رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تمام مراجع ذی صلاح کشور باید فراخوان سامانه پایانه‌های فروشگاهی را امضا کنند، گفت: هر کسی می‌خواهد در اجرای قانون شتاب ایجاد کند، قصد عدم اجرای آن را دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در نشست بررسی چالش‌ها و راهکارهای نظام مالیاتی گفت: سال گذشته بند ۱۱ قانون سامانه پایانه های فروشگاهی را با مطلوبیت ۸۰ درصدی اجرا کردیم و دستگاهای کارتخوان به درگاه سازمان امور مالیاتی متصل شده است.
وی با اشاره به قانون گفت: بر اساس قانون هر حسابی که به یک ابزار پرداخت متصل باشد به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته می‌شود و واریزی به آن به معنای فروش است. طی ۲۰ روز اخیر تنها در همین رابطه سازمان امور مالیاتی چندین بار از موضع خود عقب نشینی کرده است.
برزگری ادامه داد: گفته می‌شود که با اجرای سامانه پایانه های فروشگاهی همه مشکلات حل خواهد شد. این در حالی است که حتی در جامعه بازار ما صورتحساب صادر نمی‌کنند. طی این مدت از ۱۰۰ نامه ما در مرکز تنظیم مقررات، ۹۵ نامه مربوط به تاخیر در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است. هیچ کس نمی‌پرسد که چه مشکلی در اجرای آن وجود دارد.
وی گفت: در گذشته اگر نمی‌خواستند قانونی اجرا شود جلوی تصویب آن را می‌گرفتند اما امروز می‌گویند قانون را آنقدر پیچیده بنویسید که نتوان آن را اجرا کرد. به طور مثال در بند هشتم قانون گفته شده که در حین صدور صورت حساب باید استفاده سرمایه‌ای یا مصرفی کالا از سوی خریدار تعیین شود اما سوال اینجا است که سامانه چگونه می‌خواهد این مسئله را تشخیص دهد؟
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: بحث دیگر آمادگی جامعه است. از ۱۶ تیر ماه سامانه آماده است و براساس قانون باید فراخوان صادر شود و ظرف سه ماه کلیه فعالان اقتصادی عضو آن شده و از آن پس صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. اجرای قانون پایانه های فروشگاهی تاریخ آن را به دو قسمت تقسیم خواهد کرد. تا پیش از آن به ما می‌گویند که چرا اجرا نمی‌کنید، و پس از آن می‌گویند که چرا وقتی زیرساخت آماده نبود، اجرا کردید.
افرادی که شتاب می‌دهند قصد نابودی قانون را دارند؟
وی تاکید کرد: ما معتقد هستیم که راهی در کشور جز اجرای این قانون نیست اما به شدت معتقد هستیم که هدف کسانی که به دنبال شتاب در اجرای قانون هستند، عدم اجرای آن است. قانون پایانه‌های فروشگاهی مناسب است اما گفته شده به صورت ناگهانی تمام فعالیت‌های اقتصادی در تمام کشور را تحت پوشش قرار دهد که ممکن است این موضوع سبب بروز تنش شود.
برزگری افزود: سوال این است که اساسا قرار است پایانه های فروشگاهی به صورت آنلاین با آفلاین اجرا شود؟ آیا زیر ساخت های آنلاین فراهم است؟ اگر قرار است آفلاین باشد هر چند وقت یکبار باید صورت حسابها به سازمان امور مالیاتی برسد؟ در اینجا باید گفت که هر بند از قانون با یک تفکر مجزا نوشته شده است. اساسا یک سیاست ثابت در تدوین آن وجود نداشته است.
افزایش ۱۰ برابری و ناگهانی مودیان مالیات ارزش افزوده با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر درصد بسیار کمی از فعالان اقتصادی صورت حساب صادر می‌کنند و با آن آشنا هستند، گفت: هم‌اکنون ۷۰۰ هزار مودی مالیات بر ارزش افزوده داریم، حال با اجرای قانون مالیات بر پایانه های فروشگاهی به صورت یکباره این عدد به ۷ میلیون نفر می‌رسد. این قانون در آینده بستر سایر مالیات خواهد بود. یعنی ابتدا باید ببینیم پایه‌های مالیاتی جدید در این بستر امکان پذیر است یا خیر.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر پارادایم قانون پایانه‌های فروشگاهی را قبول داریم باید سایر قوانین را نیز بر اساس آن تنظیم کنیم. براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی اگر کسی کالایی خریداری کرد که صاحب کالا عضو سامانه نبود، باید بیاد اعلام کند. اما از طرف دیگر ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز اعلام می‌کند که اگر کسی صورت حسابی از سوی افرادی که به سامانه متصل نیستند ارائه کند، اسناد هزینه‌ای او قابل قبول نیست. این یعنی فعال اقتصادی برود به سازمان امور مالیاتی اعلام کند که فاکتور خودش را نپذیرد!
