شاخص‌های متعارف و مرسوم توسعه از ایرادات و مشکلاتی مانند «کیفی و ذهنی بودن»، «وزن‌دهی‌های برابر»، «سوگیری‌های روش‌شناختی» و «دستکاری‌های آماری» رنج می‌برند. بنابراین چندان قابل اتکا نیستند.
خبرگزاری تسنیم – امیرحسین طالقانی
نهادهای دولتی و غیردولتی زیادی در دنیا تلاش کرده‌اند تا با طراحی شاخص‌هایی برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی کشورها، مساله‌ی توسعه را کمی کنند. کارکرد شاخص‌ها و محاسبات آماری پایان دادن به مجادلات تئوریک است. مثلاً در یک کشور ممکن است برخی بر اساس مشاهدات خود تورم را بالا ارزیابی کنند و برخی پایین اما وقتی سبد مصرف خانوار مشخص می‌شود و بر آن اساس میزان رشد شاخص قیمت‌ها اندازه‌گیری می‌شود، دیگر مجادلات در مورد اصل وجود یا نبود تورم کنار می‌رود؛ اگرچه ممکن است بحث و گفت‌و‌گوها در مورد علل و ریشه‌های آن ادامه داشته باشد. در مورد توسعه اما آیا اندیشمندان توانسته‌اند با طراحی شاخص‌های کمی متعدد و متکثر، به حرف و حدیث‌ها پایان دهند!؟ به‌نظر می‌رسد بسیاری از این شاخص‌ها به دلیل مشکلاتی که دارند، خود به موضوع جدیدی برای مجادلات تئوریک تبدیل شده‌اند!
- کیفی‌های ذهنی!
یکی از ایراداتی که در بسیاری از شاخص‌های متعارف توسعه وجود دارد، کیفی بودن این شاخص‌هاست. البته شاخص‌های کیفی اگر درست طراحی و استخراج شوند، می‌توانند بسیار مفید باشند و اساساً یافتن واقعیت بدون بررسی عوامل کیفی، ممکن نیست. اما وقتی کیفی بودن جنس شاخص توسعه در کنار ذهنی بودن قرار می‌گیرد، ماجرا فرق می‌کند. شاخص‌های ذهنی، شاخص‌هایی هستند که نه از واقعیت بلکه بر اساس پرسش از درک و تصور افراد از واقعیت محاسبه می‌شوند. مثلاً در شاخص ادراک فساد، خود فساد اندازه‌گیری نمی‌شود بلکه احساس و ادراک بخشی از مردم (نمونه‌ای که از آنها سوال می‌شود) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شاخص جهانی حکمرانی، بخش قابل توجهی از زیرشاخص‌های شاخص کامیابی لگاتوم و شاخص شادی از جمله‌ی این موارد هستند. این‌نوع شاخص‌ها خصوصاً برای کشورهایی مانند ایران که تحت حملات رسانه‌ای هستند به دلیل فاصله‌ی واقعیت‌ها با ذهنیت بخش‌هایی از جامعه چندان قابل اتکا نیستند.
- وزن‌های برابر
همچنین در بسیاری از شاخص‌های توسعه، زیرشاخص‌ها وزن برابر دارند؛ در حالی که در نگاه نخبگان و مردم نباید دارای وزن برابر باشند. مثلاً در شاخص حقوق مالکیت، زیرشاخص‌ها وزن یکسان دارند؛ این در حالی است که برای کشورهای در حال توسعه زیرشاخص «دسترسی آسان به تسهیلات اعتباری و بانکی» بسیار ضروری است اما مثلاً «بهره‌برداری غیرمجاز از آثار دیگران» چندان مهم نیست؛ چون رعایت قانون کپی-رایت در سطح بین‌المللی هزینه‌ی بنگاه‌ها را زیاد خواهد کرد. از این موارد جزئی مهم‌تر اینکه مثلاً وقتی «تولید ناخالص داخلی سرانه» به عنوان یکی از زیرشاخص‌های «شاخص توسعه‌ی انسانی» بررسی می‌شود و این شاخص نیز خود در کنار انبوهی از شاخص‌ها مانند کامیابی لگاتوم، صلح، شادی و … قرار می‌گیرد، عملاً اهمیت آن کوچک‌نمایی می‌شود در حالی که می‌دانیم درآمد سرانه‌ی بالا در یک کشور، می‌تواند به بهبود وضعیت سرپناه، بهداشت، آموزش، کاهش خشونت و تنش و افزایش شادی منجر شود. بنابراین به دلیل اهمیت بنیادین، باید وزن بسیار بالاتری در میان شاخص‌های توسعه داشته باشد.
