در نامه ۶۱ اقتصاددان به مردم ایران؛ مسائلی مطرح شده است که نباید از کنار آن گذشت…
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از تحریریه؛ در نامه ۶۱ اقتصاددان به مردم ایران؛ مسائلی مطرح شده است که نباید از کنار آن گذشت زیرا به وضوح می توان دریافت که برخی اقتصاددانان کشور که در بحران بی سابقه ۷۰ سال اخیر ایران از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ سکوت کرده بودند، با منطقی که غلط بودن آن بارها اثبات شده مجددا وارد میدان شده و از ابزار عنوان "اقتصاددان" و نامه کارشناسی سرگشاده، به مثابه ابزاری سیاسی استفاده می کنند، سیاستی که با موفقیت در دولت نهم نیز به کار گرفته شد.
اگرچه این نامه به طور مشخصی سیاسی است، اما برای پاسخ به افکار عمومی و خانواده اقتصاددانان ایرانی و کسانی که به مسائل کلان اقتصادی علاقمند هستند، اجزا نامه را به طور کارشناسی تحلیل کرده و پاسخ می دهیم تا فضا از سیاست زدگی خارج شده و به ریل کارشناسی بازگردد.
در نامه ۶۱ اقتصاددان ایرانی منتسب به طیف نهادگرا(Institutional economics) محورهای زیر برجسته شده است:
حاکمیت از نظر سیاسی یکپارچه شده و دولت با وعده ها فراوان و ادعای دارا بودن ۷ هزار صفحه برنامه آمده است تا مشکلات تورم، بیکاری و … را حل کند.
رئیسی وعده داد، بدون گره زدن معیشت مردم و اقتصاد کشور به مذاکرات هسته ای، رشد اقتصادی ۵ درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم ۵۰ درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد.
بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین تحقق چنین وعده هائی ناممکن است. درصورت توافق هسته ای و پذیرش توافقنامه های جهانی مبادلات مالی(FATF) و همزمان با پایان همه گیری کوید-۱۹ با وجود ظرفیت های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه های ناتمام و نیز میلیاردها دلار منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، بخشی از این وعده ها و نویدها قابل تحقق می بود و تحقق کامل آن نیازمند برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه گرا و برنامه ای اندیشیده است.
از آغاز سال ۱۴۰۱، با افزایش خبرهای نا امیدکننده از مذاکرات هسته ای و شوک های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود، به مرحله ای انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز برجای گذارد. ایجاد شوک های متعدد و تشدید بی ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاستگذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی آنکه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود.
این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید کنندگان و مصرف کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده اند که هزاران میلیارد تومان هزینه های غیر ضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالیانه پیش بینی شده و حذف دائم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و ماموریت های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد.
تا امروز، هیچ اطلاعی از چند و چون مالی این سیاست و منابع و مصارف و میزان ناترازی آن در دسترس نیست و حتی برای اولین بار در چند دهه اخیر جداول اطلاعات منابع و مصارف یارانه های آشکار (جدول تبصره ۱۴ بودجه عمومی دولت) به همراه بقیه بخش های قانون بودجه انتشار نیافته و قابل ارزیابی و اظهار نظر نیست.
هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه ها در این دوران فلاکت بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویا روی مردم قرار خواهد داد.
اجرای موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند پیش شرط های ضروری در سطح اقتصاد کلان شامل موارد زیر است: الف) برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتی و ذخایر کافی و اطمینان بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی. ب) تدوین سیاست های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجه ای تورم زا. ج) دسترسی کم هزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار کالاها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش های مناسب و کم هزینه تامین مالی در صورت ضرورت
در صورت اصرار سیاستگذاران بر تداوم این رویه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاکمیت و رسانه های آن، با صراحت و شجاعت مسئولیت سیاست های اجرا شده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را برعهده گیرند و از نسبت دادن آن به مین گذاری های پیشین یا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقدهای کارشناسان و دغدغه مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا کارشکنی در مقابل دولت نرانند. این شکل و فرایند سیاستگذاری دست کم با دیدگاه های هیچ یک از رویکردهای علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.