وی گفت: سه ماه است که ما در مرکز تنظیم مقررات فکر می‌کنیم که بند های این قانون را چگونه باید اجرا کنیم. وقتی از سامانه مودیان صحبت می‌کنیم به این معنا است که باید دقیقا مشخص باشد که در ازای هر صورت حساب چه تغییراتی در خصوص فروشنده و خریدار به وجود می‌آید.
برزگری با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی قانون در این زمینه اهمیت ویژه دارد، گفت: تمامی زیرساخت‌های کشور باید برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی آماده باشد. یک سامانه قرار است تولید، راه اندازی و توسعه داده شود. آیا با وضعیت حقوق های موجود امکان چنین کاری آن هم در این سطح وجود دارد؟ گفته می‌شود که بودجه تعیین می‌شود که قرارداد بیرونی ببندید، اما اولین قرارداد قانونی که قرار بوده کار آن از سال ۹۸ آغاز شود در بهمن ماه سال ۹۹ بسته شده است. این موضوع مربوط به بروکراسی های موجود در کشور است.
کار تفکیک ۷۰۰ میلیون حساب آغاز شده است/ همه حسابها را رصد می‌کنیم
وی افزود: بحث بعدی شناسه کالا و خدمات است. باید هر کالا شناسه مشخص داشته باشد تا سامانه بلافاصله نوع کالا را شناسایی و مالیات آن را شناسایی کند اما کالاهایی که در حال حاضر این ظرفیت را دارند بسیار محدود هستند. بند دیگری از قانون پایانه‌های فروشگاهی مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: ۷۰۰ میلیون حساب در کشور وجود دارد و ما باید در راستای قانون پایانه‌های فروشگاهی حساب‌های شخصی و تجاری را تفکیک کنیم. سازمان امور مالیاتی این کار را با الگوریتم های هوشمند آغاز کرده اما آیا جامعه آمادگی این را دارد که بیاید و حسابها را اعلام کند؟ با این وجود در حال حاضر سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که تمامی حساب‌های مالیاتی را رصد می‌کند و کار تفکیک حسابها را آغاز کرده است.
عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد با شکست پایانه‌های فروشگاهی/نمی‌توان قانونی که به هفت سال زمان نیاز دارد را ۵ ماهه اجرا کرد
وی با بیان اینکه گفته می‌شود که قانون پایانه های فروشگاهی همه مشکلات را حل می‌کند، گفت: بله مشکلات را حل خواهد کرد اما این سامانه برای رسیدن به بلوغ ۷ سال زمان نیاز دارد. نمی‌توان آن را پنج ماهه اجرا کرد.
برزگری معتقد است: فراخوان اجرای این قانون را نباید سازمان امور مالیاتی بدهد. باید تمام مراجع ذی صلاح این کشور زیر این فراخوان را امضا کنند. در حال حاضر زیرسامانه جمع‌آوری ما روی سیستم نشسته و فعال شده است. سامانه عضویت نیز تا ۸۰ درصد آماده است که تا پایان خرداد ۱۰۰ درصد خواهد شد. سومین سامانه نیز تا تیر ماه آماده خواهد شد. در نتیجه ما اراده اجرا را داریم. همه مراجع باید پای کار اجرای این سامانه بیایند و اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن است با وجود مشکلاتی که پیش خواهد آمد کل قانون پس از دو سال حذف شود.
وی در مورد راهکار پیشنهادی برای اجرای بهتر قانون گفت: راهکارها این است که برای دو سال تنها مشوق‌های قانون را اجرا کنیم. افراد وارد خواهند شد و به آرامی صورت حسابها صادر می‌شود. اگر این سامانه شکست بخورد نمی‌توان مالیات بر مجموع درآمد و سایر پایه‌های مالیاتی را نیز اجرا کرد. در بند ۱۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی ذکر شده است که شرکت‌های معتمد باید اطلاعات مردم را دریافت کنند و پول این شرکت‌ها را مردم پرداخت خواهند کرد!
