نشست علمی «ارزیابی موقعیت ایران در مسیر پیشرفت» با حضور محمد سلیمانی -عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)- و سید علی روحانی -معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست علمی «ارزیابی موقعیت ایران در مسیر پیشرفت» صبح روز چهارشنبه (۱۹ مرداد) به همت موسسه‌ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با حضور محمد سلیمانی -عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)- و سید علی روحانی -معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- و جمعی از پژوهشگران علوم انسانی برگزار شد.
در ابتدای مراسم، سلیمانی با اشاره به بلندمدت بودن «امر توسعه» گفت: در بلندمدت اصلی‌ترین عاملی که اصلاح و تغییر را می‌سازد، «انگیزه» است. وقتی انگیزه وجود داشته باشد، ساختارها اصلاح می‌شوند و وقتی ساختارها اصلاح شدند، بروندادهای ساختاری و مظاهر توسعه را خواهیم دید. کشوری با انسداد توسعه مواجه خواهد بود که عامل «انگیزه» در آن کشور –حداقل در دو سطح سیاستگذاران و نخبگان- مخدوش شده باشد.
این استاد توسعه افزود: جریان مخالف در حوزه‌ی انگیزشی و در مورد اینکه شخص آیت‌الله خامنه‌ای پیش‌برنده‌ی ایده‌ی پیشرفت و انگیزاننده‌ی جامعه به سمت ایده‌ی پیشرفت در کشور هستند، استراتژی سانسور را اتخاذ کرده‌اند و اساساً نمی‌خواهند ببینند که در کشور شخصی هست که اولاً دغدغه‌ی پیشرفت ایران را دارد و در ثانی سیاستگذاران، دولت و نخبگان را در این مسیر به دنبال خودش می‌کشد. مطرح کردن ایده‌هایی مثل «اقتصاد مقاومتی»، «اقتصاد مردمی» و … توسط رهبر انقلاب و داشتن یک نگاه بلندمدت برای اصلاح وضع موجود از مصادیق این پیش‌برندگی است.
سلیمانی در توضیح اینکه انگیزه در سطح اول –یعنی سیاستگذار- وجود دارد،گفت: اگر دولتی روی کار باشد که ایده‌ی پیشرفت را قبول نداشته باشد و با سیاست‌های کلی نظام همسو نباشد، در آن دولت خاص ممکن است ما با وضعیت «انسداد توسعه» مواجه باشیم. البته این یک ادعاست؛ برخی قبول ندارند و می‌توان روی آن بحث کرد. اما این احتمال پررنگ است که اگر دولتی روی کار باشد که «ایده‌ی پیشرفت» را قبول نداشته باشد، اگر چه نمی‌تواند ساختار سیاسی کشور را به هم بزند و سیاست‌های کلی را کنار بگذارد اما ممکن است در این راستا نیز گام بر ندارد. بنابراین «انسداد توسعه» روی خواهد داد. اما اگر دولتی را داشته باشیم که «ایده‌ی پیشرفت» را قبول داشته باشد و به تغییر ساختارهای سرمایه‌سالار موجود معتقد باشد و در این راستا کنش داشته باشد، می‌توان امیدوار بود. اگر چه تا کنون به عملکرد دولت نمره‌ی خیلی بالا نمی‌دهم، اما برخی اتفاقات –مانند تاکید روی تجارت با همسایگان، تاکید روی گسترش ترانزیت، ارتقاء و تعمیق روابط ایران با چین و روسیه و برخی کشورهای همسایه- نمودهایی از انگیزه‌ی دولت برای باز کردن مسیر توسعه هستند. پس چون این انگیزه وجود دارد، ما دچار انسداد نخواهیم شد.
