰ به ۱٫۸ میلیارد دلار رسید و طی سالهای بعد روند رو به رشد خود را ادامه داد؛ به طوری که عایدات نفت ایران از ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۰ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید.
به‌عبارتی طی پنج سال (سالهای ۵۰ تا ۵۵) درآمد نفتی شاه نزدیک به ۹ برابر رشد کرده بود که این وضعیت شاه را در یک وضعیت متوهمانه قرار می‌داد که خود از آن به‌عنوان «تمدن بزرگ» نام می‌برد؛ اما آنچه اتفاق افتاد، در ظاهر برای توسعه سریع اقتصاد کشور بود اما او به‌طرزی دیوانه‌وار مشغول قرض گرفتن از خارج، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و… بود، به‌طوری‌که بین سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ موازنه پرداخت‌های ایران تقریبا بی‌وقفه کسری داشت و سرمایه‌های زیادی در راه طرح‌های تجملی و غیراقتصادی صرف شد.
در نظام جمهوری اسلامی، صندوق ذخیره ارزی که بعدها به نام صندوق توسعه ملی نام گرفت، تشکیل شده تا هر ساله هر چه بیشتر درآمدهای نفتی در این صندوق ذخیره شده و صرف توسعه زیرساختهای مولد، اشتغال زا و درآمدزای کشور شود. این سهم در بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۰ درصد کل درآمدهای نفتی کشور دیده شده است.
در بخش توسعه میادین نفتی و گازی و تولید نفت و گاز، در پیش از انقلاب، کار تولید نفت و گاز از چند میدان مستقل ایران توسط شرکت های خارجی انجام می شد، اما پس از انقلاب به میادین مشترک نفت و گاز توجه شد و علاوه بر توسعه و آغاز برداشت نفت و گاز از میادین مشترک با کشورهای همسایه، شرکت های ایرانی موفق شدند با انتقال دانش و دستیابی به توانمندی توسعه، تولید و نگهداری میادین نفتی و گازی، کاری که در سالهای پیش از انقلاب با هزینه های گزاف از سوی شرکت های خارجی انجام می گرفت را به دست متخصصان داخلی انجام دهند.
برداشت حداکثری توسط شرکت های خارجی و بدون توجه به اصول برداشت صیانتی و تنها با هدف خام فروشی حداکثری و تزریق منابع نفتی به بخش تأمین هزینه های جاری در پیش از انقلاب، تبدیل به برداشت صیانتی توسط شرکت های داخلی، با توجه به اصول فنی و تزریق بخشی از منابع نفتی به توسعه زیرساخت های کشور و تبدیل بخشی از نفت خام و گازطبیعی تولیدی کشور، به محصولات با ارزش افزوده بیشتر در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در بعد از انقلاب شد.
۶ مجتمع فعال پتروشیمی کشور در سال ۱۳۵۷ امروز به ۶۸ مجتمع افزایش یافته است؛ ۱۷ مجتمع تولیدی و دو واحد یوتیلیتی در قطب عسلویه، ۱۹ مجتمع تولیدی و یک واحد یوتیلیتی در هاب ماهشهر و ۲۵ مجتمع تولیدی پتروشیمی در سایر مناطق کشور فعال هستند. مقدار سرمایه‌گذاری در این صنعت از حدود ۱۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ هماکنون به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده است.
ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران از سالانه ۳ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ هماکنون به ۹۰ میلیون تن در سال رسیده است، همچنین ظرفیت تولید سالانه محصولات پایه صنعت پتروشیمی در سال گذشته ۳۰ میلیون تن بود که از نظر کمّی ایران پس از عربستان در رتبه دوم منطقه قرار گرفت. افزون بر این، ایران با ۵۴ میلیون تن ظرفیت محصولات عمده پتروشیمی در سال ۲۰۲۰، جایگاه دوم در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
تولید این صنعت از ۲٫۷ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۶۱٫۲ میلیون تن در سال ۹۹ رسیده است که از این مقدار ۳۴٫۲ میلیون محصول نهایی قابل فروش در سال ۹۹ تولید شد، در حالی که مقدار فروش کل محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۵۷، ۱٫۵۲ میلیون تن بوده است.