تغییر پارادایم مالیاتی کشور با اجرای سامانه مودیان محقق خواهد شد
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در پایان گفت: سازمان امور مالیاتی عزم اجرای قانون را دارد اما امکان ندارد بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد. با اجرای این قانون پارادایم تغییر پیدا خواهد کرد. تا امروز سازمان امور مالیاتی از سایر دستگاه‌ها اطلاعات دریافت می‌کرد آنها را مبنای عمل قرار می‌داد اما پس از اجرای این قانون، سایر نهادها از اطلاعات سازمان امور مالیاتی استفاده خواهند کرد.
حذف برخی پایه‌های مالیاتی با اجرای مالیات بر مجموع درآمد/باید بر سه پایه مالیاتی تمرکز کنیم
علی عسگری رییس اسبق سازمان امور مالیاتی در نشست بررسی چالش ها و راهبردهای نظام مالیاتی گفت: در اقتصادهای متعارف دنیا سه پایه مالیاتی شناخته شده وجود دارد و اتکای نظام مالیاتی بر آنها است. مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ارزش افزوده سه پایه اصلی مالیات هستند. در کشور ما به جای سه پایه مالیاتی ۲۰ پایه وجود دارد.
وی افزود: اگر گسترش پایه‌های مالیاتی این باشد که مدام به صورت جزئی به این پایه ها مراجعه کنیم نتیجه ای جز سردرگمی سازمان امور مالیاتی و مردم ندارد. پایه‌های مالیاتی ما به نحوی است که مردم را به سازمان امور مالیاتی می‌کشاند. دنیا قوانین خود را نظام‌مند کرده و تحت سه پایه اصلی عمل می‌کنند.
عسگری گفت: در کشور های مختلف به صورت متوسط ۲۸ درصد مالیات بر اشخاص حقوقی دریافت می‌شود. در کشور ما نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی ۲۰ درصد است. اگر سود محقق شده باشد باید مالیات دریافت شود. اگر دولت می‌خواهد حمایت کند باید در موارد دیگری انجام شود و هدفمند باشد. در حال حاضر سقف مالیات‌های اشخاص حقوقی ما ۲۵ درصد و این در حالی است که متوسط دنیا حدود ۳۰ درصد است. در نتیجه اگر بحث نرخ را مطرح می‌کنیم باید بدانیم کارکرد آنها چیست. هیچ مبادله ای بین نرخ های پایه‌های مختلف وجود ندارد.
وی با بیان پیش‌نیازهای اجرای مالیات بر مجموع درآمد گفت: اگر روزی بخواهیم قانون مجموع درآمد را اجرا کنیم، باید توجه کنیم که تبادل اطلاعات در اقتصاد باید به درستی انجام گیرد که اجرای آن نیز سخت است. در بحث مالیات بر مجموع درآمد مودیان باید بیایند و هزینه و درآمدهای خود را اثبات کنند چرا که سازمان امور مالیاتی خود یک اظهارنامه پیش فرض ارائه می‌کند. در حال حاضر این سازمان امور مالیاتی است که باید درآمد و هزینه افراد را ثابت کند. این موضوع گستردگی بالایی دارد و همه خانوارهای را شامل می‌شود.
رییس اسبق سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: باید بر روی سه پایه مالیاتی اساسی یعنی مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر اشخاص حقوقی متمرکز شویم. اگر روزی مالیات بر مجموع درآمد اجرا شود بسیاری از پایه‌های مالیاتی حذف می‌شود. اگر امروز بخواهیم برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد اقدام کنیم، بحث برانگیز خواهد بود و کار در مجلس طولانی خواهد شد. با توجه به این مسئله و با تکمیل سامانه پایانه های فروشگاهی می‌توان گفت که مالیات بر مجموع درآمد قابل اجرا خواهد شد.
