نائب رئیس اتاق اصناف گفت: با هدف برخورداری حداکثری اصناف و مشاغل از شرایط مالیات مقطوع مکاتبه با شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به جریان افتاد.
ابراهیم درستی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت: درخواست اصناف کشور و نمایندگان اتحادیه ها و اصناف این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، موضوع بازنگری در نحوه اجرای تبصره ماده (۱۰۰ ) قانون مالیات های مستقیم به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شود تا هر چه سریعتر نسبت به تصویب مصوبه ای در جهت افزایش حداکثری شمولیت تبصره مذکور به صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی اقدام صورت گرفته و نظر اصناف و بازار تامین گردد.
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اصناف و بازاریان همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی، پشتیبان و حامی نظام و تامین کننده مصالح آن بوده اند، گفت: تعیین آستانه شمولیت تبصره مذکور هر سال در چارچوب بودجه سنواتی کل کشور انجام می گیرد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز مجری قانون است. بنابراین مطالبه اول ما این است که هر چه سریعتر موضوع بازنگری در نحوه اجرای تبصره ماده (۱۰۰ ) قانون مالیات های مستقیم در شورای هماهنگی سران سه قوه مطرح و آستانه شمولیت تبصره مذکور که سال گذشته ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم بود و امسال به ۳۰ برابر کاهش پیدا کرده، تا سقف ۱۳۰ برابر افزایش یابد.
درستی با ذکر این مطلب که آستانه فعلی که میزان فروش کالا و خدمات در سال ۱۴۰۰ به میزان یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان است، باعث شده که تعداد بسیار پایینی از مشاغل از تسهیلات قانونی تبصره مذکور بهره مند شوند، گفت: رویکرد دولت سیزدهم بر عدالت، انصاف و تعامل با اصناف استوار است و ما امیدواریم که با حمایت های همیشگی دولت مردمی، آستانه فعلی تا میزان پیشنهادی ما افزایش پیدا کرده و در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت از کرونا متاثر بوده، تعداد بیشتری از اصناف و مشاغل از این تسهیلات بهره مند گردند.
وی با بیان اینکه بازار تهران همواره رفیق روزهای سخت دولت بوده، گفت: اولویت نخست ما، آرامش بازار و فضای کسب و کار است و امروز درخواست اول ما از رئیس جمهور و معاون اول ایشان این است که چاره‌اندیشی نمایند تا فعالان اقتصادی امسال در حدود مالیات سال قبل و یا کمی بیشتر از آن مالیات پرداخت کنند و با همکاری سازمان امور مالیاتی و برگزاری دوره های آموزشی توسط این سازمان بتوانیم در سال آینده، اصناف و صاحبان مشاغل را متناسب با رویکرد جدید نظام مالیاتی که بر داده محوری و اطلاعات واقعی فعالیت اقتصادی افراد استوار است، با واقعیت های اقتصادی رو به رو کنیم.
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به اوضاع و احوال اقتصادی کشور و تورمی که گریبانگیر اقتصاد کشور است، گفت: به عنوان نماینده سه میلیون صنف و چکیده ۱۳۵ اتحادیه در تهران اعلام می کنم که دولت، مشکلات کسب و کار را در نظر بگیرد و سازمان امور مالیاتی کشور با قوت بخشیدن به برنامه مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی افرادی که در نظام مالیاتی پرونده ندارند، از اعمال فشار بر مودیان منضبط جلوگیری نماید.
وی تاکید کرد: مطالبه گری حق ماست و البته پاسخگویی نیز حق سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی است و همه باید شرایط فعلی را در نظر گرفته و همسو و همراستا با اهداف نظام گام برداریم.
انتهای پیام/
