بررسیها نشان میدهد، وزارت اقتصاد با کمک بخشنامه اخیر خزانه داری کل کشور توانسته منابع را به سمت بانکهای قرض الحسنه هدایت و از این طریق نرخ کارمزد تسهیلات ۲ بانک از ۴ درصد به صفر کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا احسان خاندوزی اعلام کرده بود، برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین ۲ بانک قرض الحسنه صورت گرفته است، برای وام های خرد قرض الحسنه ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند.
چندی قبل خزانه داری کل کشور مجوزی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داده که امکان تغییر حساب مبدا پرداخت حقوق و مزایای کارمندان را فراهم کرده است. لازم به ذکر است، پیش از این تمام پرداختهای در حیطه حقوق و دستمزد کارکنان دولت از طریق بانک ملی انجام میشد که از این مسیر با وجود رسوب بخشی از پرداختها در حساب کارمندان امیتاز خاصی از جمله تخصیص وامهای ارزان قیمت و… برای کارمندان دولت لحاظ نمی‌شد.
بر اساس ابلاغیه خزانه داری کل کشور، افتتاح حساب بابت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی نزد بانکهای عامل دولتی و خصوصی که مورد تایید بانک مرکزی باشند، بلا مانع است.
به این ترتیب حساب بانک مبدا پرداخت حقوق و مزایای کارمندان در برخی دستگاهها که از بخشنامه اخیر خزانه دار کل کشور استقبال کرده بودند، تغییر کرده و به این ترتیب شرایط برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت از محل مانده پرداختیها به تمام کارمندان دستگاههای اجرایی مذکور فراهم شده است.
به عنوان مثال گمرک ایران یکی از دستگاههایی است که به واسطه مجوز خزانه داری کل کشور حساب مبدا پرداخت حقوق کارمندان خود را طریق داده و از مهر ماه حقوق بیش از ۹ هزار کارمندان این دستگاه از طریق یکی از بانکهای قرض الحسنه پرداخت شد. به این ترتیب این ظرفیت در بانک مذکور ایجاد شد تا امکان صفر شدن نرخ کارمزد برای وامهای خرد فراهم شود. همچنین وامهای کم بهره قابل توجهی از محل رسوب مانده حقوق در حسابهای این بانک با کارمندان دستگاه مذکور تعلق گرفت.
بر این اساس برای اولین بار دستگاههای دولتی و اجرایی مجاب شدند حسابهای پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض الحسنه کشور متمرکز بکنند، این مجوز مبتکرانه خزانه داری کل کشور، به افزایش رسوب و قدرت وام دهی بانکهای قرض الحسنه در کشور کمک شایانی می کند.
آرش راهی*
انتهای پیام/