معافیت ها باید سازماندهی شود
وی افزود: بحث معافیت ها و مشوق های مالیاتی یک مشکل است. در دنیا معافیت های دائمی وجود دارد. به طور مثال بخش کشاورزی را از مالیات معاف می‌کنند. اما امروز در دنیا معافیت های دائمی بسیار کم شده است چرا که مالیات بر مجموع درآمد اجرا شده است و این مالیات دیگر استثنا ندارد. نوع دیگر معافیت تعطیلی مالیاتی است. اشتباهی که کردیم این بود که گفتیم مناطق آزاد ۲۰ سال مالیات ندهند.
عسگری ادامه داد: در دنیا می‌گویند اگر قرار است منطقه آزاد کیش شکل بگیرد، باید یک بازی ۲۰ ساله ثابت را در نظر بگیرید اما ما در کشور گفتیم هر کسی وارد شد ۲۰ سال معافیت خواهد داشت. در نتیجه این فرآیند یک فرد پس از مدتی شرکت جدیدی ایجاد می‌کند تا دوباره از معافیت استفاده کند. البته دولت می‌تواند برای فناوریها و مشاغل خاص که هنوز در مناطق آزاد شکل گرفته است تعطیلی مالیات را در نظر بگیرد.
رییس اسبق سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مشوق دیگر بحث نرخ ترجیحی است، گفت: در کشورهای دیگر برای برخی صنایع این نرخ را در نظر می‌گیرند تا از آنها حمایت کنند. در کشور ما این موضوع ممکن نیست چرا که اگر نرخی را بشکنید در مجلس تلاش می‌کنند تا صنایع مختلف را در تناسب با استان‌های نمایندگان در آن قرار دهند در نتیجه ما نرخ ۲۰ درصد را در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: در بحث اعتبار مالیاتی، تلاش ما این بود که اگر یک شخص سرمایه‌گذاری در تولید انجام دهد، و این سرمایه‌گذاری بیشتر از مالیات پرداختی او بود تا سقف سرمایه‌گذاری از مالیات معاف شود. به این ترتیب مشوقی برای افزایش ورود سرمایه به تولید در نظر گرفته شد اما با تغییر دولت لایحه مربوط به این مسئله دچار تغییراتی شد و عملا این موضوع تضعیف شد. در دنیا از نرخ های ترجیحی به سمت مشوق های اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایه‌گذاری حرکت کرده‌اند. متاسفانه در کشور ما به جای آنکه جایگزینی این مشوق ها را انجام دهیم همه آنها را باهم داریم. در نتیجه لازم است تا سازماندهی در این زمینه انجام شود.
تداوم اقتصاد زیرزمینی با عدم تبادل و تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی/۲۰ درصد اقتصاد کشور زیر زمینی است
عسگری در خصوص چالش های نظام مالیاتی گفت: بخشی از مشکلات اقتصاد ما خارجی است. در کشوری که رشد اقتصادی پایینی دارد، نظام مالیاتی نمی‌تواند میداندار باشد چرا که همیشه با چالش اجتماعی رو به رو است. ضمن اینکه بخشی از اقتصاد ما زیرزمینی است، براساس برآوردها ۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد کشور به این شکل است. علت آن نیز عدم تبادل اطلاعات و تقاطع‌گیری آنها است. در سال های اخیر و با رشد بانک‌های اطلاعاتی بسیاری از این موارد خود را نشان داده‌اند. اگر سازمان امور مالیاتی به اطلاعات دسترسی پیدا کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. باید توجه داشت که در کشور های پیشرفته نیز تا ۱۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد.
وی با بیان اینکه از دیگر مشکلات موجود در کشور عدم انضباط و شفافیت مالی است، گفت: اولین مشکل در این حوزه مربوط به دولت است البته که وضعیت در بخش خصوصی از نهادهای دولتی بدتر است. بسیاری از شرکت‌های خصوصی کتمان و فرار مالیاتی دارند. در دوره مدیریت ما در سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها نیز در برابر ارائه اطلاعات مقاومت شدیدی انجام می‌دادند. نظام مالیاتی در سایه انضباط مالی می‌تواند نقش خود را انجام دهد. از جمله نمونه‌ةای شفافیت مالی این بود که رییس وقت کمیسیون امنیت ملی، به بنده گفتند که فعالی در استان ما گفته که مالیات او ۵۰ برابر شده است. وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم که این فرد ۸ میلیارد گردش مالی داشته است و مالیات او با ارفاق بسیار زیاد محاسبه شده بود.