صنعت پتروشیمی در سال ۹۹ بدون نظر گرفتن طرح‌هایی که در ماه‌های پایانی سال به بهره‌برداری رسیده‌اند، عملکرد ۷۷ درصدی نسبت به ظرفیت اسمی قابل بهره‌برداری داشته و درآمدی معادل ۱۵ میلیارد دلار را برای کشور محقق کرده است. پیش‌بینی می‌شود درآمد فروش صنعت پتروشیمی در پایان امسال به بیش از ۲۱٫۵ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که درآمد این صنعت در سال ۱۳۵۷، ۰٫۱۶ میلیارد دلار بوده است.
مقدار صادرات محصولات پتروشیمی از ۰٫۶ میلیون تن به ارزش ۰٫۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ به ۲۴٫۴ میلیون تن به ارزش حدود ۹ میلیارد دلار در سال ۹۹ با سهم حدود ۷۰ درصدی از میزان تولید محصولات رسیده است. پیش‌بینی می شود صادرات محصولات پتروشیمی ایران امسال به ۱۴ میلیارد دلار برسد.
جدول خلاصه وضعیت بخش پتروشیمی کشور
مقایسه شاخصهای مهم پالایشگاهی کشور در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ نشان دهنده دستاوردهای بزرگ و سرمایه گذاریهای گسترده در این بخش است؛ به طوری که در طی این مدت مجموع تولید پنج فراورده اصلی (گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) از ۹۹٫۷۴ میلیون لیتر در روز به بیش از ۳۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
مقایسه تولیدات پالایشگاهی ایران از زمان آغاز به کار پالایشگاه نفت آبادان نشان می دهد که تولید بنزین پالایشگاهی در طی ۴۳ سال دوران پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰)، نسبت به ۶۷ سال قبل از انقلاب (۱۲۹۱ تا ۱۳۵۷) تقریبا ۸ برابر شده و از ۱۴٫۴۳ میلیون لیتر در روز به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
* ایران سرآمد کشورها در رشد شاخص توسعه انسانی طی ۴۰ سال اخیر
اگر بخواهیم دیگر دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که به صورت قطعی در توسعه و تکمیل زیرساختها آمارهای قابل توجهی در جمهوری اسلامی ثبت شده است. یکی از مهمترین گزارش های جهانی که برای مقایسه کشورها در خصوص توسعه و پیشرفت مورد استناد قرار می گیرد، گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد است.
بر اساس گزارش دفتر توسعه سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته با ۵۰ رتبه صعود در شاخص توسعه انسانی، عنوان سریع‌ترین رشد شاخص توسعه انسانی را بین تمام کشورهای دنیا به خود اختصاص داد.
گزارش توسعه انسانی یکی از مهمترین و معتبرترین گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان است که هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می‌شود و در این گزارش، شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد صفر تا یک محاسبه می‌شود که هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان از توسعه‌یافتگی بیشتر است.
تمامی شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در برآورد این شاخص دخیل است و به‌عبارتی یکی از جامع‌ترین معیارها برای مقایسه توسعه‌یافتگی کشورها به‌شمار می‌‌رود که البته تمامی دولتها و سازمانهای علمی و تحقیقاتی از این شاخص به‌عنوان معیار اصلی مقایسه کشورها استفاده می‌کنند.
بر اساس این گزارش، میانگین رشد شاخص توسعه انسانی ایران که شامل بحث بهداشت، درآمد و سواد می‌شود، دو برابر رشد متوسط جهانی بوده است. شاخص توسعه انسانی عددی بین صفر و یک است که این شاخص برای ایران پیش از انقلاب حدود ۰٫۴۳ بوده که الان به به حدود ۰٫۷۸ رسیده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین گزارش، در آستانه ورود به کشورهای با شاخص توسعه انسانی خیلی بالا قرار گرفته است.
