بررسی تجربه سنوات گذشته در حوزه سیاست گذاری پولی برای تصمیم گیران امروز کشور بسیار آموزنده و ضروری است. در گفتگو با مجید شاکری به بررسی برخی از ادوار مهم در سیاست گذاری پولی پرداختیم.
گروه «اندیشه اقتصاد» خبرگزاری تسنیم– بررسی تجارب موفق و یا شکست خورده سنوات گذشته در حوزه سیاست گذاری پولی و بانکی می تواند برای سیاست گذاران اقتصادی در زمان حاضر بسیار درس آموز باشد. در برخی از دوره ها شاهد اجرای موفق سیاست هدایت اعتبار بودیم و در برخی از دوره ها مانند دهه شصت با وجود کاهش فروش نفت و جنگ تحمیلی شاهد تورم های بسیار پایین نسبت به دوره های بعد از جنگ بودیم که بررسی اقدامات بانک مرکزی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. در دهه گذشته نیز سیاستی تحت عنوان «سیاست سالم سازی نقدینگی» توسط نظام بانکی اجرا شد که بررسی دلایل شکست این سیاست با توجه به شباهت این روزهای اقتصاد ایران با سال های ۹۲و۹۳ می تواند سیاست گذار پولی را از تصمیمات اشتباه آن دوره بر حذر نماید. در این خصوص با دکتر مجید شاکری، پژوهشکر مالیه حکمرانی گفتگویی داشتیم که در ادامه مشروح آن آمده است.
تسنیم: آقای دکتر امروزه شاهد کاهش و یا به صفر رساندن نرخ ذخیره قانونی توسط بسیاری از کشورهای توسعه یافته هستیم. برخی در ایران نیز این کاهش نرخ را تجویز می کنند. به نظر شما کاهش نرخ ذخیره قانونی چه پیامدهایی می تواند در شبکه بانکی داشته باشد؟
کاهش نرخ ذخیره قانونی تا زمانی که ابزار جایگزین دیگری برای نظارت وجود نداشته باشد درست نیست
شاکری: نرخ ذخیره قانونی کلمه ایست که خیلی راحت نمی‌توانید دقیق راجع به آن صحبت کنید و بگویید الان ۱۰درصد یا ۱۳ درصد است. نحوه اعمالش خیلی مهم است. یعنی اینکه میانگین شما گذشته نگر است یا آینده نگر است، چقدر در نظر می‌گیرد، چه کفی را در نظر می‌گیرد مهم است. مثلا دوستانی هستند که نشان می‌دهند باتوجه به نحوه محاسبه جدید نرخ ذخیره قانونی نه تنها زیاد نشده بلکه کم شده است. یا حداقل از آن چیزی که ما فکر می کنیم خیلی منعطف‌تر رفتار می‌شود. عدد ۱۳ درصد را می گویند ولی واقعا اینجوری نیست.
پس این جزییات اجرایش خیلی موضوع مهمی‌است. اگر ما نگاه بکنیم به تطور سیستم بانکی کشورهای مختلفی که شرایطی شبیه ما داشتند مثل ترکیه، مالزی، تایلند اینجوری نبوده که خیلی سریع یک ابزار نظارتی را تا ابزار نظارتی دیگری متولد نشده رها کنند. پس ممکن است ما هم روزی برسیم به این که بگوییم نرخ ذخیره قانونی را می‌توانیم آزاد بگذاریم یا برویم به سمت اینکه با اعمال کف و سقف نرخ بهره در بازار بین بانکی، میزان علاقه بانک‌ها برای حفظ ذخایر نزد بانک مرکزی را کنترل کنیم ولی هنوز به آن دوره نرسیدیم.
فلذا تصور اینکه از فردا باید توصیه ای کنیم که ما مثل بقیه کشورها دنیا باید نرخ ذخیره قانونی را صفر بکنیم چون همه دنیا به این سمت رفته است نه، درست نیست. اینکه شما نگران نباشید از اینکه کاهش نرخ ذخیره قانونی منجر به رفتار انبساطی تر بانک‌ها شود و بانک‌ها بر اساس نیازهای تسویه‌شان و نرخ بهره ای که شما دارید به ذخیره نزد بانک مرکزی پرداخت می کنید آمادگی داشته باشند که اعدادی به اندازه همان ذخیره قانونی یا بیشتر از آن را حفظ بکنند، تا حد زیادی به ثبات اقتصادی برمی‌گردد. وقتی شما یک اقتصادی دارید که تقاضای اعتبار در آن فوق العاده بالاست، در بخش واقعیش در عین رشدهای بالای نقدینگی قحطی اعتبار در آن وجود دارد، طبعا باید خیلی صبوری کنیم برای کنارگذاشتن ابزارهای کنترلی که الان داریم.