وی در تبیین وجود انگیزه در سطح دوم –یعنی نخبگان و صاحب‌نظران- ادامه داد: جریان اندیشکده‌ها و اندیشگاه‌های مملو از جوانان، در این چند سال اخیر آثار خیلی خوبی بر سیاستگذاری در کشور داشته است. وقتی به اندیشکده‌ی حکمرانی شریف نگاه می‌کنیم، می‌بینیم واقعاً کنش‌هایی داشته‌اند که در اقتصاد اثربخش بوده و به‌رغم اینکه در برخی موارد با ایشان همفکر نیستم، تلاش‌ها و دغدغه‌هایشان ستودنی است. از آن‌سو وقتی به اندیشکده‌ی اقتصاد مقاومتی دانشگاه علم و صنعت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم آن‌ها هم به‌طور جدی تلاش می‌کنند که هم فکر تولید کنند و هم فکرشان را به منصه‌ی ظهور برسانند. این یعنی انگیزه‌ی یک نوع تحول‌خواهی در میان نسل جوان تحصیل‌کرده وجود دارد که نمی‌دانم چرا در کشور ما سانسور می‌شود. یکی و دو تا هم نیستند. ما اندیشکده‌های متعددی را داریم که در سایت جامعه‌ی اندیشکده‌ها می‌توان لیست آن‌ها را دید؛ اندیشکده‌هایی که در موضوعات متعدد و متنوع تلاش می‌کنند و اتفاقاً دغدغه‌ی همه‌ی آن‌ها هم ساخت یک سیستم اصلاح‌شده‌ای است که بتواند پیشرفت را محقق کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: وقتی چنین پتانسیلی در کشور وجود دارد، من نمی‌توانم بگویم آن جریان فکری‌ای که باید حامی پیشرفت باشد، خوابیده است و راه وجود ندارد. اگر چه موانع زیاد است اما چون انگیزه‌ی پیشرفت در هر دو سطح در کشور وجود دارد، ما تلاش می‌کنیم و این موانع را دانه دانه بر می‌داریم. همچنین وجود نهادهای دوگانه –مانند کمیته‌ی امداد، ستاد اجرایی و …- نشان می‌دهد که هر جا با ساختارهای موجود، کار پیش نرفته، نظام برای اینکه مسیر پیشرفت را باز کند، نهادی ایجاد کرده است. جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب، مصداقی از این نهادها بود. وجود همین نهادهای دوگانه نیز نشان می‌دهد که در مسیر پیشرفت قرار داریم. البته ایراداتی وجود دارد که داریم آن‌ها را ترمیم می‌کنیم. مثلاً چند سال پیش رهبر انقلاب به طور جدی، برای خروج نیروهای مسلح از اقتصاد –به‌طور خاص در حوزه‌ی بانکداری- تذکر دادند.
در ادامه‌ی این نشست، سید علی روحانی گفت: روایت رایج آن است که مشکلات اقتصادی ما به دو دسته‌ی خارجی و داخلی تقسیم می‌شوند؛ از یک سو شان و منزلت ایران در اقتصاد جهانی پایین آمده و از سویی مثلاً نظام بانکی ما مشکل دارد، با تورم و بیکاری مواجهیم و … . دلیل همه‌ی این موارد را نیز تحریم می‌دانند. در واقع در این روایت، گفته می‌شود که مسائل داخلی ما ریشه‌ی خارجی دارد و ریشه‌ی مسائل خارجی ما نیز تحریم است. ریشه‌ی تحریم نیز پافشاری نابجای نظام بر برخی مواضعش است. جالب آن‌که در این نگاه، مثلاً می‌گویند دلیل اینکه ما نظام بانکی‌مان را اصلاح نمی‌کنیم این است که تحریم هستیم. اگر روابط بین‌المللی داشتیم، دسترسی به برخی استانداردها داشتیم و نظام بانکی اصلاح می‌شد! خب این تقلیل ماجرا به تحریم، نادان انگاشتن مخاطب است و برای مخاطب خیلی عام که دوست دارد حرف سیاسی بشنود، خوب است.