چهارمین جلسه کارگروه تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران، درباره «اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی برای بازار برق» با حضور رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و نمایندگانی از وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، شورای رقابت، سازمان برنامه‌وبودجه، برگزار شد.
در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران، درباره «اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی برای بازار برق» ضمن تاکیدبر فعالیت نهادتنظیم‌گر برق، بر ضرورت توجه به کل زنجیره ارزش صنعت برق، تفکیک وظایف تنظیم‌گری از تصدی‌گری و فراهم کردن زمینه فعالیت مؤثرتر بخش خصوصی تأکید شد.
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به پیگیری‌های ۱۱ ساله اتاق ایران و تشکل‌های صنعت برق برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر گفت: فعالان این حوزه سال‌هاست تلاش می‌کنند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در صنعت برق صرفاً در اختیار وزارت نیرو نباشد و سازوکاری شکل بگیرد که در آن، منافع و دیدگاه‌های همه ذی‌نفعان در تصمیمات لحاظ شود.
وی افزود: وزارت نیرو همزمان در جایگاه خریدار، فروشنده و تعیین‌کننده قیمت خریدوفروش برق قرار دارد و شبکه نیز به دلیل ماهیت حاکمیتی در اختیار این وزارتخانه است.
در نتیجه، بخش عمده‌ای از اختیارات و ابزارهای اثرگذار بر بازار برق در یک مجموعه متمرکز شده است.
نجفی با اشاره به تشکیل بورس انرژی تأکید کرد: بورس انرژی نیز در مقطعی با تلاش بخش خصوصی ایجاد شد، اما در ادامه تحت تأثیر مداخلات دولتی قرار گرفت و در بسیاری از موارد ناچار است از دستورالعمل‌ها و تصمیمات وزارت نیرو تبعیت کند؛ زیرا انحصار اصلی همچنان در اختیار این وزارتخانه است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید کرد: مطالبه بخش خصوصی از ایجاد نهاد تنظیم‌گر، سهم‌خواهی یا تلاش برای کسب قدرت نیست.
فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته از شیوه حکمرانی در صنعت برق آسیب دیده‌اند و هدف آن‌ها از پیگیری این موضوع، فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای تولید برق و بهبود وضعیت صنعت است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به بدهی بیش از چهار میلیارد دلاری تولیدکنندگان صنعت برق به صندوق توسعه ملی گفت: بخشی از این وضعیت به نبود نهاد تنظیم‌گری بازمی‌گردد که بتواند منافع تولیدکنندگان و الزامات تأمین مالی را به‌صورت همزمان در نظر بگیرد.
امروز وزارت نیرو نیز برای حل این مشکل تلاش می‌کند، اما تصمیم‌گیری‌های گذشته و نبود سازوکار مناسب، شرایطی پیچیده و بلاتکلیف ایجاد کرده است.
نجفی افزود: بخش خصوصی به دنبال آن است که نهاد تنظیم‌گر به‌عنوان سازوکاری شفاف، تسهیلگر و مستقل عمل کند و به احیای صنعت برق و خروج آن از شرایط نابسامان کمک کند.
همت قلی‌زاده معاون دبیر کمیسیون برنامه‌وبودجه هیات دولت، نیز با اشاره به حساسیت موضوع قیمت‌گذاری انرژی گفت: تصمیم‌گیری درباره صنعت برق باید با توجه به تجربه‌های گذشته، اهمیت راهبردی این صنعت، امنیت انرژی و آثار قیمت‌ها بر اقتصاد کشور انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق نقش دولت در اقتصاد افزود: برای تحلیل وضعیت اقتصاد ایران، باید به ساختارها، تکالیف قانونی و نحوه مداخله نهادهای مختلف توجه کرد.
تصمیمات مربوط به قیمت انرژی در دو دهه گذشته آثار گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته و لازم است در تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.
قلی‌زاده همچنین خواستار بازنگری در برخی عبارات و مفاد پیشنهادی اساسنامه، به‌ویژه در زمینه اختیارات مرتبط با قیمت‌گذاری شد و بر ضرورت توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیمات این حوزه تأکید کرد.