تسنیم: سال ۹۲ با شروع دولت آقای روحانی سیاستی تحت عنوان «سالم سازی نقدینگی» تئوریزه و اجرا شد. استدلال‌ها این بود که عامل اصلی رشد بی رویه نقدینگی کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی است و محدودیتی برای این بخش ها اعمال شد. اما آمارها نشان می دهد با وجود آنکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافت ولی نرخ رشد نقدینگی طی سال های ۹۲تا۹۷ کاهش محسوسی پیدا نکرد. قضاوت شما در باره این سیاست چیست؟
سالم سازی نقدینگی متناسب با شرایط اقتصاد ایران نبود/بخشی از رشد نقدینگی درونزا است
شاکری: آن رویکرد بر اساس نگاه کتاب درسی به خلق پول بود که من اگر رشد پایه پولی را کنترل کنم، با وجود ضریب فزاینده، خود به خود رشد نقدینگی کنترل می‌شود. در حالیکه به خوبی شرایط همان سال‌ها به ما نشان داده تقاضای اعتبار از سمت اقتصاد به سمت بانک‌ها می‌آید و ما به طور طبیعی حداقلی از رشد درونزا را بخاطر ناترازی‌هایی که ایجاد کردیم خواهیم داشت و تصور اینکه صرفا با یک سیاست پولی ساده و سفت گرفتن در بازار بانکی بتوانیم کار فوق العاده ای انجام دهیم غلط بود و تجربه نشان داد که همچین چیزی شدنی نیست.
تازه اتفاق بدتری هم افتاد در این خصوص، رقابت بر اثر ذخایر که خودش را به صورت نرخ‌های بهره سپرده بسیار بالا نشان داد منجر به این شد که شما مواجه شوید با نرخ‌های بهره واقعی بسیار بسیار بالا. یعنی در‌تورم تولید کننده دو درصد، نرخ بهره شد ۲۰ درصد! یعنی در تورم مصرف کننده ۸درصد، نرخ بهره شد ۲۳ درصد! یعنی خیلی بالا. درست است که این‌ها باعث شد در سال ۹۳ و ۹۴ مقداری حساب سرمایه ما مثبت شود اما کسی برای حساب سرمایه که اینکار را نکرده بود. در واقعیت رشد خلق پول از محل پرداخت بهره به سپرده ها به شدت افزایش پیدا کرده بود اما چون شما از همه جا نقدینگی را آورده بودید در بازار پول حبس کرده بودید تورم شما پایین افتاده بود.
رکورد رشد نقدینگی حقیقی در سال ۱۳۹۶ شکسته شد/سیاست انقباضی بعد از شوک ارزی باعث رکود می شود
به همین خاطر ما یک رکورد افسانه ای و بی‌تکرار از رشد نقدینگی حقیقی داریم تا شهریور ۱۳۹۶ که بحران ارزی شروع می‌کند خودش را نشان دادن و سپس در طی همه مدت‌های بعد هرگز با همه رشدهای عظیمی که در پایه پولی داشتیم هرگز به آن سطح از نقدینگی حقیقی دیگر نرسیدیم. (سیاست سالم سازی نقدینگی) قطعا مسیر اشتباهی بود، اثرات رکودی غیرقابل انکاری داشته. وقتی شما بعد از رشد ارزی و شوک ناشی از آن، ناگهان تورمتان کاهش می یابد، دارایی‌های سرمایه‌ای‌تان همه باهم فریز می‌شود، به طور طبیعی یک دوره رکودی جدید خواهید داشت، عملا به جای رفتار انبساطی، رفتار انقباضی انجام می دهید، یعنی رفتاری کاملا معکوس.
یک تلاش‌هایی هم از جایی به بعد شد، مثل آن موضوع خرید خودرو و کارت خرید لوازم خانگی و… اما واضح بود در آن نرخ‌های بهره بالا اسمی‌کار نمی‌کرد این ها، سایزی هم در ترازنامه پیدا نکرد. امروز هم متاسفانه باز هم داریم برمی‌گردیم به آن سیاست ها. یک دوره ای این درک در بانک مرکزی ایجاد شده بود که تورم، ناشی از نقدینگی است و اگر می‌خواهیم کنترلی هم انجام دهیم در لایه نقدینگی باید انجام دهیم، که اصلا کنترل ترازنامه خروجی این نوع نگاه است.