توسعه نیازمند «جامعه قوی – دولت قوی» است.
بنا بر گزارش های معتبر مقایسه ای در سطح جهانی، شاخص های فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد، رقابت پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت و …. که بنیان های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعه پایدار را ایجاد می کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را در رتبه های پایین جهانی نشان می دهد.
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ (۲۰۱۸ – ۱۹۸۰)، حدود ۱٫۶درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد کشورهای چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین ۴ تا ۱۰ درصد بوده است. در نتیجه سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یک درصد به حدود ۰٫۵ درصد کاهش یافته است.
اقتصاد ایران در دهه گذشته و در اثر تحریم های ظالمانه و کم سابقه و نیز همه گیری کوید-۱۹ در سال های اخیر، عمیق ترین رکود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادی (میانگین) نزدیک به صفر، نرخ تورم (میانگین دو رقمی و بیش از ۲۰ درصد)، نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه سال اخیر حتی از جبران استهلاک هم کمتر بوده است، و باز نگران کننده تر آن که سالیانه با برآوردهای خوش بینانه ده میلیارد دلار و با برآوردهای بدبینانه تا بیست میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج شده است. در ده سال گذشته، نرخ بهره وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران کننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از ۳۰ برابری (۳۰۰۰ درصدی) را پشت سرگذاشته است.
از سوی دیگر با آغاز تحریم ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ را ۰٫۴۰۸ اعلام کرده است.
با وجود آن که حداقل مزد قانونی برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷ درصد افزایش یافته، ولی همین مزد، که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در برنمی گیرد، معادل روزانه حدود ۴٫۷ دلار، و برای یک خانوار ۳ نفره برابر ۱٫۵۷ دلار است که زیر خط فقر جهانی ۲ دلار در روز قرار میگیرد. به علاوه بسیاری از بنگاههای بزرگ، که با افزایش شتابان هزینه‌ها و کاهش تقاضا مواجهند، به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده اند و یعنی با کاهش سهم دستمزد در درآمد ملی، کارگران بازندگان اصلی این سیاست بوده اند.
افزایش مستمر نرخ ارز و پیامدهای ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یکسو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه های دولت از سوی دیگر، به کسر بودجه عظیمی منجر شده که منشاء اصلی شتابگیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز– تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است.
در چند سال اخیر با افزایش نرخ ارز و رشد سرطانی کسر بودجه، دولت به ناگزیر در مقاطعی به افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام کرده، و امسال ارز یارانه ای برای واردات کالاهای اساسی را حذف نموده است. ولی تجربه نشان میدهد که تاثیر این گونه سیاستها با توجه به فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی افزایش نرخ ارز و ساختار بیمار بودجه بسیار کوتاه مدت بوده و کسر بودجه به فاصله کوتاهی با ابعاد گسترده بروز میکند. یارانه های مستقیم پرداختی هم به هیچ وجه به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم کمکی نکرده است و سیاست های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرائی روزافزون تبدیل شده است.
بسیار ساده اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون کسری بودجه بزرگ و فزاینده جستجو کنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی ما از جمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست محیطی، فساد سیستماتیک و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین کسری بودجه و حتی تحریم ها در یک تحلیل عام تر محصول حکمرانی ضعیف و بی توجهی به مبانی علمی سیاستگذاری عمومی است.
ای کاش سیاستگذاران ما با دوراندیشی در می یافتند که اکنون زمان زور آزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست.
ای کاش رئیس محترم جمهوری می دانستند که سیاستگذاری اقتصادی، عرصه کارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستکاری های نا اندیشیده قیمت ها و مولفه های کلیدی و پرتاثیر نیست.
نخستین گام برای برون رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفس گیر اقتصاد جهانی نیازمند اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت آمیز با همسایگان و کشورهای منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاء جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.
جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران ناپذیر و بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد.
مهم ترین اصلاحات و پیش نیازهای ضروری در عرصه حکمرانی به شرح زیر اند:
بهبود کیفیت حکمرانی؛ قانون مداری حداکثری و بی کم و کاست در همه سطوح، پاسخ گوئی و مسئولیت پذیری حاکمیت در قبال تصمیمات خود و مطالبات عمومی.
به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی، و شفافیت حداکثری…
ایجاد نظام قضائی مستقل، سالم، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه برای همه گروه های اجتماعی.
پذیرش و کمک به ایجاد فضای گفتگو، نقد و نظارت همگانی برای انجمن های علمی، دانشگاه ها، نهادهای مدنی و …
برخورداری از نظام اجرائی و دیوانسالاری اجرائی قدرتمند و پاسخگو و برخوردار از بانک های اطلاعاتی بهنگام و موثق.
برخورداری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی قدرتمند و بهنگام برای اجرای سیاست های حمایتی و یارانه ای هدفمند و پرداخت های مشخص برای گروه های هدف مشخص، خرید کالاها و خدمات مشخص از مراکز مشخص و در زمان مشخص.
ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تامین اجتماعی و بیمه های درمان کارآمد از محل منابع مالیات منصفانه و کارا (و نه فشار مالی مضاعف بر منابع بحرانی صندوق های بازنشستگی).
ایجاد فضای رقابت در میان کوشندگان و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی و پرهیز جدی از دامن زدن به انحصار دولتی یا شرایط امنیتی در بازارهای اقتصادی.
گزارش منابع و مصارف یارانه برقرار شده جدید و تعداد خانوارهای مشمول آن و ناترازی بودجه در سال جاری بطور رسمی و شفاف انتشار یاید. برنامه انضباط مالی حداکثری از جمله بازنگری در بودجه سال ۱۴۰۱ براساس منافع مردم و نه گروه های خاص، تدوین و انتشار یابد و اجرا شود و ردیف های بودجه ای دربرگیرنده رانت ها و کمک های آشکار و پنهان برای گروه ها و مراکز خاص که حذف آنها آسیبی به فعالیت های ضروری دولت در اعمال حاکمیت و رفاه عمومی نخواهد زد حذف شود.
ارز ترجیحی مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به ویژه گندم (تا زمان رفع نگرانی های امنیت غذائی در جهان) و دارو (تا زمان ایجاد سازوکارهای جبرانی در نظام تامین اجتماعی) تامین شود و از هر تصمیم و سیاستی که دربردارنده شوک های قیمتی برهم زننده تعادل برای گروه های آسیب پذیر باشد، بطور جدی پرهیز شود.
در مواردی، پرداخت یارانه نقدی برای اطمینان از جبران آسیب سیاست های قیمتی در اصابت به گروه های هدف موثر نیست. ضروری است با برخورداری از اطلاعات بهنگام و فناوری های نوین اطلاعاتی و همکاری نزدیک نظام بانکی و نظام توزیع کالا، همین یارانه پرداختی به صورتی کاملا هدفمند، برای خرید کالاهای اساسی و تامین کننده امنیت غذائی در پایانه های خرید مشخص تعریف و تخصیص یابد.
انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شرکت های دولتی، به همه بازرگانان شناخته شده و مجاز اجازه داده شود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را به هر میزان با ارز صادراتی در بازارهای جهانی خرید و وارد کنند و ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطحی اطمینان بخش تامین شوند.
این ۲۸ محور عمدتا محورهایی سیاسی، مغشوش و بی محتوا، همراه با آدرس های غلط و در چند مورد درست هستند که تمام موارد را به تناظر بررسی می کنیم، تا به انباشت دانش در فضای عمومی کمک شده باشد و از دور باطل سخنان شبه کارشناسی و ابزار سیاست شدن اقتصاددانان خارج شویم.