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: خیلی سخت است که بتوان مسائل داخلی کشور را به تحریم مربوط دانست. ما در مقام پرسشگر باید پرسیم که چه شد که در دهه‌ی ۱۳۹۰ فرایندهای اصلاحی نظامات زیرساختی ما متوقف شد؟ سیاستگذار در این دوره همه‌ی این اصلاحات را متوقف کرد و گفت روابط خارجی‌ام را درست می‌کنم، همه‌ی این‌ها درست می‌شود. منظورش هم در واقع این بود که روابط خارجی‌ام را درست می‌کنم و همه‌ی چاله‌ها را با پول نفت پر می‌کنم و کسی نمی‌فهمد نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی، نظام بانکی و … ما ایراد دارد. در دهه‌ی ۱۳۸۰ این اتفاق افتاد. من در همه‌ی این موارد، مصادیق عینی دارم. از رئیس یک سازمانی مطالبه کردند که چرا فلان لایحه را نمی‌آورید!؟ گفت: حالا که نوبت به ما رسید، باید منضبط شویم!؟ از دولت قبلی چرا مطالبه نکردید؟ بگذارید یک سال مستقر بشویم، بعد! در حالی که سال هشتم مسئولیتش تمام شد و آن لایحه‌ی اصلاحی را نیاورد.
روحانی ادامه داد: مسائل داخلی ما ریشه‌ی داخلی دارند. در لایه‌های سیاسی، اراده‌ی اصلاح آن‌ها وجود ندارد. چون چاله‌ها با پول نفت پر می‌شوند. بعد وقتی آن به مشکل می‌خورد، مشکلات را به تحریم نسبت می‌دهند. در اواسط دهه‌ی ۱۳۹۰ ما مجموعه مباحثات و جلساتی برای اصلاح نظام بانکی داشتیم و همان موقع می‌گفتیم که دهه‌ی ۱۳۹۰، دهه‌ی از دست رفته است اما نه به خاطر تحریم، بلکه به خاطر نظام بانکی. نظام بانکی ما که باید پشتیبانی سرمایه‌گذاری و تامین مالی تولید انجام دهد، خود دچار سرطانی شده که این سرطان کاملاً خودساخته است و هیچ ربطی به تحریم ندارد و ریشه در یک سیاست‌های پولی و نظارتی غلط دارد که روی خصوصی‌سازی در شرایط فقدان حکمرانی پولی سوار شد و نظام بانکی ورشکسته را رقم زد. بنابراین مسائل داخلی ما به دلیل بی‌عرضگی یا نخواستن خودمان اصلاح نشدند و ربطی به تحریم‌ها ندارند.
وی در مورد مسائل خارجی اقتصاد ایران نیز اضافه کرد: نگاه رایج می‌گوید که انزوای ما در اقتصاد بین‌الملل به دلیل تحریم‌هاست. تحلیل ما این است که تحریم نتیجه‌ی تضعیف جایگاه بین‌المللی ایران است نه بالعکس. یک نگاه تاریخی نشان می‌دهد که در یک دوره‌ی تقریباً هزار ساله، ایران در مسیر یک کریدور تجاری بین‌المللی بود و همین جایگاه بین‌المللی و قدرت سیاسی ما را شکل می‌داد. از زمانی که نفت برای ما جدی شد، دیگر ما پاسخ اغلب مسائل اقتصادی‌مان را با نفت دادیم. نفت می‌فروختیم و کالاهای اساسی، نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و … را با نفت تامین می‌کردیم. از یک دوره‌ای اراده بر این بود که جایگاه بین‌المللی ایران در بازارهای نفت، تضعیف شود و این اتفاق هم با برخی سیاست‌های داخلی‌مان –از جمله تشدید مصرف نفت و گاز و …- و هم به جهت فشارهای خارجی افتاد. از سویی با جایگزین کردن نفت عراق و لیبی و … برای تامین نفت مورد نیاز بازارهای جهانی برنامه‌ریزی شد و ما جایگاه بین‌المللی خود را از دست دادیم. بعد تحریم روی این ماجرا سوار شد و تحریم کردن ایران راحت شد؛ چون ما دیگر جایگاهمان در کریدور تجاری و انرژی بین‌المللی را از دست دادیم. حال اگر بخواهیم مشکل تحریم را حل کنیم، باید بر اساس مزیت‌های جغرافیایی‌‌مان جانمایی جدیدی در نظم بین‌الملل داشته باشیم.
