وزیر اقتصاد با تأکید بر برنامه دولت برای ایجاد جمهوری اقتصادی، ایجاد انضباط مالی و کاهش فشار بر مردم برای کسب درآمد دولت و مدیریت تعارض منافع را دو اصل مهم در ایجاد جمهوری اقتصادی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید احسان خاندوزی با اشاره به تجربیات خود در تعامل با مدیران کشور در دوران حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارداشت: در آن زمان جمع بندی این بود که کشور از نوعی سیاست و نگاه و نسلی از سیاست گذاران آسیب می‌بیند و اگر همین سیاست گذاری را تغییر دهیم و به گونه دیگری به مسائل نگاه کنیم وضع اقتصاد و مملکت نباید این باشد.
وی افزود: اینکه خروجی اقتصاد با ظرفیت‌ها یکسان نیست بخشی به دلیل این است که نمی‌توانیم ظرفیت‌ها را بالفعل کنیم. ظرفیت تحول در کشور آنقدری است که می‌شود در عرض چند سال یک مسیر ۵۰ ساله را هم طی کرد. انسان‌های فهیم و ایثارگری وجود دارند و در سفر‌های استانی از گروه‌های مردمی و جهادی درس می‌گیرم و می‌بینم چقدر ظرفیت برای کشور وجود دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: متأسفانه جریانی که در فضای رسانه‌ای غالب است به جای ترغیب کردن جامعه به سمت حرکت عمدتا به دنبال فضای یاس و ناامیدی هستند. ما تلاش می‌کنیم در وزارت اقتصاد و دولت که نوعی از فعالیت اقتصادی به نفع ملت و مردم را نشان دهیم که می‌شود به منافع ملت پیابند بود و در آنجا‌هایی که لازم باشد با دستگاه‌های دولتی هم باید جنگید.
وی تصریح کرد: در حوزه مجوزها، آن دستگاهی که مردم را به پیچ و خم‌های اداری می‌برد و گرفتار می‌کند، دستگاه‌های دولتی هستندو ما تلاش کردیم که صدور مجوزها را شفاف کنیم، همه چیز باید الکترونیکی باشد و مجوز کاغذی نخواهند و اگر دستگاه دولتی گفت در مدت ۲۰ روز مجوز صادر می‌شود در همان مدت عملیاتی شود.
خاندوزی با بیان اینکه مخاطب ما برای این کار دستگاه‌های دولتی هستند و خیلی مواقع دستگاه‌ها از اعلام نامشان به عنوان دستگاه خاطی در این زمینه گلایه می‌کنند، گفت: سعی ما این است که صدور مجوزها در یک فرایند شفاف انجام شود تا ظرفیت‌هایی که رانده شده، به میدان بیایند.
وی با تاکید بر اینکه باید به سمت جمهوری اقتصادی حرکت کنیم، افزود: افراد وقتی دیدند دولت برای مردم می‌جنگد به آینده امیدوار می‌شوند. علاوه بر این با این کار اثبات می‌کنیم که در کشور می‌شود کار کرد و ظرفیت برای کار وجود دارد.
وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت برای شکل گیری جمهوری اقتصادی اظهارداشت: من به دو جزء مهم اشاره می‌کنم؛ وقتی می‌خواهیم نقش ملت را در اداره اقتصاد پررنگ کنیم، موانعی را دولت به وجود می‌آورد. به عنوان مثال نرخ تورم و بالا و پایین رفتن نرخ ارز و مسائلی از این است در اقتصاد وجود دارد و دولت باید به گونه‌ای اقتصاد را مدیریت کند که از ناحیه بودجه تورم به اقتصاد تحمیل نکند. این بخشی از تلاش‌های ما در این مدت بوده است.
وی ادامه داد: به دولتی که همواره دست در جیب مردم می‌کرد می‌گوییم، چون دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن. سعی کردیم انضباط مالی در دولت به وجود بیاوریم و این سرفصل مفصلی از کار‌ها است. اگر درآمد می‌خواستیم به سمتی رفتیم که کمترین آسیب و فشار به مردم وارد شود.
