رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی با اشاره به اینکه، اساسنامه سازمان بعد از ۵۰ سال اصلاح می‌شود، گفت: سرمایه گذاری خارجی در یکسال ابتدای دولت سیزدهم نسبت به جذب سرمایه در آخرین سال دولت دوازدهم حدود ۵۰ درصد رشد داشته و به حدود ۴.۸ میلیارد دلار رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، علی فکری با اشاره به آخرین اقدامات تحولی در سازمان سرمایه گذاری خارجی در یک سال اخیر گفت: در گام اول به جای اینکه در سازمان و در اتاق بنشینیم، به تبعیت از بقیه اعضای دولت به سراغ سرمایه‌گذاران در استان‌های مختلف رفتیم، به هر حال وقتی یک فرد خارجی برای سرمایه گذاری در یک کشور می‌آید با مشکلات و موانعی مواجه می‌شود شما باید به میدان بروید هم مشکلاتش را ببینید و هم در جهت حل آن چه در محل و چه در مرکز اقدام کنید. مثلا برای حل مسائل افغانستان سه بار به استان خراسان رضوی رفتم. ما به استان سیستان و بلوچستان رفتیم برای حل مسائل سرمایه گذاران خارجی و برای رسیدگی به موضوعاتی که آنجا بود اعم از سرمایه گذاران پاکستانی و کشور‌های دیگری که آنجا بودند. بعضی از دستگاه‌های دولتی و یا نهاد‌های دیگری که در کشور هستند اقداماتی را باید انجام دهند و این اقدامات اگر بخواهد در بروکراسی اداری بیفتد و ما در این شرایط بخواهیم اقدامات تحولی را انجام دهیم زمان بر خواهد بود و سرمایه گذار خارجی دل زده شود.
وی افزود، دستگاه‌های دولتی که همکاران خودمان هستند و همه هم نهایت همکاری را دارند، ولی یک زمان‌هایی نیاز است که شما یک موضوع را به اولویت آن دستگاه تبدیل کنید یعنی من وقتی آنجا حاضر باشم خودم به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان آن موقع سطح دسترسی من به صورتی است که می‌توانم موضوعی که الان برای یک سرمایه‌گذار خارجی پیش آمده را به اولویت دستگاهی که همکارم در آنجا مسئولیت دارد تبدیل کنم.
به گفته رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی، اساسنامه سازمان مربوط به سال ۱۳۵۳ است و تا امروز کسی این اصلاح را انجام نداده است اصلاح اساسنامه باعث می‌شود ما این اجازه را پیدا کنیم یا این امکان را پیدا کنیم که سرمایه گذار خارجی را به سرمایه پذیر در داخل یا به فرصت سرمایه‌گذاری در داخل بر حسب اولویت‌های کشور هدایت کنیم. این درحالی است که پیش نویس آن تهیه شده و در دولت است و دستگاه‌های مختلف اجرایی نظراتشان را در رابطه با ابعاد مختلف اساسنامه ارائه می‌دهند که انشاءالله امیدواریم این اقدامات تسریع شود و ما سریعتر لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.
وی افزود، هدف گذاری ما این است تا پایان شهریور با همراهی دولت محترم و بخش‌های مختلف، بتوانیم لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که در نهایت با این اقدامات نظام سرمایه کشور چقدر تغییر میکند؟ گفت: ما معتقد هستیم که تغییرات عمده‌ای در آن اتفاق می‌افتد یعنی وقتی شما سرمایه گذار را به سرمایه پذیر متصل کنید و اولویت‌های کشور را تعریف کنید برای سرمایه گذاران خارجی آن‌ها به این نتیجه می‌رسند که یک فکر، یک برنامه و یک نقشه یا راهبرد صنعتی پیش روی کشور است و حالا آن‌ها دور نمای سرمایه‌گذاری شان را خیلی بهتر می‌توانند طراحی کنند. اینکه سازمان سرمایه گذاری یک سازمان دولتی و وابسته به وزارت اقتصاد است وقتی سازمان سرمایه‌گذاری بر فرض ۱۰ یا ۳۰ پروژه را به عنوان پروژه‌های اولویت دار معرفی میکند یا حوزه‌ای را به عنوان حوزه اولویت دار برای کشور معرفی میکند سرمایه گذار مطمئن می‌شود که تمام نهاد‌های کشور این اولویت را به رسمیت شناختند که سازمان سرمایه‌گذاری الان چنین کاری میکند و بعد آن‌ها را به سرمایه‌گذار معرفی میکند.
فکری با اشاره به اینکه، در لایحه‌ای که اخیرا طراحی شده به همکاری‌های بیشتر بعضی از دستگاه‌های بیرون از دولت نیاز داریم، گفت: البته دوستان خیلی همکاری داشتند دوستان نیروی انتظامی همکاری‌های زیادی مخصوصاً در پلیس راهور و پلیس امنیت و بخش‌های مختلف نیروی انتظامی ما همکاری‌های خیلی خوبی را در این یک سال گذشته داشتیم، ولی باز هم انتظار داریم که بیشتر به ما کمک کنند و حتی جا‌هایی که لازم بوده دوستانی که نظامی هستند نهایت همکاری را با ما داشتند.
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: سرمایه گذار در یک پروژه وقتی سرمایه گذاری میکند برای سود این کار را انجام می‌دهد و این سود هم چطور تضمین می‌شود اینکه ببیند دورنمای مثبتی را بتواند برای خودش ترسیم کند که سعی کردیم از ابعاد مختلف این موضوع را ببینیم و اگر امتیازاتی قرار است برای سرمایه‌گذاران تعریف کنیم همه دستگاه‌های مرتبط همراهی کنند که این امتیازات واقعی باشد و فقط روی کاغذ نباشد که در این لایحه سعی کردیم همه این ابعاد را ببینیم.
انتهای پیام/