روحانی در پاسخ به این پرسش که آیا در مسیر پیشرفت قرار داریم یا خیر افزود: ما اگر می‌خواهیم مسیر پیشرفت را بازیابی کنیم و از دهه‌ی ۱۳۹۰ که دهه‌ی از دست رفته‌ی اقتصاد ایران است خارج شویم، دو الزام دارد: یک الزام رو به داخل و یک الزام رو به خارج. الزام رو به خارج، همان جانمایی جدید در نظم بین‌الملل است. هم در تعابیر رهبر انقلاب و هم برخی اندیشمندان غربی این است که تحولات همین یک دهه‌ای که در آن هستیم، نقشه‌ی سیاسی صد سال آینده را تعیین می‌کند. پس این مهم است که بر اساس تغییر مناسبات قدرت‌ها، جانمایی جدیدی در نظم بین‌الملل داشته باشیم. بی‌اثر شدن تحریم، نتیجه‌ی این جانمایی درست است. الزام رو به داخل هم اصلاح نظامات حکمرانی داخلی ماست. ما یک مجموعه ناترازی‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد داریم که این ناترازی‌ها –در نظام بانکی، در نظام بودجه‌ریزی، در صندوق‌های بازنشستگی و …- خودشان را در سرمایه‌گذاری پایین، رشد اندک و … نشان می‌دهند. این ناترازی‌ها را باید رفع کرد و همه‌اش هم در گرو تصمیمات داخلی است. پاسخ ما به این دو الزام رو به داخل و رو به خارج، روشن می‌کند که آیا در مسیر پیشرفت قرار داریم یا خیر.
این پژوهشگر اقتصاد افزود: آنچه که من می‌بینم این است که فرمان در مورد الزامات رو به داخل تغییر کرده است. اگر قبلاً با دولتی مواجه بودیم که خوبی‌های تولید محتوای بدنه‌ی کارشناسی خودش را حذف می‌کرد و بدی‌هایش را نگه‌می‌داشت و به عرصه‌ی عمل می‌آورد، اکنون با دولتی مواجهیم که خودش داروهای تلخی را که می‌داند باید مصرف کند، مصرف می‌کند. اگر چه سرعتمان در این اصلاحات کند است و در مورد جزئیاتش شاید بحث‌هایی باشد، اما مسیر درست است. خوب است این نکته را اضافه کنم که همیشه این بحث مطرح می‌شود که ما برای رشد اقتصادی، نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. مثلاً در مورد برنامه‌ی هفتم توسعه مطرح می‌شود که برای رشد سالانه ۸ درصد، نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه داریم و بعد می‌گویند برای تامین آن باید تحریم‌ها رفع شوند. در مدل‌های ساده‌ی رشد می‌گویند که رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و بهره‌وری است و در عامل بهره‌وری هم در واقع همه‌ی اصلاحات نهادی نهفته است. ما معتقدیم به جای اینکه سرمایه‌گذاری را برون‌زا در نظر بگیریم، باید بهره‌وری را برون‌زا در نظر بگیریم و در واقع همان الزامات رو به داخل (اصلاح نظام بانکی، اصلاحات مالیاتی، اصلاحات بازار کار و …) را با سرعت و دقت بیشتر پیش ببریم. نتیجه آن می‌شود که انگیزه برای سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود و سرمایه به‌طور درون‌زا محقق می‌شود.
انتهای پیام/