وی درباره اقدامات دولت در حوزه مالیات گفت: تلاش این بود که فشار جدیدی به کسانی که به درستی مالیات پرداخت می‌کنند وارد نشود. در نظام‌های جدید روی شبکه گردش مالی تمرکز می‌کنند. حتی آمریکا وقتی می‌خواهد ایران را تحریم کند تمرکز خودش را روی گردش مالی می‌گذارد.
وی اضافه کرد: گردش حساب یک ابزار مناسب برای رصد است. از مجموع اطلاعاتی که بانک مرکزی از جریان‌های مالی داشت استفاده کردیم.
خاندوزی ادامه داد: درباره کسی صحبت می‌کنیم که اصلا مالیات پرداخت نمی‌کرد. ۲ میلیون نفری که به مؤدیان مالیاتی اضافه شدند از این دست افراد هستند. در بخش‌های مختلف هم هستند. از بازاریان، پزشکان، وکلا و در همه بخش‌ها وجود داشتند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: یک فردی در یک سال ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول به حسابش آمده بود، اما یک ریال مالیات نداده بود. بررسی کردیم و دیدم این فرد در حوزه رمزارز فعال است. یک صدم این درآمد را که کارآفرینان و تولیدکنندگان با کلی زحمت به دست می‌آورند، اما این افراد به این راحتی این درآمد‌ها را بدون پرداخت مالیات به دست می‌آورد.
وی مانع دوم در شکل گیری جمهوری اقتصادی را تعارض منافع عنوان کرد و گفت: دولت باید بتواند نقش تسهیل گر را ایفا کند. تعارض منافع بخش مهمی از کار‌ها بود که انجام شد. سعی کردیم با تسهیل صدور مجوزها جاده را برای مردم هموار کنیم. بازرسی برای این کار گذاشتیم و همکارانم در حوزه مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با مدیران همه دستگاه‌ها جلسه می‌گذاشتند و تلاش شد با تسهیل مقررات و ضوابط صدور مجوز هم تسهیل شود. برداشت ما این است که با این سیاست‌ها اجزای یک مجموعه را تکمیل می‌کنیم.
وی تأکید کرد: تلاش این بوده که فضای جدید هم ایجاد کنیم. همین رمزارز فضای بدی نیست و اتفاقا موقعیت مناسبی است و به جای اینکه فقط بگوییم کسب و کار یعنی کار‌هایی که قدیمی‌ها انجام می‌دادند، باید سازوکاری برای کسب وکار‌های جدید فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: یک گام مهم را امسال پشت سر گذاشتم و آن این بوده است که تا پیش از اینکه برخی نهاد‌هایی کلا مخالف رمزارز بودند، توانستیم آن‌ها را قانع کنیم مبنی بر اینکه این‌ها را باید هدایت و بر آن‌ها نظارت کرد. اگر رمزارز‌ها در خدمت تجارت خارجی قرار گرفت و نیازی به ارز نبود، باید دست آن فعال اقتصادی را ببوسیم.
وی همچنین خبر داد: مصوبه‌ای در ستاد اقتصادی دولت داشته‌ایم که تا چند روز آینده در هیات دولت تصویب خواهد شد و قاعده گذاری برای اولین بار در حوزه رمزارز انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره موانع فعالیت دولت در یک سال اخیر، بیان کرد: از همان ماه‌های اولیه شروع به کار دولت یک جریانی از اقتصاد احساس می‌کرد کار‌هایی که در این دوره انجام می‌شود احتمالا منافع آن‌ها را قطع خواهد کرد. به همین دلیل با بهانه‌هایی انواع مختلفی از شایعات و حواشی به شکل خیلی وسیعی مطرح کردند تا بدبینی‌هایی نسبت به دولت یا فلان وزارتخانه ایجاد شود.
وی افزود: بزرگترین واردکننده وقتی رانت ارزی اش قطع می‌شد به وزیر مربوطه گفت شما اجازه این کار را ندارید، چون ما سال هاست با این ارز زندگی می‌کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای عزل و نصب‌ها کانون ارزیابی در نظر گرفتیم، گفت: عده‌ای از مدیران می‌گفتند این کسر شأن برای ماست و اصلا نیامدند در این کانون‌ها ارزیابی شوند.