نکته مهم اینکه بین ۱۰۵ کشور دنیا که از سال ۱۹۸۰ میلادی شاخص توسعه انسانی برای آنها محاسبه می‌شد، ایران طی این ۴ دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است. پس از ایران، چین و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران هم در این ۴ دهه ۴۰ رده صعود داشته و از جایگاه ۱۱۰ در سال ۱۹۷۹ به جایگاه ۷۰ در سال گذشته ارتقا یافته است.
بنــا بــه گــزارش توســعه انســانی ســازمان ملــل در فاصلــه ســال‌های ۵۸ تا ۱۳۹۵ یعنــی درســت از ســال اول تشــکیل جمهــوری اســلامی تــا ســال ۱۳۹۵ روی‌هــم‌رفتــه رتبــه اول میــزان رشــد شــاخص توســعه انســانی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. میانگیــن رشــد شــاخص انســانی در جهــان بیــن درصــد ۱٫۶ اســت، یعنی رشــد ایــران از دو برابــر متوســط جهانــی هــم بیشــتر بــوده است.
* تامین امنیت غذایی ۸۵ میلیون ایرانی به برکت انقلاب
یکی از مهمترین عرصه های موفقیت جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب، تامین امنیت غذایی جمعیت روزافزون کشور حتی در شرایط سخت جنگ و محاصره اقتصادی و تحت شدیدترین تحریم ها بوده است، به گونه ای که اخیرا که همه گیری کرونا با عث بروز قحطی مقطعی غذا حتی در برخی کشورهای پیشرفته و اروپایی شده بود، ولی به دلیل دنبال شدن سیاست خودکفایی در حوزه تولید کالاهای اساسی و کشاورزی بر اساس تاکیدات امامین انقلاب، مشکلی در حوزه تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی طی این ۴ دهه ایجاد نشده است.
بررسی آمار تولیدات محصولات کشاورزی، باغات و نهاده های دامی نشان می دهد که در طول بیش از چهل سالی که از عمر انقلاب می گذرد، کشور در اغلب محصولات کشاورزی به سمت خودکفایی پیش رفته است که در این میان، کشاورزان مهمترین نقش را برعهده داشته اند. در ادامه به بخشی از دستاوردهای این حوزه اشاره می کنیم:
– در سال ۱۳۵۳، مجموع تولید محصولات کشاورزی ۱۷میلیون و ۸۰۰ هزارتن و در چند ماه قبل از انقلاب ۲۵ میلیون تن بوده است، در حالی که اکنون تولید محصولات مختلف کشاورزی به ۱۲۰ میلیون تن در سال می رسد.
– در سال ۱۳۵۶، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۱٫۲۹درصد بود که هم اکنون به ۱۵ درصد ارتقا یافته است که این امر توجه به تولید داخل را نشان می دهد.
– آمار موجود حاکی از تولید ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ است. به طوری که میزان واردات گندم در سالهای قبل از انقلاب به بیش از یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن می رسید و با اجرای طرح خودکفایی گندم ، ایران با تولید ۱۴ میلیون تن و خرید ۱۱ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در بعضی سال ها به خودکفایی در این محصول اساسی رسید.
در نمودار زیر مقایسه تولید گندم و همچنین تولید گوشت مرغ به عنوان خوراک اصلی مردم در قبل و پس از انقلاب اسلامی قابل مشاهده است.
همچنین یک گزارش فائو حاکی است: تولید غلات در ایران در سال ۱۹۷۸ حدود ۸ میلیون و ۴۷۴ هزار تن بوده است که این رقم در حال حاضر به بیش از ۲۲ میلیون و ۸۰۹ هزار تن رسیده است؛ بر اساس این گزارش، تولید غلات در ایران طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با افزایش بیش از ۱۴ میلیون تنی و رشد ۱۶۹ درصدی مواجه شده است.
– تولید انواع میوه در کشور ما در سال ۱۹۷۸ حدود ۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تن بوده است که این رقم با افزایش ۱۱میلیون تنی به ۱۳ میلیون و ۸۴۷ هزار تن رسیده است و در واقع تولید انواع میوه در ایران طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد ۸٫۴ برابری و یا ۳۸۰ درصدی مواجه شده است.
