با اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد.
خبرگزاری تسنیم، در چند سال اخیر نهاد سیاستگذار پولی و ارزی کشور با راه اندازی دو بازار نیما و متشکل ارزی بر مبنای مکانیزم بازار در علم اقتصاد به تمامی فاکتورهای یک بازار رسمی و قابل اعتنا توجه کرده است. با مروری بر نحوه عملکرد این دو بازار می توان به وضوح دریافت که مراحل کشف قیمت، بازیگران اصلی ، میزان عرضه و تقاضا با شفافیت کامل قابل بررسی و تحلیل است.
نکته مهم در یک بازار همانطور که اشاره شد نحوه عملکرد آن بر اساس فعالیت بازیگران بازار است نهاد سیاستگذار ارزی به منظور تحقق این امر وشکل گیری یک بازار بر مبنای عناصر اقتصادی و سیستمی کردن فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات از طریق بازار ایجاد شده با عنوان نیما فراهم کرده است و کارگزاران این بازارکه شامل بانک‌ها و صرافی‌های مجاز هستند، می‌توانند بر ارزهای یاد شده، نرخ‌های پیشنهادی خود را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کنند.
وجود سامانه های اطلاعاتی به هم پیوسته و مبتنی بر فرایند، رمز نیل به کفایت اطلاعات و شفافیت است که دستیابی به این هدف مهم با طراحی و اجرایی کردن سامانه نیما دنبال شده است.
نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) یک بازار با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری است. در نیما، تمامی منابع ارزی و مصارف ارزی در یک محل جمع می شوند و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویتهای سیاستگذار عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی کرده و اصطلاحاً جوش می خورند.
نیما سه ویژگی اساسی دارد: داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می دهد و با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است.
ضمن آنکه باید توجه داشت که تامین نیازهای واقعی کشور در بخش کالایی و خدماتی از طریق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای انجام و گسترش فعالیت های اقتصادی، مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی، ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات ، از مهمترین سیاست های ارزی جدید در دولت سیزدهم است.
عدم نظارت و مراقبت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در خوشبینانه ترین شرایط، صرف واردات کالاهای قاچاق می شد.
با اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارد. سیاست های مذکور با محوریت حمایت از تولید ملی موجب کنترل جریان ورود و خروج ارز در کشور شده و بدین ترتیب، توانایی بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور افزایش یافته است.
ناگفته نماند که بخشی از نوسانات در بازار ارز کشور ناشی از التهابات سیاسی و وجود نگرانی از آینده در بین مردم است، لذا نباید نقش عوامل غیراقتصادی در بروز مشکلات ارزی را نادیده گرفت. راه حل این معضل وحدت و انسجام کلیه قوا و نهادها و ایجاد اطمینان و اعتماد در بین آحاد جامعه است.
* علیرضا ریاضی- کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