وی ادامه داد: یکی از مدیران کل حوزه مالیاتی به من گفت از شما تشکر می‌کنم، چون می‌دانستم ۴ نفر پیش از من آمده بودند و حاضر بودند خیلی کار‌ها برای گرفتن این پست انجام دهند، اما اینکه من را برای این پست انتخاب کردید، این وظیفه من را سنگین می‌کند. این کار هم رضایت و هم نارضایتی ایجاد می‌کند. اما ما همه این‌ها را به جان می‌خریم، چون می‌دانیم با این کار می‌توانیم مشکلات را از پیش پای مردم برداریم.
خاندوزی گفت: واقعیت این است که در حوزه اقتصاد مطمئن نیستم که بگویم اکثریت مردم به دولت اعتماد دارند و شاید این اعتماد دچار خدشه شده است.
به طور مشخص به این موضوع اشاره کنم، موضوع بورس و بازار سرمایه است و اتفاقاتی که در ماه‌های آبان و آذر سال گذشته در حال رخ دادن بود ازجمله پیشنهادات درباره بودجه، اعتماد فعالان بازار سرمایه را زیر سوال برده بود به همین دلیل به این فکر افتادیم که منشور کوتاه مدتی را تصویب کنیم.
وی ادامه داد: ابتدا در داخل دولت اختلاف نظر‌هایی بود، اما باتوجه به اینکه آقای رئیس جمهور روی آن مصر بودند، این منشور تصویب شد و از اواسط بهمن وضعیت مناسب شد و تا اواخر اردیبهشت خوب بود. در نیمه دوم اردیبهشت شوک جدی به اقتصاد وارد شد و ابهاماتی نسبت به عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزی مطرح شد. برای اینکه این اعتماد برگردد جلسه‌ای در ستاد اقتصادی دولت برگزار شد و جمع بندی آقای رئیس جمهور تأیید پیشنهادات ما بود. حتی پیشنهاد داده بودیم برای ۲ یا سه سال آینده برخی مصوبات اقتصادی را تضمین کنیم و این قاعده تغییر نخواهد کرد تا خیال مردم از عدم تغییرات ثبات در تصمیمات راحت باشد.
وزیر اقتصاد گفت: مسیر خصوصی سازی هم همان مسیر مردمی کردن اقتصاد است. در گذشته به خصوصی سازی اعتماد نبوده به این خاطر که کارگر و فعالان اقتصادی از وضعیت بنگاه مطمئن نبودند. تلاش کردیم این اعتماد برگردد و اعلام کردیم هیچ بنگاهی خصوصی نمی‌شود مگر اینکه شرایط آن برای واگذاری فراهم شود. در همین راستا قرار شد وقتی واگذار می‌کنیم مالکیت را به خریدار واگذار نکنیم بلکه مدت یک سال و یا دو سال کار کند و وقتی مشخص شد که تولید را افزایش می‌دهد و نیروی کار را حفظ می‌کند، واگذاری به طور کامل انجام شود.
خاندوزی با بیان اینکه فرایند واگذاری بنگاه‌ها اگر دست مدیران دولتی باشد تا سال‌ها این فرایند طول خواهد کشید، افزود: یک اختیار ویژه‌ای خواستیم و قرار شد از سران سه قوه مجوز بگیریم تا برای اولین بار هیأتی تشکیل شود که این هیأت فروش اموال را انجام دهد و از این طریق بخش زیادی از اموال دولتی را که نه خود دولت با آن خود کار می‌کند و نه اجازه واگذاری می‌دهد را به درستی واگذار کنیم.
وی تصریح کرد: در حوزه وزارت اقتصاد دو سامانه سوت زنی در زمینه مالیات و اموال دولت راه اندازی کردیم؛ اگر در سامانه رسمی دولت اموالی ثبت نشده باشد، افراد آن را شناسایی و گزارش کنند، یک هزارم ارزش این دارایی‌های جدید را دریافت خواهند کرد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حوزه مالیات هم یک پنجره‌ای هست که می‌توانند اطلاعات فرار مالیاتی را گزارش کنند و هر میزان درآمد از این محل به دست آمده درصدی را به فردی که گزارش این فرار مالیاتی را ارائه کرده است، پرداخت شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: هدف این است که مردم با دولت در مدیریت کشور شریک شوند و این فضای تعاملی خوبی بین مردم و دولت ایجاد می‌کند.
انتهای پیام/