– حجم تولید محصولات تولید شکر یعنی نیشکر و چغندر قند در سال ۱۹۷۸ میلادی بیش از ۴ میلیون و ۵۵۷ هزار تن بوده است که این رقم در حال حاضر به بیش از ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار تن رسیده است. تولید نیشکر و چغندر قند طی سال های گذشته بیش از ۶ میلیون تن و به عبارتی ۱۳۱ درصد رشد داشته است.
بررسی اجمالی این آمار نشان دهنده رشد جهش گونه بخش کشاورزی – که یکی از مهمترین پایه های استقلال و اقتدار اقتصادی کشور محسوب می شود-در چهل سالی است که از عمر انقلاب می گذرد و این موضوع سبب شده تا کشور در تولید بیش از ۹۰ درصد محصولات کشاورزی و دامی به خودکفایی برسد. نکته قابل ملاحظه اینکه ظرفیت های بالقوه بسیار زیادی در این بخش در کشور وجود دارد که استفاده از آنها و به فعلیت رساندن این ظرفیت ها می تواند شکوفایی بخش کشاورزی را دوچندان کند.
* توسعه جهش گونه زیرساختها و صنایع
یکی از بخش هایی که طی ۴ دهه اخیر رشد جهش گونه داشته است، توسعه زیرساختها به ویژه راه سازی، صنعت ریلی، ساختمان و صنایعی همچون فولاد، سیمان، لوازم خانگی و به طور کل حوزه تولید بوده است.
افزایش ۲۲ برابری تولیدات پتروشیمی از ۳ میلیون تن ظرفیت پتروشیمی در اول انقلاب به ۶۸ میلیون تن با رشد ۲۲ برابری، افزایش تعداد واحدهای صنعتی از ۱۵۰۳ واحد به بیش از ۸۵ هزار و ۷۶ واحد بهره برداری در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت و رشد ۵۷ برابری آن، رشد تعداد شهرک های صنعتی از ۳ شهرک به ۹۷۸ شهرک مصوب که در بیش از ۸۵۸ شهرک، واگذاری زمین صورت گرفته و افزایش ۱۰۰۰ درصدی صادرات کالا بخشی از این پیشرفت‌هاست. بر اساس آمارهای بانک جهانی، صادرات کالای ایران در سال پایانی رژیم پهلوی ۸ میلیارد دلار بوده است. اما در شرایط فعلی ارزش صادرات کالای ایران با رشد هزار درصدی نسبت به قبل از انقلاب، رکوردهای ۸۸ میلیارد دلار را نیز گذرانده است.
همچنین بانک جهانی با محاسبه میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ایران بر اساس قیمت‌های ثابت از سال ۱۹۶۰ بدین سو، نشان داده که پس از انقلاب، سالانه ۳-۲ برابر قبل از انقلاب بوده است. رشد سرمایه‌گذاری‌ها پس از انقلاب، در توسعه زیرساختهای و خدمات عمرانی کشور به خوبی مشخص است.
پس از انقلاب شاهد رشد چشمگیری در واحدهای فولادی بودیم و رتبۀ تولید فولاد ایران در سال پیروزی انقلاب در جهان سی‌وپنجم بود که امروز به رتبۀ دهم ارتقا یافته است. بر اساس داده‌های مورد بررسی، ظرفیت محصولات فولادی به رقم ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده و نسبت به سال ۵۷ به میزان ۵۶ برابر افزایش دارد.
علاوه بر این، ظرفیت تولید مس کاتد در سال ۵۷ صفر بوده که در سال ۹۲ به رقم ۲۶۰ هزار تن رسید و امسال برابر با ۵۱۲ هزار تن است. آمارهای موجود ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در سال ۵۷ را رقم ۴۵ هزار تن نشان می‌دهد، که الان به بیش از ۳۲۵ هزار تن رسیده است.