رییس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت: نکته دیگر نظام محاسباتی دولت است. نظام محاسباتی فعلی ناقص است. خود دولت در قرارداد با پیمانکاران ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کرد. ما با وزارت نفت و نیرو برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده مشکل داشتیم. این دو وزارتخانه در مراحل تولید ارزش افزوده را محاسبه نمی‌کردند. ما تعیین کردیم که آنها در مرحله آخر فروش برق، آب و … مالیات بپردازند. این موضوع به ضرر خود این وزارتخانه ها نیز بود چرا که می‌توانستند مالیات کمتری پرداخت کنند.
وی افزود: تحریم‌ها به هر حال تاثیر خود را می‌گذارد و این موضوع سیاست‌های مالیاتی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ضمن اینکه ما دائما سیاست های اقتصادی خودمان را تغییر می‌دهیم. در این شرایط فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی سردرگم می‌شوند. بخش بازرگانی و واسطه‌گری در اقتصاد ایران بسیار غیرشفاف است. دلالان این بخش فاکتور نمی‌گیرند و فاکتور نمی‌دهند و از پرداخت مالیاتی فرار می‌کنند.
ضرورت افزایش سهم مالیات بر مجموع درآمد و ارزش افزوده و کاهش سهم مالیات بر اشخاص حقوقی
علی مدنی زاده کارشناس اقتصادی در این نشست گفت: کارکرد نظام مالیاتی در مرحله اول تامین درآمدهای دولت است. بحث بازتوزیعی، تنظیم‌گیری، مبارزه با پولشویی و قاچاق، مقابله با سفته بازی و استخراج داده از دیگر کاربردهای نظام مالیاتی است.
وی افزود: حجم معافیت ها و مشوق ها در کشور ما بسیار بالا است و یک سوم درآمدهای کشور را شامل می‌شود. ۳۸ درصد بودجه کشور در سال ۱۳۹۸ از طریق مالیات کسب شده است که وضعیت نابسامانی را نشان می‌دهد. تورم نیز نتیجه همین درآمد پایین مالیاتی است.آمارها نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیات از تولید ناخالص ملی طی زمان تغییر چندانی نداشته است. در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مالیات بر تولید کشور ما بالا است. در این کشورها مالیات بر درآمد اشخاص و مجموع درآمد است که سهم اصلی مالیاتی را دارد. در نتیجه ترکیب مالیاتی ما به شدت مشکل دارد.
مدنی زاده در خصوص اصلاحات ضروری در اقتصاد کشور گفت: برخی اصلاحات سیاستی است. در حوزه مالیات ارزش افزوده معافیت ها باید حذف شوند، پرداخت مساوی به همه مردم داده شود، اخذ مالیات علی‌الحساب در لبه پرداخت و تخصیص درآمد مالیاتی به شهر محل پرداخت مالیات صورت گیرد. مردم هر چقدر که ببینند در مقابل مالیات خدمات بالاتری دریافت می‌کنند تمایل بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما در نسل چهارم اقتصاد دیجیتالی هستیم، گفت: اگر می‌خواهیم از وضعیت موجود خارج شویم باید از ساختارهای دیجیتالی استفاده کنیم. در بخش مالیاتی به سمت کسر مالیاتی لحظه‌ای حرکت می‌کنیم. براساس تجربه کشور ها با اجرای نسل دوم دیجیتالی سازی حوزه مالیات فرارهای مالیاتی به یک چهارم کاهش پیدا می‌کند. پس از تحول دیجیتالی هر فرد یک هویت مالی در نظام مالی خواهد داشت. در این ساختار هم می‌توانید مالیات ستانی را به خوبی انجام دهید و هم اینکه می‌توانید تسهیلات بانکی و نظام اعتبارسنجی بانکی را کنترل کنید.
وی افزود: ما باید در سیستم سامانه مودیان که بحث اعتبار مالیاتی را شکل می‌دهد، نظام تامین مالی را نیز اضافه کنیم. مبنای حمایت های اجتماعی دولت نیز باید براساس مجموع درآمد خانوارها انجام شود نه براساس اقشار اجتماعی. دستگاه‌های حاکمیتی ما توانایی تجمیع اطلاعات اقتصادی را دارند و این کار نقش اساسی در تصمیم‌گیری های حاکمیتی کشور دارد.
انتهای پیام/