- سوگیری‌های روش‌شناختی
برخی شاخص‌ها نیز اساساً دارای سوگیری‌های روش‌شناختی هستند و به‌عبارتی می‌توان آنها را ابزارهای نرم حکمرانی جهانی توسط کشورهای توسعه‌یافته تلقی کرد. مثلاً شاخص صلح به‌طور خودکار کشورهای اروپایی را بالاتر از کشورهای غرب آسیا نشان می‌دهد. یکی از زیرشاخص‌های این شاخص، «میزان نظامی‌شدن» است که در آن هزینه‌های نظامی، تعداد کارمندان نظامی به نسبت جمعیت، حجم واردات و صادرات سلاح و … وجود دارند. این در حالی است که نمی‌توان در این زیرشاخص‌ها نیاز ایران را به عنوان کشوری که در منطقه‌ای پر از خطر و آشوب و جنگ و … قرار دارد را با نیازهای یک کشور اروپایی یکسان در نظر گرفت و آنها را با هم مقایسه کرد. چه‌بسا نظامی‌شدن تا یک آستانه‌ی مشخص برای توسعه در ایران ضروری باشد اما همین مقدار نظامی‌شدن برای یک کشور در منطقه‌ی جغرافیایی اسکاندیناوی مانع توسعه باشد.
- دستکاری آماری
دستکاری‌های آماری مراکز تهیه‌ی آمار در دنیا نیز قابل کتمان نیستند. مثلاً شاخص «سهولت کسب‌و‌کار» از آن جهت اهمیت داشت که سرمایه‌داران را برای سرمایه‌گذاری در کشورهای با نمره‌ی بالا تشویق می‌کرد؛ در واقع از منظر دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت داشت. به همین خاطر عربستان و چین و برخی کشورهای دیگر به بانک جهانی رشوه می‌دادند تا نمره‌شان را غیرواقعی و بالاتر معرفی کند. اواسط سال ۲۰۲۱ بود که کارشناسان یک شرکت حقوقی مستقل دریافتند که مقامات بانک، تیم توسعه این شاخص(Doing Business) را تحت فشار قرار داده اند تا در موارد مختلف آن را دستکاری کنند که مهمترین آنها بهبود جایگاه چین در رتبه‌بندی جهانی این شاخص بوده است. جالب آنکه این اتفاق مسبوق به سابقه است و در سال ۲۰۱۸ نیز پل رومر، اقتصاددان ارشد سابق زمان بانک جهانی پس از آن که متوجه شد شاخص سهولت کسب و کارِ شیلی از سوی یکی از مقامات بانک جهانی دستکاری شده، از این کشور عذرخواهی کرد!
- پیشنهاد جایگزین
همان‌طور که در این یادداشت اشاره شد، شاخص‌های متعارف و مرسوم توسعه از ایرادات و مشکلاتی مانند «کیفی و ذهنی بودن»، «وزن‌دهی‌های برابر»، «سوگیری‌های روش‌شناختی» و «دستکاری‌های آماری» رنج می‌برند. بنابراین چندان قابل اتکا نیستند و تا اوضاع چنین است، بهتر است برای بررسی وضعیت توسعه در جوامع به برخی شاخص‌های کمی، عینی و مشخص (مانند درآمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید، فقر مطلق، نابرابری، آموزش و بهداشت و همچنین دسترسی به امکانات اولیه‌ی زندگی) اتکا کرد و شاخص‌های پر حرف و حدیث که نه به کار سیاستگذار می‌آیند و نه کمکی به ارتقای درک عمومی از اقتصاد می‌کنند را کنار گذاشت.
انتهای پیام/