ولی با این وجود متاسفانه دوباره داریم برمی‌گردیم به آن حرف‌هایی که پایه پولی را مهم می‌داند و کسری بودجه را هم از زاویه اثرش در پایه پولی مهم می‌داند. چون ممکن است کسری بودجه آن‌قدر زیاد باشد که در نقدینگی یک عدد بزرگی را ایجاد بکند اما الان دوباره برگشتیم به اینکه که ذره بین بندازیم روی برداشت بانک‌ها و کسری بودجه بدون اینکه نگاهمان به آن دلایل کلان رشد نقدینگی مان باشد که از سمت ناترازی اقتصاد و از ناحیه شوک سمت عرضه می‌آید.
تسنیم: لطفا از تجارب موفق افزایش کیفیت تسهیلات در دهه چهل بگویید. چطور خلق اعتبار توسط نظام بانکی در خدمت تولید قرار گرفت؟
ایده برنامه توسعه صنعتی ویژگی متمایز دهه چهل بود
شاکری: وقتی در مورد دهه۴۰ صحبت می‌کنیم به طور خاص در مورد بانک توسعه صنعتی صحبت می‌کنیم. هر دو گروه رقیبی که اجزای اصلی توسعه ایران در دهه ۴۰ بودند یعنی گروه مهدی سمیعی و خداد فرمانفرمائیان از یک طرف که حالا اصطلاحا می گوییم آمریکایی ها و گروه عالیخانی و نیازمند و وزارت اقتصادی‌ها و آن ها که در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بودند به تناوب یک طرف، این‌ها هردو یک جایی تصورشان از نسبت اعتبار به تولید به بانک توسعه صنعتی برمی‌گردد.
سمیعی که به عنوان مدیر مشترک بانک توسعه صنعتی خدمت می‌کرد به بانک مرکزی آمد و دیدگاه خاصی داشت. او حتی رفتارش یک رفتار ترجیحی غیررسمی با بانک‌های خصوصی زمان خودش در جهت عملیات توسعه بود و در داخل بانک توسعه صنعتی با آن جنس از انتخاب برنده یعنی اینکه ما بیاییم بر سر یک برنامه توسعه صنعتی مشخص با عوامل مشخص به آن‌ها از طریق اعتبار کمک کنیم و در هر مرحله بازنده ها را حذف کنیم و برنده ها را مرحله بعد ببریم جلو رفت.
تسنیم: چیزی شبیه تخریب خلاق شومپیتری؟
شاکری: بله. دقیقا یک نظامی‌که در هرقسمت بازی قبلی را خراب می‌کنم و منابعی که آزاد می‌شود را در بازی جدید می‌برم و در این بازی برنده ها را مدام افقی و عمودی ادغام می‌کنم. خیلی شبیه کره جنوبی ژنرال پارک. ایران دهه چهل با کره درآن زمان خیلی شبیه هستند. البته با صنابع متفاوت اما مدل یکسان است.
از طرف دیگر اصلا رضا نیازمند هم در وزارت اقتصاد، ابزاری که در دست داشت عضویتش در هیئت مدیره بانک توسعه صنعتی بود و تمام چیزهایی که می‌خواست جلو بیندازد اعم از ایران خودرو و لوازم خانگی و … این‌ها را اینجوری ساماندهی می‌کرد. هردو مثالِ از هم جدا و به لحاظ سیاسی رقیب، هر دو اعتقاد داشتند که اعتبار، بنیان برنامه توسعه صنعتی است، اما یادمان باشد وجود برنامه توسعه صنعتی بود که به این‌ها امکان می‌داد از این سرمایه استفاده کنند.
تسنیم: برنامه مکتوب توسعه صنعتی وجود داشت یا علم و هوش کارگزاران بود؟
شاکری: یک کلان ایده مرکزی وجود داشت. اینطور نبود که از ابتدا برنامه ای کامل وجود داشته باشد که این برنامه بخش بخش باشد و آن ها اجرا کنند، نه. از یک گوشه ای شروع کردند و بعد توسعه‌اش دادند. اما کلان ایده معلومی داشتند. یعنی همه بر سر این سوال اجماع داشتند که علت بحران سال ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ این است که ما ترازپرداخت‌هایمان بهم خورده است. خب حالا ترازپرداخت‌ها را جلو رویمان می‌گذاریم ببینیم چه چیزهایی ارز بری اصلی را داشتند، روی آن ها برنامه توسعه صنعتی اجرا می‌کنیم. آن چه چیزهایی هستند؟ خودرو، لوازم خانگی و… یعنی معلوم است که با چه چیز هایی مواجه هستیم.
از یک گوشه این را شروع می‌کنیم و بزرگ می‌کنیم. در دو نهاد جدا، با دو تصور جدا، با دو نگاه جدا. مثلا جنس سازمان برنامه و بودجه این بود که پول نفت قابل توجهی می‌گرفت، دنبال طرح‌های زیربنایی بود اما آن هم در موضوع خودش، خود سازمان را بخشی از آن برنامه توسعه صنعتی می‌دید و می‌دانید در برنامه عمرانی سوم و چهارم که موفق ترین برنامه عمرانی تاریخ ایران است رسم بر این بود که به جز رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی هم امضا می‌کرد. یعنی بانک مرکزی هم نهادِ درگیر در نوشتن برنامه عمرانی بود و می‌دانیم بهترین برنامه عمرانی این دوتا است.