احمد کابلی‌زاده، کارشناس وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیز با اشاره به برخی بندهای پیشنهادی اساسنامه گفت: باید از تکرار وظایف و اختیاراتی که در قوانین موجود برای شورای رقابت تعریف شده است، جلوگیری کرد.
به گفته او حدود وظایف نهاد تنظیم‌گر در بازار برق و نسبت آن با اختیارات شورای رقابت باید به‌صورت دقیق مشخص شود تا مانع از ابهام و تداخل مسئولیت‌ها شویم.
حمیدرضا باقری، سرپرست معاونت بازار برق ایران نیز با اشاره به تأثیر تصمیمات قیمت‌گذاری بر بازار برق گفت: تغییرات قیمت سوخت نیروگاهی و نحوه ابلاغ نرخ‌ها بر قیمت‌های بازار اثر می‌گذارد و گاهی اعلام ناگهانی نرخ‌ها، واکنش سریع بورس انرژی را به دنبال دارد.
این رویه می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری بازار را کاهش دهد و لازم است تغییرات مؤثر بر قیمت‌ها با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی مناسب‌تری انجام شود.
او با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه در زمینه معاملات برق در بورس انرژی اظهار کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم، باید تا پایان برنامه دست‌کم ۶۰ درصد معاملات برق در بورس انجام شود.
برنامه وزارت نیرو نیز حرکت به سمت سهم ۸۰ درصدی است.
با این حال، میزان معاملات انجام‌شده در بورس در شهریورماه حدود ۳۸ درصد بوده است.
باقری با تأکید بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در بازار برق گفت: اصل بر این است که قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود.
البته در دوره‌های ناترازی، وجود نهاد تنظیم‌گر برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها ضروری است، اما در زمان‌هایی که محدودیت جدی وجود ندارد، باید امکان فعالیت مؤثر سازوکار بازار فراهم باشد.
وی همچنین بر لزوم پیش‌بینی‌پذیرتر شدن تصمیمات مؤثر بر قیمت برق تأکید کرد و گفت: تغییرات ناگهانی در نرخ سوخت نیروگاهی و سایر عوامل هزینه‌ای می‌تواند مستقیم بر قیمت‌های بورس اثر بگذارد.
ازاین‌رو، تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری باید با هماهنگی بیشتر و در بازه زمانی مناسب‌تری اعلام شوند تا فعالان بازار امکان برنامه‌ریزی داشته باشند.
بورس انرژی، انحصار بازار برق را از بین نبرده است
نماینده شورای رقابت در رابطه با وضعیت انحصاری بودن بازار برق معتقد است در خصوص کالاها و خدمات مرتبط با بخش برق، باید مفاد اساسنامه قابل دفاع باشد.
در تبصره دوم ماده ۷، امتناع از صدور مجوز به‌عنوان مصداق رویه ضد رقابتی تلقی شده است.
در ماده ۷ مکرر نیز موضوع صدور مجوز به‌صورت غیرالکترونیکی از سوی شورای رقابت مطرح شده است.
همچنین، اعمال اختیارات موضوع ماده ۶۱ قانون در متن پیش‌بینی شده و این موضوع در محدوده مربوط مورد توجه قرار گرفته است.
در پاسخ به این دیدگاه که با گذشت ۱۱ سال دوباره به نقطه آغاز بازمی‌گردیم و باید درباره انحصاری بودن بازار برق بحث کنیم، باید تأکید کرد که بورسی شدن معاملات برق صرفاً به سازوکار مبادله و کشف قیمت مربوط است؛ درحالی‌که رقابتی یا انحصاری بودن بازار به ساختار آن، امکان ورود و خروج بنگاه‌ها، تعداد و قدرت بنگاه‌ها و وجود موانع ورود و خروج بستگی دارد.
توسعه معاملات در بورس انرژی نشان‌دهنده گسترش سازوکارهای رقابتی در بخشی از بازار است، اما به معنای رفع انحصار در کل بازار برق نیست.
