وزارت اقتصاد حداکثر در ۱۰ روز آینده پیشنهادات خود در زمینه تفویض اختیار به بانکهای استانی، رفع کاستی‌های پرسنلی و دریافتی کارکنان شبکه بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه، اگر بانک‌ها بتوانند تعیین تکلیف پرونده های تسهیلات به تولیدکنندگان را در خود استان انجام و کمتر به تهران ارجاع دهند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد، گفت: بزودی از رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خواهم خواست که با فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانک های دولتی استان‌ها ابلاغ کنند که شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند تأمین مالی تولید باشیم چرا که در روند فعلی چندین ماه زمان ارسال پرونده‌ها از استان به تهران و بررسی و بازگشت آن از تهران طول می‌کشد که موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود.
خاندوزی درباره پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌ها گفت: وزارت اقتصاد در کمتر از ۱۰ روز آینده پیشنهاد خود را در این زمینه به شورای پول و اعتبار ارسال خواهد کرد تا با تایید بانک مرکزی بتوانیم اختیارات بیشتر هم در حوزه نیازهایی که بانکهای استان دارند و هم در حوزه کاستی های پرسنلی و دریافتی‌های کارکنان شبکه بانکی، تصمیم اتخاذ شود و در سیکل‌های طولانی سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد و به فرآیند توسعه بانک‌ها سرعت داده شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره موضوع درگاه ملی مجوزها و کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون تاکید کرد: مطالبه جدی رئیس جمهور در حوزه درگاه ملی مجوزها، سهولت بخشیدن به فرآیند کسب مجوز توسط کارآفرینان ، فارغ التحصیلان، جوان‌ها و نخبگان است که متاسفانه پشت درب ادارات و دستگاه اجرایی مدت‌ها معطل می‌مانند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت این پیشنهادی مطرح شد که با توجه به تکلیفی که قانون بر عهده وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها گذاشته است، از ماه آینده در مواردی که دستگاه ها نتوانند در مهلت مقرر پاسخ درخواست کنندگان مجوز کسب و کار را بدهند، چه در زمینه قبول درخواست و صدور مجوز و چه رد آن با دلایل متقن، صدور مجوز راسا از سوی درگاه ملی مجوز صادر شود.
انتهای پیام/
