رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق به عنوان شریک می‌تواند در طرحهای توسعه‌ای کشور وارد عمل شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری در چهارمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) در تشریح تئوری دوچرخه اقتصادی که قبل‌تر مطرح کرده بود، اظهار داشت: چنانچه اقتصاد کشور را همانند دوچرخه فرض کنیم که چرخ جلوی آن اقتصاد بنگاهی و چرخ عقب آن اقتصاد کلان باشد؛ باید هر دو با یکدیگر هماهنگ و پشتیبان کننده هم باشند بطوری که هم در اقتصاد کلان، تورم و نقدینگی کنترل و قیمت ارز مدیریت شود و هم در اقتصاد بنگاهی؛ نوآوری، خلاقیت و بهره وری وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت حرکت دوچرخه اقتصادی کند و یا متوقف می‌شود.
وی افزود: به منظور رقابت و مقاومت در مقابل غول‌های اقتصادی باید نوعی سکانداری با اقتدار هوشمندانه داشته باشیم که از سوئی مدیریت مؤثری بر بهره وری و بازاریابی و صادرات و سایر نیازهای بنگاهی داشته و بعلاوه درک بالایی از کنترل نقدینگی و چرخش پول در اقتصاد و بازارهای سرمایه داشته باشد.
تغییر اساسی در سیاست های صندوق توسعه ملی برای تحقق رشد اقتصادی
غضنفری با تاکید بر نقش تولید در تحقق رشد اقتصادی، افزود: اگر ارتباط درستی بین دو چرخ اقتصاد برقرارنشود؛ ممکن است نرخ رشد ۸ درصدی مدنظر در اقتصاد محقق نشود و همانطور که گفته شد؛ برای اینکه یک بنگاه اقتصادی سودآور بوده و نقش مؤثری در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، مؤلفه های بسیاری باید در اقتصاد تحت نظر باشد.
در آمدهای نفتی ثروت نیست بلکه سرمایه است
غضنفری با اشاره به تغییر اساسی در سیاست‌های صندوق توسعه ملی در جهت تحقق رشد اقتصادی، گفت: در سیاستگذاری جدید صندوق بر تفاوت میان دو مفهوم ثروت و سرمایه تأکید شده است؛ به این معنا که درآمدهای نفتی ثروت نیست و باید نگاه به آن به عنوان سرمایه کشور تغییر یابد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه نگاه عمومی به درآمدهای نفتی به عنوان ثروت در ۴۰ سال گذشته و واریز مستقیم آن به بودجه کشور باعث ناکارآمدی آن شده است، افزود: صندوق پیشنهاد داده است که کل درآمدهای نفت به صندوق واریز و از سود این سرمایه بودجه کشور تامین شود .
وی ادامه داد: در گذشته نقش صندوق فقط ارایه تسهیلات بوده است ولی هم اکنون به دنبال سرمایه‌گذاری و روانسازی حرکت دوچرخه اقتصادی است.
رسوب ۱۰ تا ۱۶ ساله منابع در برخی پروژه‌ها مانع توسعه کشور است
غضنفری با اشاره به رسوب سرمایه توسط برخی بنگاه‌ها، تصریح کرد: چنانچه هر بنگاه اقتصادی به سرعت اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود کند، امکان سرمایه‌گذاری جدید و راه‌اندازی بنگاههای جدید فراهم می‌شود در حالیکه هم‌اکنون از زمان دریافت تسهیلات برخی بنگاه‌ها بیش از ۱۰ تا ۱۶ سال می‌گذرد و این امر در عمل مانع توسعه سریع کشور است.
وی گفت: برخی توجه خود را معطوف به تولید در بنگاه کرده‌اند و از این همه رسوب منابع در دست تعدادی تولید کننده بیمناک نیستند؛ در حالیکه همزمان باید به تولید هم اندیشید، بواقع توسعه یعنی تکرار سریع فرایند سرمایه‌گذاری در تولید و نه فقط اندکی تولید کننده.
صندوق شریک طرحهای توسعه ای می شود
غضنفری تأکید کرد: برای به حرکت درآوردن دوچرخه اقتصادی باید فرق بین (سرمایه و ثروت) در ذهن حکمرانان کشور و فرق بین (توسعه و تولید) در ذهن بنگاهداران کشور به طور دقیق تببین و روشن شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با ذکر اینکه صندوق به عنوان شریک می تواند در طرحهای توسعه‌ای و ابر پروژه‌ها کشور وارد عمل شود، گفت: صندوق می تواند در قالب مشارکت، منابع خود را وارد طرحهای پتروشیمی، صنایع بالادست نفت،فولاد و .. کرده و پس از رسیدن به سود دهی طرح، بلافاصله منابع و سود حاصله خود را صرف پروژه جدید و توسعه کشور کند.
وی در ادامه تصریح کرد: ترتیب و توالی (نفت، بودجه، صندوق) می تواند به توالی (نفت، صندوق، بودجه) تغییر کند؛ به این معنی که وجوه حاصل از فروش نفت و گاز به جای واریز به بودجه، به صندوق منتقل و از محل سود درآمدهای سرمایه‌گذاری‌های صندوق، نهایتا بودجه‌ی کشور تامین شود.
غضنفری با تأکید نیاز به تزاید منابع صندوق افزود: تولید امر مقدسی است ولی باید به سرعت وارد فاز توسعه و بهره وری شود تا امکان احداث و راه اندازی بنگاههای جدید فراهم و روند توسعه کشور سرعت یابد.
پرداخت ۱۰میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی در ۱ سال
انتهای پیام/
