دولت برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی منابع حاصل از هم نرخ شدن نرخ سوخت و نرخ خوراک مجتمعهای فولادی و پتروشیمی حساب ویژه ای باز کرده است که این موضوع سودسازی، غالب شرکتهای بورسی را در سال آتی شدیدا تهدید می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ابهام بزرگی که این روزها سایه‌اش روی بازار سرمایه سنگینی می‌کند، لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. گرچه کاهش مالیات‌ها، و تعهد دولت مبنی بر فروش کمتر اوراق در سال آتی و تصمیماتی از این قبیل از عناصر مثبتی هستند که می‌توانند روی بازار تأثیر مثبتی بگذارند، اما هم‌قیمت شدن نرخ سوخت صنایع پتروشیمی با نرخ خوراک آنها، که در سال‌های قبل این نرخ حدود ۳۰ درصد نرخ خوراک بود، خبر ناخوشایند بودجه ۱۴۰۱ برای بازار سرمایه به شمار می‌رود و از عواملی است که سودسازی شرکتهای سودساز و گردن‌کلفت بورسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و عامل منفی مهمی است که به نظر می‌رسد دولت و مجلس، قصدی برای تغییر آن در لایحه بودجه در ابتدا نداشتند.
در ادامه و پس از انتقادات فراوانی که از سوی سهامداران و فعالان بازار سرمایه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد، ستاد اقتصادی دولت مصوبه‌ای ۱۰ بندی را به جهت حمایت از بازار سرمایه تدوین کرد که در واقع اصلاحیه‌ای برای لایحه بودجه بود.
در همین رابطه پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص مصوبه ۱۰ بندی و اصلاح نرخ سوخت واحدهای صنعتی گفت: نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته‌گری، فولادی‌های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک است، و نیز نرخ سوخت صنایع و مجتمعهای بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی‌ها اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده است اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هم‌اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود.
بنابراین پس از اظهار نظر معاون سازمان برنامه و بودجه مسئولان مخلتف؛ در خصوص ضمیمه شدن اصلاحیه ی لایحه بودجه و مصوبه ی ۱۰ بندی بسته حمایتی ستاد اقتصادی دولت از بورس، بنظر می رسید که لایحه بودجه ۱۴۰۱ نقش حمایتی از بازار سرمایه ایفا کند اما اعداد ارقامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و خصوصا تبصره ۱۴ آن آمده است، خلاف این مطلب را می رساند و اتفاقا بیانگر این موضوع است که وعده ی حمایت از بورس وعده ی قابل اتکایی نیست! که در ادامه این گزارش به تحلیل آن می پردازیم.
در بند ۱۷ تبصره ۱۴ لایحه بودجه، دولت حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بابت جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و… اختصاص داده است. به عبارت دقیقتر، بر اساس این تبصره ۱۴ لایحه بودجه تنها ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم لحاظ شده است، اگر چه این موضوع با واقعیتهای موجود فاصله بسیار دارد و در واقع چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کمتر از مصارف مورد نیاز برآورد شده است، ولی به فرض اینکه همین عددی ۱۰۶ هزار میلیاردی که در این تبصره جهت جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ آورده شده، درست هم باشد به این جهت که قرار است عمده ی این منابع از محل گران شدن نرخ سوخت و احتمالا خوراک پتروشیمی ها و صنایع، مجتمع های بزرگ فولادی و پالایشی ها بدست بیاید، دولت ناچار است که نرخ سوخت این واحدها را طبق پیش نویس اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ گران کند و در واقع مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت و صحبت های معاون سازمان برنامه بودجه در خصوص تعدیل نرخ سوخت واحدهای صنعتی درعمل خیلی قابل اجرا نیست.
بنابراین دولت ناچار به اصلاح نرخ سوخت به میزان نرخ خوراک است چرا که روی منابعی که از این محل بدست می آورد برای پرداخت یارانه ی ناشی از جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حساب ویژه ای باز کرده است و در واقع نمی تواند طبق مصوبه ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه، نرخ سوخت واحد های صنعتی را در سال آتی کاهش دهد. همین مسئله ترمز سفت و سختی برای حرکت خودروی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ است و احتمالا حال ۵۰ میلیون سهامدار بورسی در سال ۱۴۰۱ هم همانند سال ۱۴۰۰ خیلی خوب نباشد و بازار سرمایه شرایط رکودی خود را ادامه دهد.
انتهای پیام/