در حوزه تولید محصولاتی مانند آهن اسفنجی، باریت، سنگ آهن، فولاد خام و سیمان، ایران جزء ۱۰ کشور برتر جهان است . از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پروانه‌های بهره برداری صنعتی از ۱۳۷ فقره به بیش از پنج هزار و ۷۸۰ فقره افزایش پیدا کرده است که نشان‌دهنده رشد چشمگیری در این بخش است.
*افزایش تولید فولاد خام از ۵۹۷ هزار تن به ۲۰۸۳۳ هزار تن
خطوط ریلی در کشور در مقایسه با قبل از انقلاب
۴-چشم انداز روشن ایران اسلامی؛ سرای امید!
علیرغم تمامی مشکلاتی که همچنان کشور در حوزه اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می کند و معضلاتی که از گذشته در این حوزه داریم، ولی کسب این همه دستاورد اقتصادی طی این ۴ دهه با وجود همه مشکلات و تنگناها مثل جنگ و تحریم و برخی ناکارآمدی ها، چشم انداز اقتصادی کشور را امیدبخش ترسیم می کند، به ویژه وقتی که بدانیم بخش قابل توجه این موفقیت‌ها مرهون سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که در راستای راهبردها و رویکردهای انقلابی تدوین و ابلاغ شده است، واگر کاستیهایی هم در اقتصاد وجود دارد، نتیجه عمل نکردن به همین سیاستهای انقلابی است.
در واقع برخی این روزها چنین سوالی را مطرح می کنند که با تحمیل جنگ و تحریمهای سنگین اقتصادی که در طول چهل سال اخیر آثار زیان‌باری بر کلیت اقتصاد وارد کرده و از سوی دیگر با وجود ناکارآمدی مدیریت در سطوح مختلف، اقتصاد ایران امروز چگونه به حیات خود ادامه داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر ظرفیت‌های کشور، نقش هدایت‌گری رهبر معظم انقلاب در این خصوص حائز اهمیت است.
«مردمی بودن»، «عدالت‌ورزی» و «فسادستیزی»، «توزیع عادلانه امکانات در کشور خصوصاً در یارانه‌ها»، «مبارزه با فساد خصوصاً در اجرای نادرست سیاستهای اصل ۴۴، از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی»، «هماهنگ عمل کردن مردان اقتصادی دولت»، «توجه ویژه به بخش‌های پیشران اقتصاد»، «کنترل خلق پول و نقدینگی بانک‌ها متناسب با تولید»، «پرهیز از راه‌حل‌های موقتی برای حل مشکلات اقتصادی»، «موکول نکردن حل مشکلات کشور به رفع تحریم‌ها»، «افزایش تحرک کشور در دیپلماسی اقتصادی»، «توسعه روابط تجاری خصوصاً با همسایگان» و «منحصر نکردن دیپلماسی خارجی به مذاکرات هسته‌ای» از جمله توصیه‌های مهم اقتصادی رهبر معظم انقلاب است که طی این سالها به دولتها داشتند و در قالب سیاست ها به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار بوده است.
بررسی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، نشان می‌دهد، در طول سالهای گذشته چهار محور اصلی این سیاست‌ها یعنی خودکفایی، حمایت از تولید داخل، محوریت اقتصاد دانش‌بنیان و متنوع‌سازی شرکای خارجی به صورت ویژه مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است که نفش مهمی در تثبیت کلیت اقتصاد با وجود چالش‌هایی مثل تحریم و ناکارآمدی داشته است.
