در حالی در برنامه هفتم توسعه بندی برای افزایش ۴ درصدی مالیات ارزش افزوده در ۵ سال در نظر گرفته شده است که این اقدام عملا هزینه مصرف را بالاتر خواهد برد اما از سوی دیگر دولت تلاش کرده تا مالیات بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در صورت تصویب ماده ۴۹ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، مالیات ارزش افزوده در طول اجرای این برنامه از ۹ درصد به ۱۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
۱۸هزار میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی وصول شد/ شناسایی ۱۸۰هزار حساب شخصی با کاربرد تجاری
براساس این پیشنهاد که از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده در سال دوم اجرای برنامه به ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و همان روند افزایش یک درصدی مالیات در سال تا پایان برنامه ادامه خواهد یافت.
حمایت سازمان امور مالیاتی از افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده
سیدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص گفته است که ناظر به پیش‌نویس برنامه هفتم، رویکرد دولت کاهش بار مالیاتی بر تولید بوده است. در دنیا به سمت کاهش مالیات بر بنگاه و افزایش مالیات مصرف رفته است. ما فهرست بلند بالایی از معافیت‌ها در ارزش افزوده داریم بنابراین اقلام سفره مردم از ارزش افزوده معاف است.
وی افزود: در نتیجه افزایش مالیات ارزش افزوده هم زمان با کاهش مالیات بر تولید از نظر ما موثر است. البته باید توجه داشت که یکی از کارکرد های اصلی ارزش افزوده شناسایی حلقه‌های تولیدی و شفاف سازی است. اگر امروز به دنبال مقابله با فرار مالیاتی هستیم این است که می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم.
از افزایش هزینه مصرف تا کاهش فشار مالیاتی بر تولید
لازم به ذکر است، باید دید که آیا این ماده از برنامه هفتم توسعه به همین شکل توسط مجلس شورای اسلامی به تایید می‌رسد یا خیر اما اگر این اتفاق رخ دهد طبیعتا هزینه تمام شده کالاهای مصرفی به مرور افزایش خواهد یافت. این مسئله درآمدهای دولت از این محل را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.
تا کنون همواره رقم مالیات‌های مستقیم از رقم مالیات بر کالاها و خدمات بیشتر بوده است اما این انتظار وجود دارد تا با این اتفاق شاهد تغییر در سهم مالیات‌های مستقیم و مالیات کالا و خدمات در مجموع مالیات‌های وصولی باشیم.
البته نکته دیگری که وجود دارد این است که مالیات تولید در سال گذشته ۵ درصد و در سال جاری نیز ۲ درصد کاهش یافته است. بنابراین دولت در عمل در تلاش برای کاهش مالیات بر تولید نیز بوده است اما تاثیر این کار بر تولید همچنان ابهام دارد چرا که این کاهش مالیات عملا باید سبب افزایش سرمایه‌گذاری در تولید می‌شده اما به نظر نمی‌رسد که چنین اتفاقی رخ داده باشد.
این موضوعی است که سیاست‌گذارانی که در حال پیگیری مسیر فعلی کاهش مالیات بنگاه‌ها هستند باید به عنوان توجه داشته باشند. اینکه صرفا بگوییم با کاهش نرخ مالیات از تولید حمایت کرده‌ایم چندان قابل قبول نبوده و باید ساز و کاری برای مراحل بعدی و سرمایه‌گذاری مجدد منابع در تولید وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
