افت قیمت‌های جهانی به همراه تعدیل مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی شامل برنج و روغن، قیمت این کالاها را تا حدودی کاهشی می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،براساس نامه‌ای که گمرک ایران در تاریخ ۱۳ دی سال ۱۴۰۰، که به ناظران و مدیران کل گمرکات کشور ارسال کرده بود، کالاهای موضوع جزء های (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده حذف شده‌اند. طبق این نامه جزء (۱) شامل کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)، جزء های (۳) شامل بذر، نشاء، نهال، سم و کود، جزء (۵) شامل شیر، پنیر، ماست، تخم ماکیان، آرد، نان، انواع گوشت، روغن های خوراکی، برنج و حبوبات و تخم مرغ مشمول مالیات بر ارزش افزوده ی ۹ درصدی می‌شوند.
پس از تصویب قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاها اساسی که در دی ماه سال ۱۴۰۰ تصویب شد، طبیعتا نرخ این کالاهای اساسی تا حدودی افزایش پیدا کرد.
پس از استقرار کامل دولت سیزدهم و اوضاع نه چندان جالب اقتصاد کشور، همت تمام ارکان دولت بر سامان بخشیدن به اقتصاد کشور تحت عنوان «جراحی اقتصادی» بود. تقریبا به اعتقاد همه ی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، ارز۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی به دلیل ایجاد فساد و رانت برای طبقه ای از جامعه و همچنین مشوقی برای قاچاق کالاهای مشمول این ارز به بازارکشورهای همسایه، باید به سرعت از چرخه ی اقتصاد حذف می شد. دولت سیزدهم، که با شعار های سخت و محکمی پا به عرصه گذاشته بود، آستین همت خود را برای برداشتن تیغ تند و تیز این جراحی اقتصادی بالا زد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا امری قطعی بود که به هر شکل دولت، تمام قد برای اجرای آن مصمم بود.
گرچه در گوشه و کنار انتقاداتی به نحوه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی شنیده می شد و برخی اعتقاد داشتند، همانطور که برای عمل قلب یک بیمار دچار به عارضه قلبی ابتدا او را بیهوش می‌کنند، تا شرایط انجام عمل فراهم شود، برای چنین جراحی اقتصادی بزرگ و مهمی باید ابتدا از مسکن ها و بی حسی های خوبی استفاده می شد. طبق نظر برخی منتقدان دولت نباید به یک باره چنین تصمیم سختی را اتخاذ می‌کرد و این طرح می توانست به شکل‌های بهتری اجرا شود.
گفتنی است که به هر حال تورمی که از این محل به سفره ی مردم و کالاهای مشمول این ارز وارد می شود، مشخصا تورم قابل توجهی است و اثرات جدی بر زندگی مردم و خصوصا سفره قشرهای ضعیف‌تر جامعه می‌گذارد.
به هر ترتیب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شد و طبق آمار های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال جاری اعداد بالایی را ثبت کرد. البته تورم بالای ماه های اخیر سال جاری را نمی توان تنها معلول سیاست حذف ارز ترجیحی دانست و باید خاطر نشان کرد که تحولات جهانی همانند دوران رکودی پسا کرونا و جنگ روسیه و اوکراین هم بر هیزم های تنور داغ تورم ماه های اخیر کشور افزایید.
طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، تورم مواد خوراکی که اکثرا شامل کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص داند که نکته بسیار نگران‌کننده‌ای برای امنیت غذایی جامعه به حساب می‌آید.
پیرو همین مطلب تیم اقتصادی دولت، در راستای تامین امنیت غذایی جامعه و کنترل قیمت کالاهای اساسی نظیر روغن و برنج و …. که بخشی قابل توجهی از آن وارداتی هستند و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد نسبتا زیادی را تجربه کردند، تصمیم گرفت مصوبه‌ای را که در تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۱۴۰۰ مبنی بر اخذ مالیات ۹ درصدی از این کالاها در مبادی گمرکات به تصویب رسانده بود را تعدیل کند و از ۹ درصد به یک درصد کاهش بدهد. در این خصوص علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل را معادل یک (۱) درصد ابلاغ کرد.
بخش هایی از ابلاغیه ای که مدیر کل دفتر واردات با توجه به مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است، به شرح زیر می باشد:
«از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک (۱) درصد تعیین می‌گردد.»
لذا براین اساس اعلام می‌دارد؛ علاوه بر کالاهای مندرج در بخشنامه پیروی فوق‌الذکر، کالاهای حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و عدس، گوشت مرغ و چای نیز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳/۱۰/۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر ارزش افزوده یک درصد می‌باشد.
لازم به ذکر است که پیش از این و در روز های پایانی سال ۱۴۰۰، رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرده بود، با توجه به اینکه نرخ مالیات ۹درصدی ارزش افزوده روی اقلام اساسی کشاورزی وارداتی می‌تواند منجر به افزایش قیمت در بازار شود شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی را تعدیل و یک‌درصد تعیین کرد. منظور ادامه داد: از زمانی که این مصوبه ابلاغ شود اجرایی خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد گفت: ۹ قلم کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، لپه، عدس، ذرت، روغن خوراکی، جو، سویا و برنج و کنجاله نرخ مالیات ارزش افزوده یک‌درصدی پرداخت می‌کنند.
افت قیمت های جهانی، دلیل دیگر کاهش قیمت روغن
بنابراین با توجه به اینکه قیمت جهانی روغن کلزا در ۲ماه گذشته به نصف رسیده و از ۱٫۱۰۰یورو در ماه می(اردیبهشت امسال) اکنون تا ۶۵۵یورو کاهش یافته است و قیمت جهانی روغن آفتابگردان نیز در فاصله زمانی مارس تا جولای (اسفند تا تیرماه) از ۲٫۴۰۰دلار در هر تن به ۱۵۰۰دلار کاهش یافته است.
بازار ایران که به‌عنوان یکی از واردکنندگان روغن خام از زمستان گذشته با تبعات رشد قیمت جهانی این کالا دست به گریبان بود، حالا با افت قیمت‌های جهانی نفسی به راحتی می‌کشد و با توجه به ابلاغ تصمیم تیم اقتصادی دولت مبنی بر تعدیل مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی این دست کالاهای اساسی به ۱ درصد، شاهد افت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت روغن در بازار باشیم.
شرکتهای بورسی افشای الف زدند
در همین خصوص برخی شرکت های بورسی، در راستای افت قیمت های روغن خام جهانی، دست افشای الف زدند، که این افشا به شرح زیر می باشد:
احتراما به استحضار می رساند پیرو کاهش نسبی قیمت های جهانی روغن خام، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درتاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ به شکل غیر رسمی نسبت به اعلام قیمت اقلام به انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اقدام نمود، در این فهرست اکثر محصولات تولیدی جهت مصرف خانوار به میزان ۱۰ درصد و اکثر محصولات تولیدی صنف و صنعت فله به میزان ۱۵ درصد کاهش قیمت خواهند داشت. طبق اعلام وزارت صنعت معدن تجارت در جلسه با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، قیمت های مذکور نهایی می باشد و در شرایط موجود کاهش نرخ دیگری متصور نمی باشد.
انتهای پیام/