* اقتصاد دانش‌بنیان؛ از قطعه‌سازی تا صنعت نفت
وقتی درباره مفهومی به نام رونق تولید در اقتصاد مقاومتی به دنبال یافتن راهکار و شناسایی تهدیدات هستیم باید بدانیم که رونق به معنای: ”اعتبار، پیشرفت، آبادانی و جلوه است که هرکدام در زندگی اجتماعی نقش تعیین‌کننده دارند. اقتصاد مقاومتی نیاز به تبلور ظرفیت‌های داخلی دارد که در آن بتوان با تکیه بر دانش و تخصص اولاً از وابستگی به خارج در شرایط فعلی رها شد و ثانیاً در مسیر توسعه قرار گرفت. باید اذعان کرد که با اِعمال برخی از تحریم‌ها صنعت خودروسازی کشور اتفاقات خاصی را پیش روی خود می‌دید که با دوراندیشی صورت گرفته نه تنها اعمال ظالمانه آنها بی‌اثر شد بلکه از ابتدای دهه ۹۰ تولید اولین نسل از ECU آغاز شد و تا به امروز، ۵ نسل متفاوت از آن صد در صد بومی‌سازی شده است.
از سوی دیگر یکی از اقدام‌های مهم برای تحقق محورهای ٢٤گانه اقتصاد مقاومتی عملیاتی شدن بندهای ١ و ٢ ابلاغیه اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت با هدف مشارکت جمعی و پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان است. نقش پروژه ساخت ۱۰ گروه کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در انتقال و توسعه فناوری با مزیت تجاری ـ رقابتی و با رویکرد افزایش توان زنجیره ارزش صادرات خدمات فنی ـ مهندسی، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق اصلاح فرایندها و انتقال و توسعه فناوری‌های بهینه‌سازی، از جمله دستاوردهای این حوزه است.
* از خودکفایی در تولید داخل بنزین و تأمین لوازم خانگی تا خودرو: روایتی از حمایت‌هایی که به ثمر نشست
الف) بعد از دور اول تحریمهای اقتصادی در ابتدای دهه ۹۰، بحث تقویت تولید داخل بنزین در دستور کار قرار گرفت. هر چند برای تحقق این موضوع در همان سالهای اولیه شاهد تولید بنزین از سوی پتروشیمی‌ها بودیم اما رفته رفته تولید بنزین با کیفیت از سوی پالایشگاه‌ها هدف‌گذاری شد. با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس عملاً تولید بنزین از مصرف کشور پیشی گرفت و ایران از مصرف‌کننده و واردکننده بنزین به یک صادرکننده این محصول استراتژیک تبدیل شد.
ب) در دور اول تحریم‌ها از آنجا که صنعت لوازم خانگی ایران به صورت گسترده به کشورهای شرق آسیا وابسته بود، هدف‌گذاری مشخصی در این خصوص انجام شد و امروز آمار و ارقام تولید صنعتی کشور حکایت از وضعیت مناسب تولید انواع لوازم خانگی جهت تأمین نیاز و مصرف داخلی کشور دارد.
ج) صنعت خودروسازی در طول ۵۰ سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. متأسفانه این صنعت چالشهای زیادی داشته و در افکار عمومی نتوانسته آن طور که باید و شاید پاسخگوی توقع مصرف‌کنندگان باشد. با این حال با وجود شوک تحریم‌ها و خروج یک طرفه شرکای خارجی، این صنعت همچنان روی پای خود ایستاده و با وجود کاهش سطح تولید، کشور در زمینه تأمین خودرو سواری دچار چالش اساسی نشده است.
* خودکفایی راهبرد ۳۰ ساله رهبر انقلاب؛ رمز عبور از گردنه سخت تحریم و بحران‌سازی معیشت خانوار
یکی از موضوعات بسیار مهمی که همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده، موضوع امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک به خصوص گندم بوده است. ایشان همواره بر این موضوع تأکید داشته و به کرّات در دیدارهای مختلف با مسئولان نظام، کشاورزان، بسیجیان و سایر اقشار بارها به این مسئله مهم و اساسی کشور اشاره کرده‌اند.