با حمایت از صنایع باید به تولید دانش بنیان رسید نه بالعکس
ما امروز بخصوص، در شرایط فعلی تقریبا خیلی گزینه روی میزی به جز برنامه هدایت اعتبار نداریم. اما باز تاکید می‌کنم برنامه هدایت اعتبار این نیست که صبح دستورالعمل بزنیم و بگوییم از این به بعد به دانش بنیان‌ها بیشتر مثلا تسهیلات بدهیم. دانش بنیان‌ها یعنی چه؟ مقصودمان صنعت خاص، حتی آدم خاص، با یک روال مشخص.
تسنیم: یعنی دانش بنیان ها از مسیر صنعت تقویت شوند؟
شاکری: دقیقا. یعنی برنامه توسعه صنعتی من چه می‌خواهد؟ مثلا فرض کنید می‌گوییم برای ما پوشاک، توسعه شهری، حوزه انرژی و خودرو مهم است. دانش بنیانی ارزش دارد که در این زنجیره ها به من چیزی بدهد و گرنه دانش بنیان ها می توانند در اکوسیستم خودشان جلو بروند.
تسنیم: دهه شصت چطور توانستیم با وجود فروش محدود نفت و جنگ تحمیلی، تورم را کنترل کنیم؟ نقش بانک مرکزی بر کنترل بانک ها چطور بود؟
به دلیل کنترل ترازنامه در دهه شصت توانستیم تورم را کنترل کنیم
شاکری: دهه۶۰ کلا دهه کنترل اعتبارها بود. ما در سال ۱۳۶۶، ۵۰ درصد کسری بودجه داریم که از آن ۵۰ درصد، ۹۵ درصدش را پولی کردیم. خیلی مستقیم و بدون تعارف و با مصوبه سران . اما تورم هایمان هرگز از این حدود غیرقابل کنترل نگذشت. هرگز اعدادی که امروز می بینیم را نداشتیم. به این خاطر که بر کلیت اعتبارات می‌توانستیم سقف بگذاریم. اثر رکودی داشت اما باز چون به خاطر جنگ، یک جنسی از برنامه توسعه صنعتی از بیرون دیکته شده را به خاطر امر برون زا (جنگ) داشتیم، یک جوری لایه‌های نظام رکودی یک مقدار صیقل پیدا می‌کرد و رفتارمان بخاطر وجود برنامه توسعه صنعتی، نتایجی در سمت عرضه داشت.
اما الان واقعا گمشده این ساختار که دائم دور خودش می‌چرخد، یک روز به بهبود فضای کسب و کار چنگ می‌زند، یک روز دنبال این است که بگوید از فردا آزادسازی قیمتی بکنیم، هرروز یک کاری متناقض انجام می‌دهد این است که نمی‌داند می‌خواهد چکار کند وقتی نمی‌داند یعنی کلان ایده ای روی میز ندارد که بتواند یک پاراگراف بگوید اینطور می شود. من در یک پاراگراف کلان ایده برنامه سوم عمرانی را گفتم. دوست دارم یک نفر کلان ایده برنامه توسعه هفتم را در یک پاراگراف بگوید، یعنی بگوید ایران ۵ سال دیگر را اینطور می‌بیینم و برنامه ام برنامه توسعه صنعتی عمودی است.
دیگر دوره برنامه توسعه صنعتی مثل سوم به بعد که فکر کنیم یک برنامه توسعه افقی می توانیم بگذاریم، چند تا نرخ و چندتا قاعده را برای بازیگرها تغییر بدهیم و خودشان خود به خود همه چیز را درست کنند گذشته است. باید از این بگذریم و بپذیریم ما عمیقا نیازمند برنامه توسعه صنعتی عمودی هستیم که صنایع خاص را انتخاب کند و تصمیم بگیرد کدام کار خوب را نمی خواهد انجام دهد. چون ابزار حکمرانی اش محدودیت دارد آن وقت تازه می‌توانیم بگوییم که خب حالا می توانیم برویم سمت یک برنامه توسعه داشتن، همه این هایی که عرض کردم از جمله هدایت اعتبار، رفتن به سمت اینکه رشد ترازنامه را جایزه عمل توسعه ای انجام بدهیم و همه این ها تازه آن روز می تواند معنا پیدا کند. گزینه دیگری نداریم.
انتهای پیام/