اگر ظرفیت تولید در اختیار تعداد محدودی از بنگاه‌ها باشد، ورود نیروگاه‌های جدید با محدودیت مواجه شود یا در برخی مناطق ظرفیت انتقال برق محدود باشد، تولیدکننده برای رساندن برق به مصرف‌کننده به شبکه‌ای وابسته خواهد بود که امکان تکثیر آن وجود ندارد.
همچنین ممکن است یک بنگاه یا گروهی از بنگاه‌ها در ساعت یا منطقه‌ای خاص از قدرت مسلط برخوردار باشند.
بنابراین، وجود بورس انرژی به‌تنهایی هیچ‌یک از این موانع ساختاری را از بین نبرده است و این موضوع را می‌توان با بررسی‌های کارشناسی و اعداد و ارقام نیز اثبات کرد.
در این رابطه نماینده وزارت نیرو نیز اعتقاد دارد بحث اصلی درباره محدودیت‌های بازار برق و نقش نهادهای تنظیم‌گر است.
به نظر می‌رسد بازار برق با انحصار و دشواری ورود و خروج مواجه است.
با وجود نیاز به مجوزها، در شرایط فعلی به دلیل نبود نظم مناسب، فرایندهای مربوط به مجوزدهی نیز با مشکل روبه‌روست و باید زمینه ورود سرمایه‌گذاری فراهم شود.
گروه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها و توسعه خطوط شبکه وجود دارند و باید مشخص شود نهادهای تنظیم‌گر با توجه به فرض وجود انحصار طبیعی در بخش برق، به‌ویژه در فرایندهای توزیع و توسعه شبکه، چگونه باید نقش‌آفرینی کنند.
در حوزه تعرفه‌ها و قیمت‌ها نیز باید میان بخش‌های رقابت‌پذیر و غیررقابت‌پذیر تفکیک قائل شد.
برخی بخش‌ها ماهیت غیررقابتی دارند و برای نمونه، تصمیم‌گیری درباره بعضی نرخ‌های ترانزیت را نمی‌توان به بازار واگذار کرد؛ در مقابل، بخش‌هایی قابلیت رقابت دارند و باید با مقررات مناسب مدیریت شوند.
با توجه به تجربه‌های تطبیقی، نحوه ورود شرکت‌ها و نهادهای فعال در احداث نیروگاه‌ها و توسعه شبکه، به‌ویژه در بخش توزیع، باید از سوی نهادهای تنظیم‌گر مشخص شود تا فرایندها و منافع فعالان به‌صورت عادلانه مدیریت شود.
در مقایسه با بازار سهام، بورس از سازوکار نظارتی مشخصی برخوردار است و شورای عالی بورس در این زمینه نقش دارد.
اصلاحات در بازار بورس نباید به واگذاری وظایف رقابتی به نهادهای غیرمرتبط یا ایجاد مسئولیت‌های جدید برای نهادهای تنظیم‌گر منجر شود؛ بلکه باید سازوکارهای موجود از طریق شورای عالی بورس اصلاح شوند.
درباره تعرفه‌ها و قیمت‌های برق نیز، با وجود چارچوب‌های قانونی قیمت‌گذاری، همچنان این پرسش مطرح است که تصمیم‌گیری‌ها چگونه انجام می‌شود.
باید مراقب بود که فرایندهای تصمیم‌سازی به نفع افراد یا گروه‌های خاص تغییر جهت ندهد و زمینه اعمال نفوذ تشکیلات خاص فراهم نشود.
وزارت نیرو به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده، مسئول سامان‌دهی فرایندها، ایجاد تعادل در شبکه و مدیریت شرایط عملیاتی است تا سازوکارها به‌درستی عمل کنند و ملاحظات گروهی یا شخصی موجب اختلال در عملکرد صنعت برق نشود.
در پایان این جلسه بندها و تبصره‌های آیین‌نامه نهاد تنظیم‌گر بخشی برای بازار برق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و حاضرین پیشنهادات و اصلاحات مدنظر خود را ارائه کردند.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.