راهبری رهبر معظم انقلاب طی ۳۰ سال گذشته در خصوص خودکفایی کشور در تولید محصولات غذایی و کشاورزی اساسی و استراتژیک به ویژه گندم، نتیجه خود را این روزها که کشور در شرایط کرونایی با شدیدترین تحریمهای ظالمانه روبروست، نشان داده است، به طوری که علیرغم همه این فشارهای اقتصادی، کشور در تأمین محصولات غذایی و قوت قالب مردم با کمبود مواجه نشده و امنیت غذایی کشور در حد مطلوبی رعایت شده است
* توسعه روابط اقتصادی و متنوع‌سازی شرکای خارجی؛ راهبرد گذار از وابستگی به غرب
ایران در دهه ۱۹۷۰ به عنوان یکی از اقتصادهای منطقه، با اتّکای یک‌طرفه به غرب و درامدهای نفتی تا حدودی مسیر توسعه را طی کرد. این مسیر بعضاً با مشخص شدن نگاه یک سویه و منفعت‌طلبانه غربی‌ها، جنگ تحمیلی و دست اخر تحریمهای اقتصادی که نمونه اخیر آن یعنی سیاست فشار حداکثری آمریکایی بود دچار چالش‌هایی شد. البته تمایل ایران به آسیا پس از انقلاب به طرز چشمگیری تشدید شد. بر این اساس «نگاه به شرق» به ویژه با فاصله گرفتن ایران از غرب تقویت و با تحمیل تحریمهای اقتصادی و سیاسی غرب تشدید شد. از سوی دیگر واکنش رسانه‌های جهان به قرارداد همکاری ۲۵ساله ایران و چین (به عنوان مصداق بارز تغییر سیاست در حوزه دیپلماسی)، را فارغ از ابعاد مختلفی که هرکدام مورد پردازش قرار دارند می‌توان در یک نکته مشترک دانست و آن هم عقیم ماندن پروژه ترامپ در فشار حداکثری با نیت مهار ایران است.
* گذار از ابر تورم و وقوع امر محالی که اقتصادانان را شگفت‌زده کرد
در سه سال اخیر که موج جدید تحریمهای اقتصادی بر پیکره اقتصاد ایران تحمیل شد، افت شدید درامدهای نفتی تراز بودجه دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داد. کسری شدید بودجه باعث شکل‌گیری موج جدید تورمی شد و در همین حین تحمیل شوک بیرونی کرونا باعث شد تا بسیاری از تحلیلگران در سال ۹۹ پیش‌بینی وقوع ابر تورم را برای اقتصاد ایران داشته باشند. این در حالی است که تغییر سیاست ایران و پیاده‌سازی نگاه به شرق در این بزنگاه به کمک کشورمان آمد. در حالی که در یک مقطع فروش نفت به شدت کاهش یافته و بر اساس آمارها فروش نفت ایران اُفت‌های تاریخی را تجربه کرده بود، فروش نفت به کشوری مثل چین در سال گذشته و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شوک جهانیان شد. امروز فروش نفت ایران به مرز یک میلیون بشکه رسیده و با وجود تداوم تحریم‌ها گویی تحریم نفتی برای ایران وجود ندارد. فرض کنید این ارتباط با شرق و تعویض سیاست‌گذاری انجام نمی‌شد در این بین شاید پیش‌بینی آن دسته از اقتصاددانان درباره وقوع ابر تورم خیلی دور از ذهن به نظر نمی‌رسید.
علاوه بر نگاه به شرق سیاست توسعه روابط با همسایگان نیز در دستور کار قرار گرفته است. به طور کلی متنوع‌سازی شرکای خارجی به عنوان یک راهبرد کلی برای خنثی‌سازی برنامه غرب علیه ایران ابتکاری بلندمدت و قابل اتّکا محسوب می‌شود.
کلام آخر…
حال که در آستانه قرن جدید هستیم و به گام دوم انقلاب پای گذاشتیم، اقتصاد ایران با تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه ای که هنوز بالفعل نشده، اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که به دلیل برخی بی توجهی ها در دولت‌های گذشته هنوز به طور کامل عملیاتی نشده، و اصلاح برخی سیاست های غلط گذشته که انتظار می رود، در دولت جدید با تغییر برخی رویکردها و اصلاح فرایندها آغاز شود، چشم انداز روشن تری را نسبت به گذشته پیش روی خود دارد و در کل، باید به آینده اقتصاد ایران امیدوارتر بود.
انتهای پیام/