حاکمیت در ۳ قوه به هم نزدیک است و این گزاره در نامه ۶۱ اقتصاددان صحیح است.
وعده رئیسی در نیمه دوم ۱۴۰۰ هم به سمت وقوع حرکت کرده و صادرات غیرنفتی به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است. چرا گمان می کنید نمی توان ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی داشت؟
توافق برجام قابل احیا نیست و آمریکا از این توافق خارج شده است و نه ایران. نادیده گرفته مسائل بنیادی سیاست بین الملل از طرف اقتصاددانان کشور مایه تاسف است و به این دوستان باید یادآور شد که اولا، روابط بین الملل هم یک علم است و اجازه دهند علمای آن درباره برجام اظهارنظر کنند. دوم اینکه، الگوی روسیه که را نباید عامدانه کنار گذاشت که بیش از ایران تحریم شد، اما به جای التماس برای مذاکره، از ظرفیت های خود استفاده کرد و تحریم های آمریکا و اروپا را به طور کامل خنثی کرد و حتی روبل را نیز تقویت نمود. در یک بازه زمانی ۳ ماهه، بر بحران غلبه کرد و نرخ بهره را مجددا به ۹ درصد کاهش داد. ایران نیز نباید در انتظار نامحدود برای مبادله با غرب باقی بماند و باید از تمام کیک اقتصاد جهانی استفاده کند که سهم کشورهای غربی در آن در روند کاهشی ممتد قرار گرفته است. همسایگان، آمریکای لاتین، چین و تمام اعضای سازمان شانگهای، شبه قاره و برخی از کشورهای آفریقایی ظرفیت های عظیمی دارند که تاکنون نادیده گرفته است.
ریشه افزایش نرخ ارز در بهار سال ۱۴۰۱ به بدعملی بانک مرکزی باز می گردد که بخشی از آنهم ریشه در گذشته دارد و با ایجاد نظام تک نرخی ارزی و دخالت موثر بانک مرکزی قابل حل است. اما از این اقتصاددانان محترم نهادگرا باید پرسید که مهم دانستن "تعادل های اقتصاد کلان" را از کجای نظریه نهادگرایی استخراج کرده اید و چرا مانند نئوکلاسیک ها تحلیل می کنید؟ آیا نامه را شخص دیگری نوشته و شما فقط امضا کرده اید؟
باعث تاسف است که ۶۱ اقتصاددان کشور بدون شواهد فتوای قطعی صادر کنند. دولت اصلا کسری بودجه ندارد و اصولا در پایان بهار چگونه توانسته اید کسری بودجه در تمام سال ۱۴۰۱ را پیش بینی کنید؟ دوم اینکه آیا معتقدید با وجود نظام دو نرخی ارزی می توان به ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان رسید؟ با چه منطقی از نظام چندقیمتی که در تمام تاریخ بشر حتی یک نمونه موفق ندارد دفاع می کنید؟ دولت تمام منابع حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را صرف پرداخت یارانه مستقیم کرده و صرف جبران کسری بودجه ادعایی نکرده است. مستند ادعای مطرح شده چیست؟
تمام جزئیات تبصره ۱۴ و منابع و مصارف یارانه ها وجود دارد و نمی توان بر استفاده از ادبیات جوسازی سیاسی از طرف اقتصاددانان کشور تاسف نخورد.
دولت رئیسی یارانه ها را حذف نکره است. آنرا به جای دادن به واردکنندگان و ذی نفعان سیاسی، به تک تک ایرانیان پرداخت کرده است؟ آیا فقط میلیاردرها باید یارانه بگیرند؟ چرا این گزاره نادیده گرفته شده و خلاف واقعیت ادعا شده است؟
تغییر در سیاست های کلان و ریلگذاری های غلط است که اقتصاد را به سامان می کند و نه اینکه دستی از غیب امور را به سامان کرده و صادرات و تولید را هماهنگ کند تا پس از آن دولت برای اصلاحات اقتصادی دست به کار شود. اگر می توان با ادامه دادن به سیاست های دولت حسن روحانی اقتصاد را سروسامان داد، چرا باید تغییری اتفاق بیافتاد؟ با منطق عقلی؛ باید به همان روش در ۸ سال اخیر کشور را اداره کرد که اثر آن البته بر کسی پوشیده نیست.
