رییس مرکز بهبود فضای کسب و کار با بیان اینکه در صورتی که هر دستگاهی بیش از آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها تعیین شده است درخواست مدارک، شرط و هزینه کند، به عنوان جرم در نظر گرفته خواهد شد، گفت: این دستگاه‌ها باید به دادگاه پاسخ بدهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امیرسیاح رییس مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت صدور مجوزهای کسب وکار گفت: در حال حاضر دو گروه باعث شدند کار با سختی پیش برود. گروه اول دستگاه‌هایی هستند که مجوز الکترونیکی صادر نمی‌کنند و به سامانه صدور مجوزها متصل نشدند، مانند آموزش و پرورش(برای مجوز مهد کودک). گروه دوم نیز دستگاه‌هایی هستند که به سامانه وصل شدند، ولی عملا به مقررات تمکین نمی‌کنند مانند سازمان نظام روانشناسی.
سیاح در خصوص شکایات انجام شده در درگاه ملی مجوزها گفت: تاکنون شکایات زیادی صورت گرفته و یک تسم حقوق برای پیگیری سیاست‌ها تشکیل شده است. این تیم حقوقی در حال بررسی شکایات است، اما عددی این خصوص در دسترس نداریم و برخی دستگاه‌ها هنوز مجوزهای خود را صادر نکرده اند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص علت عدم اعلام دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند، گفت: نمی‌خواهیم با این دستگاه‌ها وارد درگیری شویم و می‌خواهیم با خواهش از آنها بخواهیم که بیایند و امضای طلایی خود را پس دهند. حدود ششصد استعلام و پیش مجوز و… مانده که امضای طلایی آنها باید حذف شود.
رییس مرکز بهبود فضای کسب و کار در خصوص برخوردهای قضایی که ممکن است با دستگاه‌های متخلف صورت بگیرد گفت: براساس پیگیری‌های انجام شده در دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت یک شعبه ویژه برای این کار تعیین شده است. قرار بر این است تا ما جرایم را اطلاع دهیم تا در این شعبه به نوبت رسیدگی شود.
وی افزود: تا کنون یک مورد تخلف از سوی شیلات به قوه قضاییه معرفی شده است. در خصوص تسهیل دریافت مجوزهای کسب و کار چند مدل تخلف و جرم وجود دارد. در صورتی که هر دستگاهی بیش از آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها تعیین شده است درخواست شرط، مدارک و هزینه کند، به عنوان جرم در نظر گرفته خواهد شد،
به طور مثال هیئت مقررات زدایی تعیین کرده است که مصاحبه شفاهی نباید صورت بگیرد و همچنین داشتن مدرک فوق لیسانس برای درخواست دریافت مجوز کافی است. در نتیجه سازمان نظام روانشناسان حق مطالبه شروط بیشتر را ندارند و این جرم است. در صورتی که به قانون تمکین نکنند باید پاسخگوی دادگاه باشند.
سیاح در ادامه گفت: سازمان نظام روانشناسان حتی به سامانه متصل نیز نشده‌اند. البته این سازمان پیش از عید شرایط صدور مجوزهای خود را به هیئت مقررات‌زدایی اعلام کرد. برخی از این شرایط ریشه قانونی دارد. به طور مثال گفته شده که کسی که لیسانس روانشناسی دارد، نمی‌تواند مشاوره روانشناسی بدهد،
اما سازمان نظام روانشناسی چند شرط به این موضوع اضافه کرده بود. مانند بحث مصاحبه که مطرح شده بود. مصاحبه امضا طلایی است. مصاحبه به این معنا است که من تشخیص می‌دهم که از چه کسی سوال سخت بپرسم و یا بحث معرفی‌نامه‌ها ممکن است به وجود بیاید.
رییس مرکز بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد: با توجه به این مسئله از سازمان نظام روانشناسی خواسته شد تا معیارهای مصاحبه را تعیین کند اما جواب قانع کننده‌ای به ما داده نشد در نتیجه هیئت مقررات زدایی تصمیم گرفت تا مصاحبه حذف شود. شرط دیگر این بود که لیسانس و فوق لیسانس باید پیوسته باشد، ضمن اینکه مدرک لیسانس نیز حتما باید روانشناسی باید که این شرط نیز حذف شد.
تنها در صورت قبول پیش شرط‌ها به سامانه متصل می‌شویم!
محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی در پاسخ به علت عدم اتصال این سازمان به درگاه ملی مجوزها گفت: روانشناسی از حوزه‌های اقتصادی محسوب نمی‌شود. جزو فعالیت‌های مقررات زدایی نمی‌شود. روانشناسی مربوط به ارتقاء سلامت روان است و این یک خدمت عمومی است. ما با رییس مرکز بهبود فضای کسب و کار جلسه گذاشتیم و اعلام کردیم اگر پیش شرط‌های ما رعایت شود ما به سامانه وصل می‌شویم.
تفاوتی بین مجوزهای دولتی و غیر دلتی وجود ندارد/ همه مجوزهای مربوط به ارائه خدمت یا کالا باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود
جعفر قادری عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات مطرح شده از سوی سازمان نظام روانشناسی گفت: ما به هیچ عنوان تفکیک بین روانشناسی و فعالیت‌های دیگر قائل نشدیم و هر حوزه‌ای در هر بخشی مشمول قانون مجوزهای کسب و کار می‌شود، چون خدمتی را ارائه می‌کند و باید به این مجموعه بپیوندند. اگر شرطی مقرر شود باید مورد تصویب دولت قرار گیرند و اجازه برگزاری آزمون ندارند. اگر اعتقاد دارند که حتما باید آزمون برگزار کنند باید در هئیت دولت به تصویب برسد.
انتهای پیام/