گزاره درستی است و باید به طور عملی درباره آن صحبت کرد و راهکار داد؛ و گناه نداشتن این دو عنصر در ساختار کشور بر گردن دولت سیزدهم نیست.
در این آمارها، کمترین تقصیر متوجه دولتی است که حتی یک سال از استقرار آن نمی گذرد، اما در ۳۲ سال گذشته در اختیار دولت مورد حمایت امضاکنندگان بوده است که برخی از آنها رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بوده اند.
استدلال شماره ۱۰ را درباره این ادعا می توان تکرار کرد.
این دستاوردها را دولت حسن روحانی رقم زده است که ۶۱ اقتصاددان محترم هرگز نامه ای خطاب آن منتشر نکرده و اکثر آنها حامی وی در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ بوده اند.
عمده امضاکنندگان این نامه در دولت نهم نیز نامه نگاری می کردند و نصف شدن واردات کشور را دولت موردحمایت ۶۱ اقتصاددان رقم زده است که به طور ناراحت کننده ای اصرار دارند درباره آن سکوت کرده و سیاسی کاری کنند.
میانگین ضریب جینی مغلطه است. بهترین ضریب جینی در سال ۱۳۹۲ با ۳۶ صدم به دست آمد. درحالیکه در دولت های موسوی، رفسنجانی، خاتمی و روحانی بیش از ۴۱ و حتی تا ۴۳ صدم بوده است که نشان از نابرابری دارد. چرا این ۶۱ اقتصاددان محترم نهادگرا اشاره ای به دستاوردهای دولت دهم در جهش عدالت اجتماعی نکرده و سیاسی کاری می کنند.
بنگاه های بزرگ تعدیل نیرو نکرده اند و نخواهند کرد، زیرا سهم دستمزد در هزینه های آنها از ۶ تا ۱۰ درصد بوده و ناچیز است. چرا اقتصاددانان معروف کشور بدون آمار رسمی و محققانه، اطلاعات غلط به مردم منتقل کرده و ایجاد نگرانی می کنند؟ مگر نه اینکه باید به طور علمی و با شواهد آماری مستند ادعا کرد؟ چرا باید اقتصاددانان نهادگرا که دغدغه عدالت را در نظریات خود برخلاف لیبرال های افراطی مانند فون هایک دارند، از افزایش دستمزد کارگران ناراحت باشند؟
ادعای عجیبی مطرح شده است که می گوید افزایش نرخ ارز باعث افزایش نقدینگی شده است! درحالیکه واقعیت عکس این است. افزایش شدید نقدینگی باعث افزایش نرخ ارز و افزایش تورم شده و رالی قیمت ها را ایجاد کرده است. چرا ۶۱ اقتصاددان محترم نقش ۸۹ درصدی بانک ها با میدان داری بانک های خصوصی در خلق پول را نادیده گرفته و مدام به دنبال برجسته کردن نقش ۱۱ درصدی بودجه دولت در افزایش نقدینگی و خلق پول بدکیفیت هستند؟ آیا این نامه را بانک ها و سیاستمداران تهیه کرده و به اسم اقتصاددانان منتشر کرده اند؟
از سال ۱۳۹۲ تاکنون قیمت بنزین تنها ۲ برابر شده است که آنرا به ارزانترین کالا در کشور تبدیل کرده و در نتیجه قیمت جهانی آن به ۸ سنت در لیتر هم نمی رسد که شاهد افزایش مصرف بنزین و قاچاق سنگین تا ۴۰ میلیون لیتری در روز هستیم که مصرف را به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسانیده است. آیا این اقتصاددانان می دانند سرکوب قیمتی چه بر سر مصرف و تولید یک کالا می آورد؟ آیا می دانند که قیمت بنزین در ایران کمتر از ۲۰ درصد قیمت آب معدنی است؟
بهتر است برای علمی شدن حکمرانی راهکارهای مشخص و تخصصی ارائه دهند و تکرار این مسائل را افراد غیراقتصاددان هم می دانند.
اینکه در دوره جنگ در اروپا بین روسیه و اوکراین و دخیل شدن تمام قدرت های غربی در جنگ، ۱۰ سال جنگ نباتی در خاورمیانه و شمال آفریقا، در آستانه آغاز جنگ بین چین و تایوان و … افرادی گمان کنند ایران به دنبال جنگ است نشان می دهد که از سیاست بین الملل و منطق قدرت چیزی نمی دانند.
این ادعا را باید مستند کرد و تکرار پیاپی آن پیگیری یک امر سیاسی را به ذهن متبادر می کند.
درباره برجام سخن رفت، اما درباره FATF باید یادآوری کرد که آیا این اقتصاددانان می دانند که این نهاد برای تضمین کارکرد تحریم طراحی شده است و کاری به پولشویی ندارد؟ نفت داعش در عمان فروخته می شد و FATF مانع نبود و چشم خود را بر ارسال دهها میلیارد دلار ازسوی عربستان، قطر و … برای داعش و سایر گروههای تکفیری بسته بود. آیا پذیرش FATF باید لغو تحریم ها و دسترسی ایران به نظام بانکی بین المللی می شود؟
گزاره درستی است که باید به طور مشخص و تخصصی درباره آن اظهارنظر کرد.
این مسائل کلان کاری به دولت رئیسی ندارد و مسائلی اساسی است که باید تمام مردم و نهادهای حکومتی برای بهبود آن تلاش کنند.
گزاره درستی است، اما توضیح داده نشده که آیا دولت سیزدهم برخلاف آن عمل کرده است؟ چه مصادیقی وجود دارد؟
این اطلاعات وجود دارد و مشخص نیست که چرا ۶۱ اقتصاددان اصرار دارند مدام تکرار کنند آمارها منتشر نمی شود؟
دفاع ۶۱ اقتصاددان از دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی که توزیع فساد و رانت و یارانه به واردات است و علیرغم صرف ۱۰۰ میلیارد دلار در ۴ سال اخیر به رکوردشکنی تورم و تعمیق نابرابری اجتماعی همراه با وابستگی شدید کشور به واردات انجامید، باعث تشدید سوظن درباره ماهیت تدوین کنندگان نامه می شود. با کدام مبنای نظری، نظام چندقیمتی ارزی به کمک اقتصاد می آید و چنانچه در ابتدای نامه تاکید شده است؛ به بهبود در تعادل های اقتصاد کلان می انجامد؟ مگر نه اینکه در نظام چند قیمتی نقطه تعادلی شکل نمی گیرد که در نظریه رانت دیوید ریکاردو در ۲۰۰ سال پیش اثبات شده است.
در چه مواردی پرداخت یارانه نقدی موثر نیست؟ مگر نه اینکه در سال ۸۹ اجرا شد و ضریب جینی را از ۴۳ صدم در دوره خاتمی به ۳۶ صدم در سال ۱۳۹۲ کاهش داد که رکورد بهبود در نابرابری در دنیا محسوب می شود. چه منافعی در احیای نظام ننگ آور کوپن وجود دارد که این ۶۱ اقتصاددان را به نامه نگاری واداشته است؟ آیا تمام کشورهای غربی در دوران کرونا از روش پرداخت یارانه مستقیم استفاده نکردند؟ این اقتصاددانان محترم مدام از ضرورت استفاده از علم و الگوگیری از کشورهای پیشرفته صحبت می کنند، کدام یک از کشورهای پیشرفته نظام ارزی چندنرخی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد؟
گزینه درستی که دولت سیزدهم اعلام نکرده است به آن اعتقادی ندارد.
انتهای پیام/
